اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارنباور الأربعاء روسيا بـ"الاستفزاز" عبر حشدها قوات على الحدود مع أوكرانيا.
وقالت كرامب كارينباور للإذاعة العامة الألمانية "آ ار دي" قبل اجتماع لوزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي "انطباعي هو أن الجانب الروسي يحاول كل شيء لإثارة رد فعل"، مضيفة "مع أوكرانيا لن يتم استدراجنا إلى هذه اللعبة".
ويحشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته مرة أخرى بالقرب من الحدود الأوكرانية، وصعدت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها الكرملين من تهديدات الحرب، بينما تشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون بالقلق من أن هجومًا عسكريًا آخر للكرملين ضد أوكرانيا قد يكون وشيكًا.
ولدرء الحرب، أوصت دراسة بحثية نشرها المجلس الأطلسي صناع السياسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وبولندا واليابان وكندا، الذين عملوا معًا لفرض عقوبات وتدابير أخرى على روسيا بعد هجوم بوتين عام 2014 على أوكرانيا، إلى تطوير خيارات قابلة للاستخدام في حالة ضم أراضي من أوكرانيا لروسيا أو غزوها.
وقالت: "يمكن أن تكون بعض هذه الخيارات عسكرية؛ ليس بإرسال قوات لكن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مثل الطائرات بدون طيار".
كما يمكن أن تتضمن الخيارات الأخرى عقوبات جديدة تكون قاسية بما يكفي لإلحاق الأذى، لكنها ليست قوية بحيث لا يمكن استخدامها. "رغم أن العقوبات المفروضة حاليا على موسكو أثرت على الاقتصاد الروسي، فهي أقل بكثير من المستوى الذي يمكن فرضه".
وذكرت الدراسة أنه إذا هاجم الجيش الروسي أوكرانيا، فسيتخذ صانعو السياسة الأميركيون والأوروبيون قراراتهم في ظل حرب برية حقيقية مع خسائر كبيرة ونزوح جماعي للمدنيين.
وكانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أشارت إلى أن وجود القوات الروسية في المنطقة أكبر من أي وقت مضى منذ عام 2014، عندما غزت روسيا أوكرانيا، فضلا عن تقارير مقلقة عن نشر صواريخ بالستية روسية على الحدود الأوكرانية.
وعلى الجانب الآخر، يحذر الكرملين من الحاجة إلى حماية "المواطنين الروس" أي المواطنين الأوكرانيين في منطقة دونباس الأوكرانية الخاضعة للاحتلال الروسي الفعلي منذ عام 2014، الذين حصل مئات الآلاف منهم مؤخرا على جوازات سفر روسية.
تقول دراسة المجلس الأطلسي: "إنه تهديد يُنظر إليه بحق على أنه ذريعة محتملة لشن روسيا هجوم عسكري متجدد ضد جارتها".
ويخلف المحللون بشأن نوايا بوتين. يعتقد البعض أن هذه التطورات هي رد فعل رئيس روسي محاصر، يتعامل مع رئيس أميركي جديد وهو جو بايدن وكذلك الاضطرابات المحلية المحتملة مع تدهور صحة السياسي المعارض المسجون أليكسي نافالني.
بينما يرى آخرون خطر الضم أو غزو حقيقي من قبل الكرملين الذي يريد صرف الانتباه عن التحديات الداخلية وربما الاستفادة من الإدارة الجديدة في واشنطن.
ويعتقد بعض المحاربين القدامى في إدارة بايدن أن بوتين يتبع قواعد اللعبة القديمة في المخابرات الروسية: التهديد باتخاذ إجراء، والحفاظ على الخيارات مفتوحة، وعدم توازن خصومك، واستغلال الفرص التي قد تظهر.
وترى الدراسة أن الولايات المتحدة وحلفائها تحتاج إلى الرد من أجل منع تصعيد عسكري كبير في أسوأ الأحوال، وعلى الأقل إضعاف جهود بوتين لاكتساب ميزة سياسية من خلال التخويف.
وأضافت "النبأ السار هو أن إدارة بايدن لم تكن مكتوفة الأيدي. في خطوة مصممة جيدًا في 31 مارس، اتصل فريق الأمن القومي الرفيع بالإدارة بنظرائهم الروس. في 2 أبريل، اتصل بايدن بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتعبير عن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا. كما اتصل القادة الفرنسيون والألمان ببوتين، حيث طلبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من بوتين في الثامن من أبريل فك الحشد العسكري الروسي".
وتابعت "هذا جيد لكن ليس كافيا. يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين أن يوضحوا لبوتين أن غزوًا روسيًا آخر لأوكرانيا أو ضم أو الاعتراف بالأراضي التي تسيطر عليها روسيا في دونباس سيكون مكلفًا على الكرملين".
