مالي كان عضوا رئيسيا في فريق أوباما الذي تفاوض مع إيران
مالي كان عضوا رئيسيا في فريق أوباما الذي تفاوض مع إيران

في خطوة قد لا ترضي إسرائيل، من المتوقع أن يعين الرئيس الأميركي جو بايدن، روبرت مالي، مبعوثا خاصا لإيران، حسب ما نقلت رويترز، الخميس، عن مصدرين مطلعين.

ومالي كان مستشار الرئيس الأسبق باراك أوباما لشؤون إيران، وعضوا رئيسيا في الفريق الذي تفاوض على  الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى في عام 2015.

وقال أحد المصدرين إن تعيين مالي قد يتم، الجمعة.

وكان مالي قد واجه انتقادات من بعض المشرعين الجمهوريين والجماعات الموالية لإسرائيل عندما تردد اسمه لأول مرة كمرشح رئيسي للمنصب، بحجة أنه قد يكون متساهلا مع إيران، وصارما مع إسرائيل.

يشار إلى أن موقع "ديبلوماتيك" الإخباري كان أول من كشف عن التعيين المتوقع لمالي مبعوثا لإيران.

وفي حال تعيينه، سيكون مالي في طليعة جهود بايدن لإيجاد طريقة للتعامل مع إيران بعد سنوات من تدهور العلاقات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي  في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، رغم معارضة حلفائه الأوربيين.

وكان الرئيس بايدن قد وعد باستئناف الحوار مع طهران والعودة إلى الاتفاق شريطة التزام الأخيرة بالتزاماتها، معتبرا أن منع إيران من تطوير سلاح نووي هو الأولوية الأهم.

وشغل مالي العديد من المناصب العليا في الإدارات الديمقراطية لأوباما والرئيس السابق بيل كلينتون، وقد تركز اهتمامه على صنع السياسات في الشرق الأوسط والخليج، كما قدم النصح والمشورة بشكل غير رسمي لفريق بايدن خلال حملته الانتخابية في 2020.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.