نتائج الانتخابات الإسرائيلية لم تحسم بعد
نتائج الانتخابات الإسرائيلية لم تحسم بعد

نقل تقرير لموقع أكسيوس عن مصادر أميركية قولها إن الإمارات علقت خططا لعقد قمة في أبو ظبي مع إسرائيل والولايات المتحدة ودول عربية، احتجاجا على محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استخدام الزيارة لدعم حظوظه في الفوز بالانتخابات المقررة في الثالث والعشرين من مارس الجاري. 

وقال كاتب التقرير في الموقع الأميركي، باراك أفيد، أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه "أول أزمة دبلوماسية كبيرة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل منذ إعلان تطبيع العلاقات في أوغست الماضي"، ضمن ما عرف بـ "اتفاقيات إبراهيم".

وكان من المفترض أن يزور نتانياهو الإمارات قبيل انطلاق الانتخابات، ما فُسره على أنه محاولة لدعم حملته الانتخابية، إلا أن الزيارة لم تتم. وقد تباينت الأسباب المعلنة حيال ذلك، بين مرض زوجة نتانياهو، إلى عدم سماح الأردن لطائرته بعبور أجوائها.

والثلاثاء، نشر وزير الشؤون الخارجية الإماراتي السابق، أنور قرقاش، تغريدة عبر فيها عن رفض الإمارات "المشاركة في أي عملية انتخابية داخلية في  إسرائيل".

وكتب الوزير في حسابه على تويتر "من وجهة نظر دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الهدف من  اتفاقيات إبراهيم هو توفير أساس استراتيجي قوي لتعزيز السلام والازدهار مع دولة إسرائيل وفي المنطقة أوسع. لن تشارك الإمارات العربية المتحدة في أي عملية انتخابية داخلية في إسرائيل، لا الآن أو في أي وقت آخر". 

ولم تؤكد  الإمارات وقتها الزيارة، إلا أنها كانت محور اتصالات موسعة مع إسرائيل، خصوصا أنها الدولة الأولى التي تطبع في إطار اتفاقيات إبراهيم التي أبرمت في أغسطس برعاية الولايات المتحدة، وقد شملت عملية التطبيع أيضا البحرين والمغرب والسودان.

وذكر موقع أكسيوس أن نتانياهو اقترح على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إقامة حفل توقيع يعزز اتفاق التطبيع مع السودان الذي يشهد انقساما بين المدنيين والعسكر حيال الاتفاق.

وقد أبدى ولي عهد أبوظبي انفتاحه للفكرة، على غرار الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، والكلام للموقع، لكن مع التشديد على إقامة  الحفل بعد الانتخابات الإسرائيلية، في أوائل أبريل، فيما أراد نتانياهو إقامته قبل الانتخابات. 

ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه عدة تحديات قبل الانتخابات، من بينها تهم الفساد وخسارة حليفه القوي، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لصالح بايدن.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".