السلطات الروسية واجهت المظاهرات بالعنف واعتقلت الآلاف
السلطات الروسية واجهت المظاهرات بالعنف واعتقلت الآلاف

دانت دول مجموعة السبع، الثلاثاء،  توقيف المعارض الروسي نافالني لدوافع سياسية واعتقال الآلاف من المتظاهرين في موسكو. 

وطالبت المجموعة موسكو  بـ"الإفراج الفوري عنه وغير المشروط"، وكذلك عن أنصاره الذين أوقفوا، السبت، خلال تظاهرات عمت أنحاء روسيا.

وفي بيان مشترك أصدرته لندن التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، أكد وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكندا "وحدة (موقفهم) في التنديد باعتقال أليكسي نافالني لأسباب سياسية".

وشارك عشرات آلاف الأشخاص، السبت، في تظاهرات غير مصرح بها في كل أنحاء روسيا، من أجل المطالبة بإطلاق سراح نافالني.

وأفادت منظمة "أوفي دي-إنفو" أنه خلال التظاهرات، تم توقيف حوالى 3900 شخص.

ودعا أنصار نافالني إلى تجمع جديد، الأحد، المقبل أمام مقر جهاز الأمن الفدرالي الروسي في موسكو للمطالبة بالإفراج عن المعارض، خلال نهاية أسبوع ثانية من الاحتجاجات.

واتهم أليكسي نافالني جهاز الأمن الفدرالي بتسميمه في نهاية أغسطس بمادة نوفيتشوك بناء على أوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، إلا أن الكرملين رفض تلك المزاعم.

وبعد فترة نقاهة استمرت خمسة أشهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في 17 يناير وأوقف فور وصوله في إطار إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

ومن المقرر أن يمثل نافالني في 2 فبراير أمام محكمة في موسكو يفترض أن تقرر ما اذا كانت عقوبة السجن ثلاثة اعوام ونصف عام مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه عام 2014 ستحول عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.