لليلة الثالثة على التوالي، تدفق الآلاف إلى شوارع العاصمة البولندية، وارسو، ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، للاحتجاج على حكم المحكمة الدستورية بشأن حظر عمليات الإجهاض بشكل كامل.

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية الصادر في أكتوبر الماضي بأن إنهاء حالات الحمل المصابة بعيوب جنينية "أمراً غير دستورياً"، والذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبموجب التعديلات الأخيرة، لا يمكن إجراء الإجهاض بشكل قانوني إلا في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى وعندما تكون صحة الأم أو حياتها في خطر، ما يضع بولندا (ذات الأغلبية الكاثوليكية) خارج التيار الأوروبي السائد، كما سيواجه الأطباء الذين يتحدون القانون عقوبة السجن.

وحملت في التظاهرات لافتات كتب عليها "أخشى العيش هنا"،  ما يطرح التساؤل حول ماذا تفعل المرأة  إذا أرادت أن تجهض في الدول العربية؟ وعن المعضلة الأخلاقية الذي يطرحها هذا النوع من العمليات بين حق المرأة على جسدها وحق الجنين في الحياة.

تشابه نسبي

وفقاً للمحامية اللبنانية، دانا حمدان، فإنّ "هناك تشابهاً نسبياً، إذ تشترك الدول العربية  في قوانين تقييد وتجريم الإجهاض للمرأة لأسباب دينية في غالبيتها"، مشيرةً إلى أنّ "العقوبات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، وقد تشدد العقوبة على الطبيب الذي أجرى العملية، ما يزيد من خطر ذهاب النساء الحوامل إلى عيادات سرية وغير آمنة".

وأوضحت حمدان، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "القوانين في الدول العربية اجتمعت على جواز الإجهاض العلاجي، وهو يكون في حالة وحيدة تتمثل بإنقاذ حياة المرأة، ولكن تم تقييده بموجب الإثبات، وعلى سبيل المثال تفرض السعودية موافقة خطية من الطبيب، والمرأة، وولي الأمر، لإتمام العملية".

وأشارت إلى أنّ "بعض الدول تمنح عذراً تخفيفياً لإنقاص العقوبة، وهو إذا كانت عملية الإجهاض منعاً للعار في حال حملت المرأة سفاحاً أي خارج إطار الزواج"، معتبرة أنّ "البحرين وتونس يراعيان مبدئياً حق الجنين في الحياة، إذ تسمح البحرين بالإجهاض إذا كان عمر الحمل أقل من 12 أسبوعاً، بينما في تونس حتى الـ 24 أسبوعاً".

ولفتت إلى أنّه "في تونس لا يطلب من المرأة شرح أسباب الإجهاض وإذا كانت متزوجة أو لا، والمغرب يجيز لها  التنازل عن الطفل إذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو السفاح أو حتى إذا كان للجنين تشوهات خلقية".

"قوانين هشة وثقافة ذكورية".. ارتفاع معدل العنف الأسري في العالم العربي أثناء كورونا

كشف تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن وباء كورونا أدى إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.

غرف سرية 

بدورها، لفتت الناشطة المدنية، ديالا عبد الصمد، في حديث لموقع "الحرة"، إلى أنّ "المرأة حينما تريد الإجهاض في الدول العربية، تلجأ إلى غرف سرية وعيادات غير آمنة على يد أشخاص غير مختصين، بسبب تشديد العقوبة على الطبيب في حال قيامه بمثل هذه العمليات، وخصوصاً في لبنان".

وأضافت عبد الصمد، أنّ "بعض النساء تقمن بإجهاض أنفسهن داخل غرف نومهن وبأدوية وطرق مؤلمة"، داعية إلى ضرورة تعديل كل قانون يحد من حقوق المرأة الشخصية.

وفي هذا السياق، تعرف منظمة الصحة العالمية عمليات الإجهاض غير الآمنة بأنها "إنهاء الحمل في وسط لا يمتثل للمعايير الطبية الدنيا أو على يد أشخاص يفتقرون إلى المهارات اللازمة أو الإثنين معاً".

ووفقاً لبيانات المنظمة، يقدر عدد عمليات الإجهاض غير الآمنة التي تجرى سنوياً بحوالى 25 مليون عملية، غالبيتها في البلدان النامية.

كما تؤكّد لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة (لجنة سيداو)، بصورة مستمرة على أنّ القوانين المقيِّدة للإجهاض تشكل "تمييزاً ضد المرأة". 

أم قاتلة

وللإطلاع على الرأي الديني بشأن الإجهاض، قال منسق شبيبة أبرشية بيروت للروم الكاثوليك، الأب بول أيوب، في حديث لموقع "الحرة": "الإجهاض في حالة التخلص الإرادي من الجنين هو جريمة ترتكبها المرأة، لتصبح أم قاتلة قررت عمداً التخلص من الجنين في رحمها".

وشدد على أنّ "في حال وافق الزوج أو طلب من المرأة الإجهاض، فهو بذلك سيصبح شريكاً في الجريمة"، موضحاً أنّ "الكنيسة تسمح بهذا النوع من العمليات بحالة وحيدة، وهي الحفاظ على حق الأم في الحياة في حال كانت عملية الولادة قد تسبب خطراً حقيقياً يتمثل بالوفاة".

وبرر أيوب موقف الكنيسة بالقول إنّه "عندما يتم الإجهاض، تقوم المرأة بقتل جنين سيكون إبن الله وإبن الكنيسة، ما يؤثر سلباً على العائلات المسيحية".

تأجير الأرحام.. إتجار بالبشر؟

هل يعتبر تأجير الأرحام إتجارًا بالبشر؟ أم هو حل لمشكلة عدم الإنجاب؟ الكثير من الزوايا التي نناقشها في حلقتنا هذه.

في الإسلام

إسلامياً، استقرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر،  على أنّ "الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه".

وأوضح المفتش العام المساعد لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، الشيخ الدكتور حسن مرعب، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "الإجهاض من المحرمات، فلا يجوز أبداً قتل النفس وهو وجه من أوجه الفساد".

وأضاف مرعب أنّه "وفقاً للقرآن والحديث النبوي، فإنّ إملاص المرأة أي إجهاضها لجنينها، يوجب عليها جزء من الدية وكأنها قتلت نفس بشرية، وهو أمراً غير جائزاً على الإطلاق".

ولفت إلى أنّ "بعض العلماء سمحوا بالإجهاض في مرحلة بداية تكون الجنين قبل 40 يوماً إذا كان الحمل قد يؤدي إلى موت الأم الحامل لأسباب صحية"، مضيفاً أنّ "تشوه الجنين لا يبيح لأحد قتله".

وعن الحمل في حالة الاغتصاب، أشار مرعب إلى أنّ "البعض أجاز بذلك قبل نفخ الروح بالجنين، أي قبل 40 يوماً أيضاً، ويتم ذلك لحالة الضرورة، ولكن لا إجماع فقهي على ذلك".