أميركا- مهاجرون
بايدن أقر وقفا مؤقتا لعملية ترحيل المهاجرين لمدة 100 يوم

منع قاض فيدرالي في تكساس، الثلاثاء، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن "الوقف المؤقت" لترحيل المهاجرين لمهاجرين ترى السلطات أنه لا يحق لهم البقاء في أميركا.

وكان بايدن أقر وقفا مؤقتا لعملية ترحيل المهاجرين لمدة 100 يوم، وهو ما أثار حفيظة النائب العام في تكساس كين باكستون، الذي رفع دعوى قضائية بالخصوص الجمعة الماضي.

صحيفة "واشنطن بوست" قالت إن قرار القاضي "قد يشير إلى مرحلة جديدة من الطعون القانونية لأجندة إدارة الهجرة الخاصة بإدارته".

ومنح القاضي درو تيبتون، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، أمرًا تقييديًا مؤقتًا، قائلاً إن الولاية أظهرت احتمال مواجهة "ضرر فوري" من قرار بايدن، وفقا لقرار المحكمة

وسيكون أمر المحكمة ساري المفعول لمدة 14 يومًا بينما ينظر تيبتون في اقتراح أوسع تقدمه الدولة لإصدار أمر قضائي أولي.

وعلى الرغم من أن الأمر مؤقت، فإن الدعوى القضائية للدولة تنذر بمزيد من الطعون القانونية من قبل معارضي بايدن، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.

احتفل باكستون، الحليف المقرب لترامب، بالحكم واعتبره "انتصارًا" وأعلن أن تكساس "أول ولاية في البلاد ترفع دعوى قضائية ضد إدارة بايدن وقال "ونحن فزنا".

ويقدر عدد المهاجرين غير الشرعيين في أميركا بنحو 11 مليون شخص، حسب موقع "مايغريشن بوليسي دوت أورغ".

وفي اليوم الأول له في البيت الأبيض، وقع بايدن نحو 15 أمرا تنفيذيا كان بعضها جراء وعود أطلقها خلال حملته الانتخابية.

وفي الأمر التنفيذي الخاص بالمهاجرين في أميركا، دعا بايدن إلى مراجعة عمليات الترحيل، وقال إن وقفها مؤقتا (لمدة 100 يوم) سيخلق مساحة للقيام بذلك. 

وفي تغريدة له على تويتر، تعهد باكستون بـ "الدفاع عن أهل تكساس أولا وليس الأجانب الخطيرين الذي يجب ترحيلهم"، مهددا برفع دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي إذا رفضت دعواه.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.