الإمارات وقطر الأفضل عربياً في المؤشر العالمي
الإمارات وقطر الأفضل عربياً في المؤشر العالمي

خلصت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير مؤشر الفساد لعام 2020، إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال شديدة الفساد رغم تقدم ضئيل في السيطرة، مشيرة إلى أنّ بعض الحكومات استغلت أيضا جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو، إنّ "فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية واقتصادية، بل هو أزمة فساد نفشل حالياً في إدارتها".

واعتبر المنظمة أنّه وفقاً للتقارير، "الفساد تفشى في كافة مراحل الاستجابة للجائحة، لاسيما لجهة دفع الرشاوى في بعض الدول لقاء إجراء الاختبارات والكشوفات، وللحصول على الإمدادات الطبية اللازمة.

ورصد تقرير المنظمة الفساد ومستوياته خلال عام 2020، مقارنة بعام 2012، وذلك ضمن 180 دولة ومنطقة حول العالم.

عربياً، تصدرت كل من الإمارات وقطر لجهة الأداء الأفضل على الصعيد الإقليمي، (المرتبة 21 و 30 عالميا)، بينما كانت ليبيا في المرتبة (173)، اليمن (176)، وسوريا (178) بتراجعها 12 درجة عن عام 2012، وهي في ذيل القائمة يسبقها فقط جنوب السودان (179)، والصومال (180).

المصدر: تقرير مؤشر الفساد لعام 2021

ولبنان، حلّ في المرتبة (149)، يأتي متراجعاً عما كان عليه عام 2012 بمعدل خمس نقاط في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020.

وأشارت المنظمة إلى أنّ "بيروت لم تحقق أي تقدم في محاربة الفساد رغم الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في أكتوبر 2019، ولكنها لم تصل إلى إجراء تحقيقات ومحاكمة مسؤوليين".

المصدر: تقرير مؤشر الفساد لعام 2021

وذكر التقرير أنّ كل من العراق (160)، تونس (69)، وعُمان (49)، قد شهدت تقدماً في تقييمهم السنوي. وكذلك فعلت مصر بتقدم درجة واحدة ما جعلها في المرتبة (117).
 
دولياً، تصدرت كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، المؤشر، تليهما فنلندا، سنغافورة، السويد، وسويسرا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.