الجماعة المتطرفة استنكرت قرار البرلمان الكندي
الجماعة المتطرفة استنكرت قرار البرلمان الكندي

لمحت جماعة، براود بويز، اليمنية المتطرفة إلى انها تدافع عن الحرية وتناضل ضد الطغيان، وذلك عقب مطالبة البرلمان الكندي بالإجماع تصنيفها منظمة إرهابية، وفقا لما ذكرت مجلة "نيوزيوك" الأميركية.

وكان البرلمان الكندي قد صوت بالإجماع على اقتراح زعيم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري، جاجميت سينغ، بتصنيف "برادو بويز" منظمة الإرهابية، ولكن لا يزال بحاجة إلى موافقة رئيس الوزراء جاستن ترودو قبل أن يقر بشكل رسمي..

في تغريدة بعد التصويت ، قال سينغ: "لقد تم تمرير اقتراحنا الذي دعا الحكومة الليبرالية إلى تصنيف براود بويز منظمة إرهابية، ولكن وللأسف لدى جاستن ترودو عادة عدم الوفاء بوعوده، ولذلك لا يمكننا أن الوثوق به، وعلينا مواصلة الضغط".

وفي، معرض تعليقها على قرار البرلمان الكندي، نشرت تلك الجماعة التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتكن الكراهية للنساء على تطبيق تليغرام إحدى شعاراتها "إرهاب رجل واحد هو للقتال عن حرية رجل آخر".

وأضاف المنشور:: "عندما يقمع التحالف غير المقدس بين الشركات الكبرى والدولة ويبدأ في اضطهادك ومحاربتك في حقوقك الأساسية والتي منحها الله لك فعليك أن تعرف أنك على حق". 

وتابعت الجماعة: "نحن  متضامنون مع أشقائنا الكنديين، وجميع أخوتنا في جميع أنحاء العالم الغربي، و دائمًا  نقف بالمرصاد للطغاة".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير لـ"نيوزويك"  إن قرار إدراج "أي منظمة ككيان إرهابي يستند إلى معلومات استخبارية وأدلة جمعتها أجهزة الأمن القومي لدينا. وبالتالي تصنيفات الإرهاب لا تخضغ للممارسات السياسية".

وتابع: "إن مثل هذه القوائم تبعث برسالة قوية مفادها أن كندا لن تتسامح مع أعمال العنف، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في منازلهم وأماكن عملهم ومعابدهم". 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.