توتر روسي أوكراني بعد رصد قوات روسية في المناطق الحدودية (أرشيف)
توتر روسي أوكراني بعد رصد قوات روسية في المناطق الحدودية (أرشيف)

أشار تقرير لصحيفة ول ستريت جورنل إلى الخشية من عدم صمود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن بين أوكرانيا والمقاتلين الموالين لروسيا، في يوليو 2020.

جاء ذلك بعد رصد حشود روسية في مناطق تماس مع أوكرانيا، تقابله حالة تأهب قصوى في القوات الأوكرانية، عقب مناوشات دموية شهدتها المنطقة الحدودية شرقي أوكرانيا، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء سلسلة من التدريبات على بعد أقل من 70 ميلا من الحدود الأوكرانية، في الأسابيع الأخيرة. 

بينما قال القائد العام للجيش الأوكراني، الجنرال رسلان خومتشاك، إن التدريبات كانت بمثابة ستار لجذب المجموعات التكتيكية من جميع أنحاء روسيا إلى حدود أوكرانيا.

ونقل تقرير وول ستريت عن خبراء عسكريين تشبيههم عمليات النشر الحالية للقوات الروسية شرقي أوكرانيا، بالتحركات التي شهدتها المنطقة بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وهو ما أثار حينها تنديدا دوليا واسعا.

وتشهد العلاقات الأميركية الروسية توترات شديدة منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على خلفية تدخل موسكو في الانتخابات الأميركية، واختراق أنظمة الكمبيوتر الحكومية.

لكن كاتبي التقرير، توماس غروف، وألان غوليسون، يريان أن الوضع الحالي في أوكرانيا، يمثل اختبارا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، كونه ينطوي على تحرك للقوات الروسية. 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في واشنطن إن الوزارة تناقش الوضع في أوكرانيا، مع حلفاء الناتو.

بينما قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها تراقب الوضع وأن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، تحدث في الشأن، مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وأوضحت بعثة من منظمة الأمن والتعاون في أوروب أن مراقبيها رصدوا في الأيام الأخيرة مركبات مشاة قتالية وصواريخ مضادة للدبابات على الأراضي الانفصالية في جزيرة القرم. 

وأظهرت لقطات بثتها قناة روسية طابورا طويلا من مدافع هاوتزر الروسية يتم نقلها على متن شاحنات باتجاه شبه جزيرة القرم، عبر جسر طوله 12 ميلا بنته موسكو لربط شبه الجزيرة بالبر الروسي.

وأكدت منظمات للعمل الإنساني التي تقدم مساعدات لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك اللتين مزقتهما الحرب، أن الوضع في منطقة النزاع تدهور. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهم الكرملين بالتصعيد وحذر من "حرب شاملة"، فيما دعت أوكرانيا  حلفاءها الغربيين إلى التدخل وتهدئة الوضع على جبهتها الشرقية.

مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في لقاء سابق مع زعيم البوليساريو
دي ميستورا سافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف النزاع

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس، لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع. والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.