قالت مسؤولة كبيرة في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية خلصت إلى أن الأحداث التي جرت في ميانمار (بورما) تعتبر "انقلابا عسكريا"، ودعت القادة العسكريين في البلاد إلى إطلاق سراح زعيمة الحزب الحاكم أونغ سون تشي ورئيس الحكومة مين ميينت.
وأشارت المسؤولة إلى أن هذا التقييم "يرتب وضع قيود على المساعدات الخارجية لبورما (ميانمار)"، كما أن الإدارة "ستراجع كافة برامج المساعدة التي تقدمها وفي نفس الوقت ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب في بورما (ميانمار)".
وأكدت المسؤولة التي تحدثت للصحفيين بشرط عدم كشف هويتها إنه "بعد مراجعة الوقائع والظروف خلصنا إلى أن اعتقال سو تشي قائدة الحزب الحاكم في بورما، ورئيس الحكومة البورمية مينت، والإطاحة بهما (تعتبر) انقلابا عسكريا".
ودعت المسؤولة إلى إطلاق سراحهما "فورا ومن دون شروط مسبقة"، معربة عن "قلق الولايات المتحدة العميق حيال عمليات الاعتقال".
وقالت المسؤولة "لقد أدنا بأشد العبارات سعي القادة العسكريين لرفض إرادة الشعب في بورما (ميانمار) التي تم التعبير عنها في انتخابات الثامن من نوفمبر الماضي ومحاولة السيطرة على حكومة بورما (ميانمار)"ـ وأضافت " نواصل الوقوف إلى جانب شعب بورما (ميانمار) كما فعلنا لعقود سابقة في سعيه لتحقيق الديمقراطية والسلام والحرية والتنمية".
وانتقدت المسؤولة اختيار "مجموعة صغيرة من القادة العسكريين مصالحهم على حساب إرادة ومصلحة الشعب مما يهدد كل التقدم الذي حصل في السابق"، معربة عن رفض الولايات المتحدة "لأية محاولة من العسكر لنقض نتائج انتخابات نوفمبر من العام الماضي".
وأكدت المسؤولة "كما قال الرئيس بايدن سنتخذ إجراءات ضد أولئك المسؤولين، ونقوم بمراجعة العقوبات على القادة العسكريين في بورما (ميانمار) وشركائهم الذين دعموهم".
ودعا حزب رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي،الثلاثاء، إلى "إطلاق سراحها" فورا فضلا عن مسؤولين آخرين في حزبها أوقفوا الاثنين خلال انقلاب عسكري في ميانمار (بورما).
وقالت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، على صفحتها في "فايسبوك": "أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (مين ميينت) ومستشارة الدولة (سو تشي)".
