ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بشدة" في بيان باعتقال الجيش البورمي الزعيمة أونغ سان سو تشي وزعماء سياسيين آخرين.
وقال غوتيريش إنه "مع الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش، فإن هذه التطورات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في بورما".
واعتقل الجيش "أيقونة الديمقراطية" السابقة في بورما أونغ سان سو تشي التي تعتبر بحكم الأمر الواقع رئيسة للحكومة، بحسب ما أكد حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" اليوم الإثنين، متحدثا عن "انقلاب" محتمل.
وفي وقت لاحق أعلن الجيش حال الطوارئ لمدة عام، وعين جنرالا كرئيس مؤقت للبلاد بعد اعتقال سو تشي ومسؤولين آخرين.
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي وفاز بها حزب سو تشي بغالبية ساحقة.
من جهته قال ميو نيونت المتحدث باسم حزب سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، "سمعنا أنها محتجزة في العاصمة نايبيداو، ونفترض أن الجيش في صدد تنفيذ انقلاب".
وسيطر الجيش البورمي صباح الإثنين، على مبنى بلدية رانغون، بعد ساعات على اعتقاله سو تشي، ويندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أولى جلساته خلال ساعات.
وقال المتحدث باسم الجيش زاو مين تون، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة" وذلك بحجة جائحة كورونا.
ويتحدث الجيش عن وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.
وتعطلت إلى حد كبير إمكانية الاتصال بشبكة الإنترنت في بورما، وفق ما أكدت منظمة غير حكومية متخصصة.
وحذرت "نتبلوكس" المتخصصة في الإنترنت من أن هناك "اضطرابات في الاتصالات بدأت الإثنين نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، ومن المحتمل أن تحد من تغطية الأحداث الجارية".
وطالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، متوعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك.
