An Iranian woman holds a placard reading in Farsi "Your mistake was unintentional, your lie was intentional" during a…
التقرير قال إن قوات الأمن قمعت المتظاهرين في إيران

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في العالم لعام 2020، تضمن حوالي 200 دولة وإقليم، من بينها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، في مقدمة التقرير، إلى التأكيد على التزام الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في "قلب" السياسة الخارجية الأميركية.

وزارة الخارجية الأميركية: لن تتسامح مع التهديدات الموجهة لرجالنا ونسائنا الذين يخدمون في الخارج
"مساواة مشتركة" و"عواقب للانتهاكات".. الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان
أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقريرها السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في العالم لعام 2020، تضمن الإشارة إلى الانتهاكات الجسيمة للصين ضد أقلية الإيغور، وتضييق الخناق على المعارضين في روسيا و"فظائع" النظام السوري، فيما أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أولوية قضايا حقوق الإنسان للإدارة الحالية

وفيما يلي أبرز ما جاء بالنسبة لبعض دول هذه المنطقة

سوريا (انتهاكات النظام وروسيا والجماعات المسلحة)

تورطت الجماعات المرتبطة بالنظام في انتهاكات وتجاوزات متكررة، بما في ذلك المذابح، والقتل العشوائي وخطف المدنيين، والإيذاء الجسدي الشديد، بما في ذلك العنف الجنسي، حسب التقرير.

القوات الروسية أيضا تورطت في مقتل مدنيين نتيجة غارات عشوائية أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، لا سيما أثناء دعم الحملة العسكرية للنظام في شمال غرب سوريا. ودمرت هذه الضربات المستشفيات والملاجئ والأسواق والمنازل وغيرها من المرافق المدنية المتكاملة، وألحقت أضرارا بالإمدادات والمعدات الطبية وأغلقت شبكات الرعاية الصحية الحيوية.

وارتكبت الجماعات الإرهابية المسلحة، مثل "هيئة تحرير الشام" مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل والاختطاف غير القانونية، والاعتداء الجسدي، وعلى الرغم من هزيمة داعش في عام 2019، استمر التنظيم في تنفيذ عمليات القتل والتفجير والاختطاف غير القانونية، واستهدفت المدنيين في بعض الأحيان. 

جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا ارتكبت أيضا انتهاكات، منها استهداف السكان الأكراد والإيزيديين والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين والتعذيب والعنف الجنسي والإجلاء القسري من المنازل والنهب والاستيلاء على الأفراد، والممتلكات.

وقامت عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" بانتهاكات أيضا مثل الاعتقالات التعسفية وأعمال الفساد والقيود على الحرية من التجمع.

مصر (انتهاكات قوات الأمن والجماعات الإرهابية)

يشير التقرير إلى أن السلطات المدنية حافظت على سيطرة فعالة على قوات الأمن، لكن عناصر من قوات الأمن ارتكبت "انتهاكات عديدة"، وعاقبت الحكومة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، لكن في معظم الحالات، لم تحقق بشكل "شامل" ما ساهم في "خلق بيئة من الإفلات من العقاب".

وتشمل بعض الانتهاكات في مصر هذا العام القتل غير القانوني، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب و المعاملة غير الإنسانية من قبل الحكومة، والانتقام بدوافع سياسية ضد الأفراد الموجودين خارج البلاد، وقيود خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت وتكوين الجمعيات، وقيود على المشاركة السياسية، والعنف الذي يستهدف مجتمع الميم.

ويرصد التقرير هجمات المنظمات الإرهابية التي "أدت إلى حرمان تعسفي من الحياة"، مثل حالات خطف مدنيين في شمال سيناء، وقطع رؤوس بعضهم، كما وقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط.

إيران (انتهاكات في الداخل والخارج)

الانتهاكات في إيران شملت ليس فقط المواطنين في الداخل، لكنها امتدت إلى دول أخرى تسعى إيران إلى بسط نفوذها فيها.

ساهم المسؤولون الحكوميون "ماديا" في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال دعمهم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد، ودعمهم العسكري لمليشيا "حزب الله" في العراق ومساعدة المليشيات العراقية الموالية لإيران، ودعم الحوثيين في اليمن.

ويشير التقرير إلى انتهاكات في الداخل مثل عمليات قتل غير قانونية أو تعسفية، والأكثر شيوعا عمليات إعدام لجرائم دون محاكمات عادلة، والاحتجاز التعسفي والاعتقال السياسي، والقيود صارمة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والحرية الدينية، والقيود على المشاركة السياسية والعنف ضد الأقليات العرقية واستهداف مجتمع الميم.

والعديد من هذه الجرائم ترتكب "في إطار سياسة الحكومة"، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 304 أشخاص خلال قمع احتجاجات واسعة النطاق في نوفمبر 2019 وانتهاكات وعدة حالات وفاة أثناء الاحتجاز.

الجزائر (ملاحقات ضد الفساد وانتهاكات مستمرة)

حافظت السلطات المدنية بشكل عام على سيطرة فعالة على قوات الأمن. وأفادت وزارة العدل أنه لم تتم مقاضاة أي مسؤولين مدنيين أو أمنيين أو عسكريين أو إدانتهم بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، لكن ارتكب عناصر من قوات الأمن بعض الانتهاكات، "ويظل إفلات مسؤولي الشرطة والأمن من العقاب يمثل مشكلة"، لكن الحكومة قدمت معلومات عن الإجراءات المتخذة ضد المسؤولين المتهمين بارتكاب مخالفات.

واتخذت الحكومة خطوات للتحقيق مع المسؤولين العموميين الذين ارتكبوا انتهاكات، وخاصة الفساد، وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم.

يشير التقرير إلى انتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، والسجناء السياسيين، عدم استقلال القضاء ونزاهته، وقيود خطيرة على حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية العمال وتكوين الجمعيات والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدا لحياتهم أو حريتهم، والفساد.

المغرب (انتهاكات وتحقيقات غير كافية)

يلفت التقرير إلى التعذيب من قبل بعض أفراد قوات الأمن، على الرغم من إدانة الحكومة لهذه الممارسة وبذل جهود للتحقيق ومعالجة أي بلاغات، ومزاعم وجود سجناء سياسيين، وقيود خطيرة على حرية التعبير، بما في ذلك ما يتعلق بانتقاد الإسلام والنظام الملكي وموقف الحكومة فيما يتعلق بالسلامة الإقليمية، والتدخل في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والفساد، وتجريم المثلية.

ويشير إلى حالات "قليلة" على تحقيقات أو ملاحقات قضائية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة "ما ساهم في الإفلات من العقاب".

السعودية (تحسن في الأداء ولكن)

تقول وزارة الخارجية إن عناصر من قوات الأمن ارتكبت بعض الانتهاكات، وفي عدة حالات، لم تعاقب الحكومة المسؤولين، ويشير التقرير إلى الحكم النهائي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي بتخفيف الاحكام من الإعدام إلى السجن.

ويشيد بالمرسوم الملكي الخاص بإلغاء أحكام الإعدام للجرائم التي يرتكبها القصر رغم أنه لا يزال ممكنا في الحالات التي تحددها الشريعة، وبإنهاء عقوبة الجلد واستبدالها بأحكام بالسجن أو غرامات. 

ويشيد بتوسيع توسيع حقوق المرأة، بما في ذلك حكم قضائي بأن المرأة التي تعيش بشكل مستقل لا ترتكب فعلا إجراميا، وقرار وزارة التربية والتعليم بإسقاط شرط أن تكون المرأة التي تدرس بالخارج بمنحة حكومية برفقة ولي أمرها الذكر.

وينقل تقرير وزارة الخارجية عن تقارير دولية تزعم أن غارات التحالف بقيادة السعودية في اليمن أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية في مناسبات

وأورد بعض الانتهاكات الواردة في تقرير سابقة مثل القتل غير المشروع، وعمليات الإعدام على جرائم غير عنيفة، والاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية للسجناء، والاحتجاز التعسفي، وقيود خطيرة على حرية التعبير، ومضايقة وترهيب المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج، وقيود صارمة على الحرية الدينية وتجريم المثلية.

قطر ( تحركات محدودة لمحاسبة المنتهكين)

يقول التقرير إن قطر اتخذت خطوات محدودة لمحاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويشير إلى انتهاكات حدثت العام الماضي مثل تقييد حرية التعبير، والقيود المفروضة على التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحظر المفروض على الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والقيود على حرية تنقل العمال المهاجرين ، وقدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة وعدم التحقيق والمحاسبة على العنف ضد المرأة، وتجريم المثلية، وتقارير عن العمل القسري.

العراق (انتهاكات قوات الأمن وداعش)

يشير التقرير إلى أن قوات الحشد الشعبي تقع في الغالب خارج سيطرة الحكومة، ورغم أن جميع وحدات الحشد تخضع للسلطة النهائية لرئيس الوزراء، إلا أنها عمليا تستجيب لإيران. ولم تحتفظ السلطات المدنية الاتحادية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، لا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران.

وأدت الحدود الإدارية غير المحددة والأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية إلى ارتباك حول اختصاص قوات الأمن والمحاكم. 

وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة موثقة، ولم تتخذ الحكومة سوى الحد الأدنى من الإجراءات لتقديم المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ أكتوبر 2019 .حققت الحكومة في مزاعم الانتهاكات والفظائع "لكنها نادرا ما عاقبت المسؤولين".

ويشير التقرير إلى ظاهرة "الإفلات من العقاب" للمسؤولين الحكوميين وأفراد قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي وبعض الوحدات التابعة لأجهزة الأمن الداخلي التابعة لحكومة إقليم كردستان.

ورصدت الوزارة انتهاكات مثل القتل غير القانوني والتعذيب والإعادة القسرية للنازحين داخليا إلى مواقع واجهوا فيها تهديدات، والتهديدات بالعنف ضد الأشخاص النازحين داخليا والعائدين الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وانتشار الفساد الرسمي.

وعلى الرغم من انخفاض أعدام مسلحي داعش، إلا أنهم استمروا في ارتكاب انتهاكات جسيمة وفظائع، بما في ذلك القتل من خلال التفجيرات الانتحارية والعبوات الناسفة، وقد حققت الحكومة وحاكمت مسلحي داعش الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

الإمارات (انتهاكات وتحقيقات)

حافظت السلطات المدنية على سيطرة فعالة على قوات الأمن. وردت أنباء عن ارتكاب قوات الأمن بعض الانتهاكات. حققت الحكومة مع المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات وتمت ملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم، ولم ترد تقارير علنية عن إفلات المسؤولين من العقاب.

ويشير إلى تقارير دولية بشأن أن العمليات التي نفذتها القوات العسكرية في اليمن قتلت مدنيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، فضلا عنة مزاعم ارتكاب التعذيب والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة ضد المعتقلين، لكن الإمارات نفت ذلك.

بعض الانتهاكات الواردة هي الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وقيود غير ضرورية على حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتجريم النشاط الجنسي المثلي على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات علنية خلال العام، ولم تسمح الحكومة للعمال بالتجمع بحرية أو التفاوض الجماعي أو الانضمام إلى نقابات مستقلة، ولم تمنع بشكل فعال الإساءة الجسدية والجنسية لخدم المنازل الأجانب وغيرهم من العمال المهاجرين.

ليبيا (سيطرة اسمية على قوات الأمن)

كان للسلطات المدنية "سيطرة اسمية" فقط على الشرطة والأجهزة الأمنية، وكان عمل الشرطة المتعلق بالأمن يقع بشكل عام على عاتق الجماعات المسلحة غير الرسمية، وارتكب عناصر من قوات الأمن انتهاكات عديدة.

واصلت القوات الأجنبية والمرتزقة العمل في البلاد، ما دعم الوحدات المتحالفة مع كل من حكومة الوفاق الوطني وما يعرف باسم "الجيش الوطني الليبي"، وملأت الجماعات المسلحة غير الرسمية الفراغات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وحاول تنظيم داعش الحفاظ على وجود محدود في المنطقة الصحراوية الجنوبية الغربية.

يشير التقرير إلى انتهاكات وردت مثل القتل التعسفي وغير المشروع من قبل مختلف الجماعات المسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي"، والاختفاء القسري، والتعذيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة من جميع الجهات، والانتهاكات الجسيمة في النزاعات الداخلية بما في ذلك قتل المدنيين وتجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاعات والعنف ضد الصحفيين وتجريم التعبير السياسي والإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء.

وتقول الوزارة إن الانقسامات بين الأجهزة الحكومية والسياسية والأمنية في الغرب والشرق، والفراغ الأمني في الجنوب، ووجود الجماعات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، وضعف الحكومة أعاقت بشدة قدرة الحكومة على التحقيق أو التحقيق.

قافلة من الصليب الأحمر تستعد لاستلام الرهائن الثلاثة (رويترز)
قافلة من الصليب الأحمر تستعد لاستلام الرهائن الثلاثة (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت،  استعداده لاستقبال ثلاثة رهائن سيتم الإفراج عنهم من قبل حركة حماس في إطار عملية تبادل تشمل الإفراج عن 183 فلسطينيًا من سجون إسرائيل. 

وتأتي هذه الخطوة كجزء من خامس عملية تبادل منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، والذي دخل حيز التنفيذ بعد حرب استمرت 15 شهرًا.

وأكدت إسرائيل ومنتدى عائلات الرهائن أن الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم هم: أور ليفي (34 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا).

وفي قطاع غزة، انتشر عشرات من مسلحي حركة حماس الملثمين في منطقة دير البلح، حيث أقامت الحركة منصة رفعت عليها صور آليات عسكرية إسرائيلية مدمرة، بالإضافة إلى أعلام الحركة وصور عناصر لها قضوا في القتال. 

كما ركنت شاحنات بيك آب بيضاء تابعة لحماس في المكان استعدادًا لعملية الإفراج، حسب وكالة فرانس برس.

شاشة عملاقة.. وانتظار

وفي تل أبيب، تجمع مئات الأشخاص في "ساحة الرهائن" لمتابعة البث المباشر لعملية الإفراج، حيث نُصبت شاشة عملاقة تعرض العد التنازلي للأيام والساعات منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اختطاف الرهائن واندلاع الحرب.

وأما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، فسوف يتابع عملية التبادل من الولايات المتحدة، حيث يجري زيارة، وفق مكتبه.

من جانبها، أفادت أماني السراحنة، المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، بأن من بين المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 شخصًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و54 شخصًا بأحكام طويلة، و111 شخصًا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.

تقرير: الجيش الإسرائيلي يبدي شكوكا حول خطة ترامب بشأن غزة
أفاد تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، أن قيادة الجيش الإسرائيلي أبدت شكوكًا بشأن إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرةً إلى أن نجاحها يعتمد على عاملين رئيسيين غير متوفرين حاليًا، وهما رغبة سكان غزة في الهجرة، واستعداد دول لاستقبالهم.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير، على الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين، مع وقف العمليات القتالية. ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشمل الأولى الإفراج عن 33 رهينة مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وحتى الآن، تمت أربع عمليات تبادل، أُطلق خلالها سراح 18 رهينة و600 معتقل فلسطيني.

وأدت الحرب التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر إلى مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفقًا لإحصاءات رسمية. بينما قُتل في غزة أكثر من 47 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.