حصيلة اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي من أسترازينيكا ستبلغ  40 مليون جرعة
حصيلة اللقاحات المخصصة للاتحاد الأوروبي من أسترازينيكا ستبلغ 40 مليون جرعة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأحد، أن شركة أسترازينيكا ستزيد بنسبة 30 في المئة كمية اللقاحات التي ستسلمها للاتحاد الأوروبي، ما يساوي تسعة ملايين جرعة إضافية بحيث يبلغ المجموع 40 مليون جرعة.

وكتبت فون دير لايين على تويتر أن الشركة، التي تتعرض منذ أيام عدة لانتقادات أوروبية حادة بسبب تأخر كبير في الإنتاج، "ستبدأ عملية التسليم قبل أسبوع من الموعد المقرر أصلا" و"ستوسع أيضا قدرتها الانتاجية في أوروبا".

وأوضح مصدر أوروبي أن عملية التسليم ستبدأ "في الأسبوع الثاني من فبراير".

إلى ذلك، أكدت فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي لا يزال عازما على تحقيق هدفه المتمثل في تلقيح 70 في المئة من البالغين بحلول "نهاية الصيف". 

وقالت لقناة "زد دي إف" الألمانية: "نريد أن يكون 70 في المئة من البالغين قد تلقوا اللقاح بحلول نهاية الصيف"، مكررة بذلك السعي إلى تحقيق هذا الهدف الذي أعلن، في 19 يناير، وبرزت مخاوف من عدم إمكان بلوغه مع إعلان أسترازينيكا سابقا أنها ستتأخر في تسليم الكميات الموعودة.

ويثير التأخير في تسليم اللقاحات قلق الاتحاد الأوروبي.

وهدّدت برلين، في وقت سابق الأحد، بإطلاق إجراءات قانونية في حال كانت المختبرات "لا تحترم التزاماتها" بتسليم اللقاحات للاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير: "في حال تبيّن أن الشركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية". وأضاف "لا يمكن لأي شركة أن تفضّل دولة أخرى على الاتحاد الأوروبي".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.