تظاهرات الدعم لنافالني جرت في حوالى مئة مدينة
تظاهرات الدعم لنافالني جرت في حوالى مئة مدينة

أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء، أنها ستفرض غرامة على كبرى منصات التواصل الاجتماعي لتحريضها قاصرين على التظاهر تأييدا للمعارض أليكسي نافالني.

وقالت شرطة الوسائل السمعية والبصرية الروسية "روسكومنادروز" إنه "سيتم تغريم كل من فيسبوك وانستغرام وتيك توك وكونتاكتي واودنوكلاسنيكي (...) إضافة إلى يوتيوب لعدم احترامها الشروط الهادفة إلى عدم نشر دعوات للقاصرين إلى المشاركة في تجمعات غير مرخص لها في 23 يناير".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ندد، الأربعاء، خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى دافوس الإقتصادي بمجموعات الإنترنت العملاقة واتهمها بأنها أصبحت "منافسة للدول".

وقال بوتين "أين الحدود بين نجاح شركة عالمية توفر خدمات تحظى بشعبية (..) ومحاولات للسيطرة بالقوة على المجتمع؟".

وجرت تظاهرات الدعم لنفالني في حوالى مئة مدينة في روسيا السبت الماضي وأدت إلى اعتقال حوالى 3900 شخص وفي بعض الأحيان بأساليب عنيفة.

واتهم نافالني جهاز الأمن الفدرالي بتسميمه في نهاية أغسطس بمادة نوفيتشوك بناء على أوامر من بوتين، إلا أن الكرملين رفض تلك المزاعم.

وبعد فترة نقاهة استمرت خمسة أشهر في ألمانيا، عاد نافالني إلى روسيا في 17 يناير وأوقف فور وصوله في إطار إحدى الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.

ونشر فريق نافالني تحقيقا أثار ضجة كبيرة في روسيا وحصد ملايين المشاهدات في ظرف وجيز، ويكشف بالأدلة والمستندات أن الرئيس الروسي يمتلك من خلال أسماء مستعارة، عقاراً كبيراً وقصراً هائلاً قرب مدينة غيليندجيك على ضفاف البحر الأسود.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.