بايدن وميركل على العمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة
بايدن وميركل على العمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة

دعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الاثنين، الرئيس الأميركي، جو بايدن، لزيارة ألمانيا "بمجرد أن يسمح وضع الوباء بذلك"، وذلك خلال أول محادثة هاتفية بينهما منذ تولّى الرئيس الديمقراطي منصبه.

وشدّدت ميركل وبايدن على أهمية العمل معاً لمكافحة وباء كوفيد-19.

كما اتفق بايدن وميركل على العمل على أولويات السياسة الخارجية المشتركة بشأن إيران والصين وروسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكره البيت الأبيض. 

كما أعرب بايدن عن نيته تعزيز التحالفات الأميركية مع دول الناتو والاتحاد الأوروبي.

وقال شتيفن زيبرت، المتحدث باسم ميركل، في بيان إنّ "المستشارة والرئيس الأميركي يتّفقان على أنّ هناك حاجة لجهود دولية قوية للتعامل مع جائحة كوفيد-19". 

وأضاف أنّ ميركل رحّبت بقرار بايدن إلغاء القرار الذي اتخذه ترامب، في يوليو الماضي، بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.

وكان ترامب قد سحب بلاده أيضاً من اتفاق باريس للمناخ، زاعماً أنّ هذا الاتفاق يهدف إلى "قتل الاقتصاد الأميركي" وليس إنقاذ البيئة.

وأثنت ميركل على إعادة بايدن بلاده إلى اتفاق باريس، وتعهّدت بجاهزية ألمانيا لتحمّل مسؤولياتها "مع الشركاء الأوروبيين وعبر الأطلسي في التعامل مع المهام الدولية".

وقالت ميركل، الخميس، خلال مؤتمر صحافي إن هناك أرضية مشتركة أكثر بكثير مع واشنطن الآن بعد انتخاب بايدن.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.