دان البيت الأبيض الأميركي، الاثنين، الانقلاب العسكري في ميانمار واحتجاز عدد من المسؤولين والزعماء في ميانمار وإعلان حالة الطوارئ، واصفا ما يجري في البلد الآسيوي بـ"الاعتداء المباشر على الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن على المجتمع الدولي أن يتكاتف بصوت واحد للضغط على الجيش للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها، وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين، ورفع جميع القيود المفروضة على الاتصالات، والامتناع عن العنف ضد المدنيين".
وأكد البيان أن الولايات المتحدة "ستدافع عن الديمقراطية أينما تعرضت للاعتداء"، مؤكدا أن "لا يجب السعي إلى معارضة إرادة الشعب بالقوة أو إلغاء نتيجة انتخابات ذات مصداقية".
وأشار البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "تسجل" من يقف إلى جانب الشعب في ميانمار في هذه "الساعة الصعبة"، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لدعم "استعادة الديمقراطية وسيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن قلب التحول الديمقراطي في بورما".
وهدد البيان بـ"اللجوء إلى القوانين والسلطات الأميركية المتعلقة بالمحاسبة واتخاذ إجراءات مناسبة".
وقاد الجيش في ميانمار انقلابا، وأوقف الزعيمة أونغ سان سو تشي ومسؤولين حكوميين، فيما تولى جنرالات المناصب الرئيسية.
ودانت عدة عواصم أجنبية على الفور هذا الانقلاب الذي اعتبره الجنرالات ضروريا للحفاظ على "استقرار" الدولة، كما أعلنوا عبر قناتهم التلفزيونية. ويندد الجيش منذ أسابيع عدة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر.
أغلقت المصارف في ميانمار حتى إشعار آخر بعد الانقلاب الذي قاده الجيش، كما تعرضت شبكات الاتصالات والانترنت لانقطاعات متكررة في مناطق عدة من البلاد.
