A giant menorah is lit up to celebrate Hanukkah, the Jewish festival of lights, in Dubai, United Arab Emirates December 10,…
اليهود يؤسسون رابطة تجمعهم في دول مجلس التعاون الخليجي

أُطلقت، الإثنين، رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية (AGJC)، وهي منظمة خاصة بالجالية اليهودية في مجلس التعاون الخليجي، وتعد الأولى من نوعها في هذه الدول.

وسيقود الرابطة كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي الدكتور إيلي عبادي، وإبراهيم نونو، رئيس الجالية اليهودية في البحرين.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إقامة الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في سبتمبر كجزء من معاهدة إبراهيم التي وقعت في البيت الأبيض الصيف الماضي برعاية الولايات المتحدة، كما توصلت إسرائيل لاحقا إلى اتفاقيات تطبيع مع السودان والمغرب ضمن مبادئ إبراهيم أيضا.

وستعمل الرابطة على تأسيس محكمة يهودية لقضايا النزاعات المدنية  والأحوال الشخصية، والطقوس اليهودية، إضافة لتسوية المنازعات التجارية، وفقا لما قاله موقع الرابطة عبر الإنترنت.

كما ستؤسس الرابطة وكالة اعتماد لطعام الكوشر في جميع أنحاء دول الخليج الست.

وبدأت الحياة اليهودية الحديثة في الخليج في ثمانينات القرن التاسع عشر عندما وصل اليهود إلى البحرين. ومنذ ذلك الحين، تطورت الجاليات اليهودية من مختلف الأحجام في دول الخليج الخمس الأخرى، بما في ذلك الإمارات التي تعد حاليا أكبر جالية يهودية في الخليج. 

ووفقا لموقعها، فإن الرابطة تعمل على تطوير الحياة اليهودية في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز جميع جوانب الحياة اليهودية في الخليج.

في تصريح لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال إيلي عبادي إنها "فرصة لأن تنفتح هذه المنطقة على وجود المجتمع اليهودي"، مردفا: "سنحاول الحصول على البنية التحتية اللازمة للمجتمع اليهودي في دول الخليج".

وأكد عبادي أن "هناك يهودا في السعودية، لكنهم لا يعيشون حياة علانية حتى الآن. نعرف أشخاصا هناك وهم الآن أعضاء في رابطتنا".

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية كانت داعمة لفكرة إنشاء رابطة للمجتمع اليهودي، موضحا: "أخبروني أنهم مستعدين للدعم بكل ما أحتاجه".

وتعتمد الرابطة على التمويل من أعضاء المجتمع اليهودي فقط، ولم تتلق دعما ماليا من حكومات.

ولا تقيم السعودية، قطر، الكويت، وعمان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن سبق لمسقط أن استضافت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عام 2018، كما كانت تقيم الدوحة علاقات شبة علنية مع إسرائيل.

وكانت قطر افتتحت مكتبا للتمثيل التجاري الإسرائيلي على أراضيها في التسعينات، قبل أن يتم إغلاقه بعد سنوات قصيرة على خلفية الانتفاضة الثانية عام 2000.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".