الصين تعيد طلاب الأويغور في الخارج بممارسة ضغوط على عائلاتهم
الصين تعيد طلاب الأويغور في الخارج بممارسة ضغوط على عائلاتهم

اعتقلت السلطات الصينية شابا من أقلية الأويغور المسلمة بعد أيام من عودته من مصر، حسب ما نقله موقع "راديو آسيا الحرة".

وذكر الموقع، الأربعاء، أن باكيهاجي هيليل، المتحدر من منطقة أتوش جنوب غرب إقليم شينجيانغ، وجهت له تهمة الدراسة في الخارج.

عبد الرشيد نياز، باحث مستقل مقيم في تركيا، كان يعيش في مصر، قال لموقع راديو آسيا الحرة، إن هيليل كان من بين خمسة آلاف طالب من عرقية الأويغور في مصر طلبت منهم بكين العودة إلى بلادهم، وكان يدرس في جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأكد ضابط في أتوشي لإذاعة آسيا الحرة ما قاله نياز، وأشار إلى أن السلطات الصينية قامت "بعمل أيديولوجي" على أسرة هيليل لإقناعها بضرورة إعادة ابنها من مصر.

وأضاف "قلنا لهم أنه سيكون من الرائع أن يتمكنوا من إعادته، وأن لدينا أشياء نتحدث عنها معه، وأحضروه إلينا في غضون أربعة أيام للاستجواب الأولي".

وأوضح الضابط إن هيليل احتُجز "بعد سبعة أو ثمانية أيام من عودته من مصر" وحُكم عليه بالسجن، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتواجه الصين اتهامات متزايدة بإساءة معاملة أقلية الأويغور المسلمة في أراضيها وصلت إلى حد اتهامها بارتكاب إبادة عرقية بحقهم.

وفي مواجهة الانتقادات الدولية المستمرة، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عبر الفيديو "لم يكن هناك ما يسمى بالإبادة الجماعية أو العمل الجبري أو الاضطهاد الديني في شينجيانغ. هذه الاتهامات الملتهبة ملفقة بدافع الجهل والتحيز".

وكانت تقارير قد حذرت من السياسات التي تتبعها بكين لاسترجاع الأويغور لحدودها أو عدم تجديد جوازات سفرهم خوفا من الاضطهاد الذي ينتظرهم.

وتدعي الصين بأنها تضم الأويغور في معسكرات للتدريب بحجة الحد من التطرف، إلا أن ناشطين أكدوا بأنها معسكرات اعتقال لغسل أدمغة الأفراد من الأقليات العرقية والدينية.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.