مالي كان عضوا رئيسيا في فريق أوباما الذي تفاوض مع إيران
مالي كان عضوا رئيسيا في فريق أوباما الذي تفاوض مع إيران

في خطوة قد لا ترضي إسرائيل، من المتوقع أن يعين الرئيس الأميركي جو بايدن، روبرت مالي، مبعوثا خاصا لإيران، حسب ما نقلت رويترز، الخميس، عن مصدرين مطلعين.

ومالي كان مستشار الرئيس الأسبق باراك أوباما لشؤون إيران، وعضوا رئيسيا في الفريق الذي تفاوض على  الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015.

وقال أحد المصدرين إن تعيين مالي قد يتم، الجمعة.

وكان مالي قد واجه انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين والجماعات الموالية لإسرائيل عندما تردد اسمه لأول مرة كمرشح رئيسي للمنصب، بحجة أنه قد يكون متساهلا مع إيران، وصارما مع إسرائيل.

يشار إلى أن موقع "ديبلوماتيك" الإخباري كان أول من كشف عن التعيين المتوقع لمالي مبعوثا لإيران.

وفي حال تعيينه، سيكون مالي في طليعة جهود بايدن لإيجاد طريقة للتعامل مع إيران بعد سنوات من تدهور العلاقات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي  في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، رغم معارضة حلفائه الأوربيين.

وكان الرئيس بايدن قد وعد باستئناف الحوار مع طهران والعودة إلى الاتفاق شريطة التزام الأخيرة بالتزاماتها، معتبرا أن منع إيران من تطوير سلاح نووي هو الأولوية الأهم.

وشغل مالي العديد من المناصب العليا في الإدارات الديمقراطية لأوباما والرئيس السابق بيل كلينتون، وقد تركز اهتمامه على صنع السياسات في الشرق الأوسط والخليج، كما قدم النصح والمشورة بشكل غير رسمي لفريق بايدن خلال حملته الانتخابية في 2020.

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.