أعلن الحزب الحاكم في ميانمار، فجر الاثنين، أنه تم اعتقال الرئيس، وين مينت، ومستشارة الدولة، أون سان سو تشي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين في الحزب.
وقال ميو نيانت، المتحدث باسم "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، وهو الحزب الحاكم في البلاد، في مكالمة مع رويترز إن القوات العسكرية "اقتادت" الرئيس ومستشارة البلاد، في مداهمة جرت خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وأضاف نيانت "أود أن أخبر شعبنا بألا يستجيب بتهور وأن يتصرف وفقا للقانون"، وتوقع المتحدث أن تقوم السلطات باحتجازه أيضا. وتعذرت محاولات رويترز للعودة بالاتصال بالمتحدث مجددا.
كما تعطلت خطوط الاتصال في العاصمة نايبيداو، فجر الاثنين، وكان من المفترض أن يعقد البرلمان أولى جلساته الاثنين، بعد الانتخابات في نوفمبر، والتي حظي فيها حزب الرابطة بفوز كاسح.
ولم يرد متحدث باسم الجيش على طلب رويترز التعليق.
وقالت قناة "MRTV" الرسمية، في منشور عبر حسابها في فيسبوك، إنها معطلة بسبب "مشاكل تقنية".
وذكر أحد المشرّعين التابعين للحزب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا من المحاسبة، أن أحد المعتقلين هو هان ثار مينت، وهو عضو اللجنة التنفيذية المركزية التابعة للحزب.
يذكر أن مستشارة الدولة، 75 عاما، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، حظيت بفوز كبير في انتخابات عام 2015، والتي تلت عقودا من احتجازها في مقر إقامتها لتكتسب سمعة عالمية وتصبح من أبرز الشخصيات المنادية بالديمقراطية.
لكن موقفها الدولي تضرر بشدة بعد أن هرب مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة بسبب عمليات عسكرية عام 2017، إلا أنها تحظى بشعبية واسعة محليا.
فوز حزب المستشارة الحاكم في الانتخابات الأخيرة وجه ضربة قوية للحزب منافس، والذي يميل للتأييد العسكري.
وكان الجيش أعلن، السبت، أن قواته ستحمي الدستور وستتصرف وفقا للقانون، وسط مخاوف بداية الأسبوع، تجاه وقوع انقلاب.
ورفضت هيئة الانتخابات في ميانمار مزاعم الجيش بتزوير الانتخابات، وقالت إنه لم تشهد عملية التصويت أخطاء كبيرة قد تدفع إلى التأثير على نزاهة الانتخابات.
ويحفظ دستور البلاد حوالي 25 في المئة من مقاعد البرلمان للجيش، إضافة إلى السيطرة على ثلاث وزارات أساسية.
