جدل كبير في روسيا وتظاهرات بعد نشر تفاصيل عن قصر منسوب للرئيس الروسي فلاديمير بويتن
جدل كبير في روسيا وتظاهرات بعد نشر تفاصيل عن قصر منسوب للرئيس الروسي فلاديمير بويتن

أعلن الملياردير أركادي روتنبرغ، الصديق المقرب لفلاديمير بوتين والذي تستهدفه عقوبات غربية، السبت ، أنه مالك "القصر" الذي اتهم المعارض الموقوف أليكسي نافالني الرئيس الروسي بامتلاكه.

وقال روتنبرغ "تمكنت من إبرام اتفاق مع الدائنين قبل بضع سنوات وأصبحت مالكا لهذا الموقع"، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مكتبه الإعلامي.

وأضاف أنه يعتزم تحويل المنزل "شققا فندقية".

وأوضح رجل الأعمال، الشريك السابق لبوتين في لعبة الجودو "لقد تم كل شيء بعناية فائقة وبكفاءة وبمهنية. آمل أن ننتهي من بناء الفندق خلال سنوات قليلة".

نشر المعارض الروسي تحقيقا حصد نحو 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب يتهم فيه بوتين بامتلاك "قصر" فخم وضخم على البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو.

ونفى بوتين هذه الاتهامات التي تهدف، على قوله، إلى "غسل دماغ" الروس وتحريضهم على التظاهر. وكان فريق نافالني قد نظم أول تظاهرة السبت الماضي ومن المقرر خروج تظاهرات جديدة الأحد.

وبث التلفزيون الروسي، من جهته، صوراً للقصر الذي لا يزال قيد الإنشاء ويبدو أنه بعيد كل البعد عن الفخامة التي تحدث عنها المعارض، وهي دليل، بحسب التلفزيون، على مناورة يقوم بها فريق نافالني.

وأكد مناصرو نافالني أن المقر يشهد ورشة حاليًا بسبب عيوب في البناء وأن بوتين هو المالك الفعلي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.