مبادرة كوفاكس لتوفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة
ستبدأ المبادرة في توزيع اللقاحات على الدول شهر فبراير المقبل

قال مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إيفان هوتن، في حديث مع قناة "الحرة" إن مبادرة "كوفاكس" المنبثقة عن التحالف العالمي للقاحات والتحصين في "سوف توفر ملياري جرعة لقاح للدول الفقيرة".

ومبادرة "كوفاكس" هي إحدى الركائز التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية، في أبريل 2020، لمواجهة وباء كورونا المستجد.

وتهدف المبادرة إلى الجمع بين الحكومات والمنظمات الصحية العالمية والمصنعين والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجمعيات العمل الخيري، بهدف توفير وصول منصف إلى تشخيصات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا المستجد.

وتسعى المبادرة  إلى ضمان تلقيح 20 في المئة من سكان هذه الدول. 

وكشف هوتن أن عمليات التوزيع ستبدأ شهر فبراير المقبل، بينما تأمل المبادرة في أن تتمكن من توفير عددا أكبر من الجرعات خلال النصف الثاني من العام الجاري .

ودعا هوتن الدول الكبرى إلى عدم التوسع في تطعيم جميع مواطنيها قبل أن تتمكن الدول الفقيرة من تطعيم الفئات الأكثر احتياجا، مثل الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما تحرص عليه منظمة الصحة العالمية التي دخلت في مفاوضات مع أبرز مصنعي اللقاحات، وفق قوله. 

وقال المسؤول إن نحو 251 مليون شخص من الدول الفقيرة سيتم إدراجهم في جدول اللقاحات.

وأوضح هوتن كذلك أن لقاح فايزر -بيوتنيك قد انضم إلى مبادرة كوفاكس، واعتبر هذا مؤشرا إيجابيا، إلى جانب وجود لقاحات "أسترازينيكا" و"جونسن أند جونسن" و"سانوفي" لإكمال نحو ملياري جرعة مخطط أن يتم توزيعها خلال العام الجاري. 

وقال هوتن: "حاليا من المفترض أن يتم توفير حوالي 2 مليار جرعة لقاح، والتوزيع في الغالب سيبدأ في فبراير".

ولفت المتحدث إلى أن شهر مارس سيشهد توزيع عدد أكبر من اللقاحات مقارنة بما أسماه "الموجة الأولى في فبراير".

وقال: "نترقب انضمام عدد أكبر من مصنعي اللقاحات إلى مبادرتنا".

ويتطلع القائمون على المبادرة أن تتسارع وتيرة تقديم اللقاحات "بشكل كبير" في النصف الثاني من عام 2021، وفقا لهوتن.
 

وفي سياق حديثه عن الشراكة بين مبادرة "كوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية، أشار هوتن إلى أن المنظمة قامت بتوفير الدعم التقني لمعظم الدول في المنطقة مثل مصر، استنادا إلى خطة تتلخص في ضمان تلقيح ما نسبته 20 في المئة من سكان تلك الدول.

وقال: "في البداية سيكون سيتم وضع نحو 251 مليون شخص في جدول اللقاحات".

وكشف أن المبادرة تتلقى "يوميا" طلبات متزايدة من اللقاحات، مضيفا "نحاول توفير عدد أكبر من اللقاحات لكوفاكس حتى يمكننا تطعيم عدد أكبر من الناس".

مصر من بين الدول التي من المقرر أن تتلقى جرعات من اللقاحات من طرف مبادرة "كوفاكس"

وإضافة إلى توفير 2 مليار جرعة،  لدى مبادرة "كوفاكس" وعود بتلقي 170 مليون جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا "بالإضافة إلى اللقاح القادم من شركة جونسن آند جونسون بما يعادل 500 مليون جرعة والمصل القادم من شركة سانوفي بعدد 200 مليون جرعة وما يقرب من مليار جرعة تأتي من معهد الأمصال في الهند".

يذكر أن شركة فايزر ستنضم إلى المبادرة، وفق ما كشف عنه المتحدث، الذي قال في الصدد "سعدنا جدا بسماعنا أن لقاح فايزر سينضم لكوفاكس بنسبة صغيرة.. أجل، ولكن بالنسبة للعدد فهذا هام جدا وهذا مؤشر جيد أن نعرف أن هذا اللقاح أيضا سيكون على القائمة لأنه سيكون مفيدا جدا".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.