نافالني مهدد بقضاء ثلاثة سنوات في السجن
نافالني مهدد بقضاء ثلاثة سنوات في السجن

 أوقفت الشرطة الروسية أكثر من 5300 شخص خلال التظاهرات المطالبة بالإفراج عن أليكسي نافالني، بينهم 1800 في موسكو، على ما أعلنت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية، فيما اعتبرت النيابة العامة "مبررا" اعتقال المعارض.

وأوردت المنظمة غير الحكومية المتخصصة في متابعة التظاهرات أن التوقيفات خارج العاصمة الروسية جرت بصورة خاصة في سان بطرسبورغ حيث اعتقل 1176 متظاهرا، وفي كراسنويارسك (سيبيريا) ونيجني نوفغورود (فولغا) حيث تم توقيف حوالى مئتي متظاهر.

ولثاني نهاية أسبوع على التوالي، خرج الروس بأعداد غفيرة، أمس الأحد، في شوارع العديد من المدن للمطالبة بإطلاق سراح أبرز معارضي الكرملين أليكسي نافالني الذي اعتقل في 17 يناير لدى عودته إلى البلاد بعد تلقي العلاج طوال خمسة أشهر في ألمانيا إثر تعرضه لعملية تسميم يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بالوقوف خلفها، فيما نفت موسكو الأمر.

ويمثل أليكسي نافالني الثلاثاء أمام القضاء لاتهامه بانتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد لتلقي العلاج، وقد يتم تحويل عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت بحقه في 2014 إلى عقوبة بالسجن مع النفاذ بطلب من سلطات السجون.

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين، أنها تؤيد "هذا الطلب باعتباره قانونيا ومبررا".

وبالتالي قد يدخل نافالني السجن اعتبارا من الثلاثاء لفترة تتراوح بين سنتين ونصف وثلاث سنوات، إذ أنه قضى قسما من العقوبة في الإقامة الجبرية.

كما أنه يتعرض لعدة ملاحقات قضائية بدأت بحقه قبل تسميمه وخلال مكوثه في ألمانيا، وسيحاكم الجمعة بتهمة التشهير.

وجرى توقيف عدد كبير من أبرز أعضاء فريقه وحكم عليهم بالسجن لفترات قصيرة.

ودعي أنصاره إلى التجمع الثلاثاء أمام محكمة سيمونوفسكي في موسكو حيث ستجري محاكمته.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.