طرحت أنباء تعليق الإدارة الأميركية لصفقات سلاح مع كل من السعودية والإمارات، أسئلة بخصوص شكل علاقات الدولتين مع الولايات المتحدة مستقبلا.
وكانت "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين أميركيين، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بصدد مراجعة الصفقات التي تقدر بمليارات الدولارات مع الدولتين، والتي وافق عليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وتتضمن المراجعة، وفقا للصحيفة الأميركية، مبيعات الصواريخ الموجهة للرياض إضافة إلى مقاتلات "إف-35" لأبوظبي، الصفقة الأخيرة التي تمت ضمن اتفاقات إبراهيم، مع تمهيد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.
مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، قالت في تقرير لها، الخميس، إن مبيعات الأسلحة الأميركية للسعودية والإمارات تحت الفحص، ولكن لن يؤدي هذا على الأرجح إلى مراجعة كاملة للعلاقات بين الولايات المتحدة وهذه الدول.
ولفت التقرير إلى أن مراجعة صفقات السلاح الأميركية مع السعودية، ربما تستهدف حظر الأسلحة التي تستخدمها الرياض في حربها مع الحوثيين في اليمن، مضيفا "هذا، على الرغم من أنه ليس واضحا، إلى أي مدى يخطط بايدن جعل السعودية دولة 'منبوذة' كما وعد خلال الحملة الانتخابية".
وأضافت المجلة أن أي وقف لمبيعات الأسلحة لمدة طويلة لدول الخليج، قد يمثل معضلة، حيث سيسعى المصنعون الروس والصينيون إلى ملء الفجوة التي ستحدث بسبب منع الأسلحة الأميركية عن هذه الدول.
وتابعت المجلة أن "أولئك الأشخاص الذين يؤيدون سياسة خارجية للولايات المتحدة أكثر انضباطا مثل معهد كويسني، قد اتهموا دول الخليج سابقا باستخدام السلاح كبوليصة تأمين، من أجل الحفاظ على شراكتهم مع الولايات المتحدة".
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أنباء تجميد إدارة بايدن لصفقات السلاح، فإنه "يبدو أنها لن تضر بسعر سهم من أسهم الشركات المصنعة الخمسة الأميركية الكبرى".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "راثيون" للصناعات العسكرية، غريغ هايز، قد كشف بالفعل أن الشركة قد أزالت بالفعل من دفاترها، إيرادات متوقعة جراء بيع أسلحة بقيمة 519 مليون دولار لعميل شرق أوسطي لم يذكر اسمه- على الأرجح المملكة العربية السعودية.
رغم ذلك، أوضح هايز أنه لا يزال متفائلا بخصوص آفاق شركته في المستقبل، مضيفا "انظر.. السلام لن يحدث في الشرق الأوسط في أي وقت قريبا.. أعتقد أنها منطقة لا يزال فيها مجال لنمو صلب (في إشارة إلى مبيعات الشركة من الأسلحة)".
يجدر بالذكر أن بايدن كان قد تعهد في حملته الانتخابية أن يتأكد بألا تستخدم الأسلحة الأميركية في الحملة العسكرية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن، في نزاع تسبب بمقتل الآلاف من المدنيين وأسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، وفقا للأمم المتحدة، تضمنت الفقر والمجاعة وزاد سوءا مع أزمة فيروس كورونا المستجد.
ولم تتمكن الصحيفة الأميركية من الحصول على تأكيد من المسؤولون في السفارتين السعودية والإماراتية بالعاصمة واشنطن.
