أكثر من ألف موقوف في مظاهرات معارضة للنظام الروسي
أكثر من ألف موقوف في مظاهرات معارضة للنظام الروسي

أوقف أكثر من ألف شخص في أنحاء روسيا، الأربعاء، خلال تظاهرات داعمة للمعارض أليكسي نافالني الذي يخوض إضرابا عن الطعام في السجن، وفق ما أفادت منظمة "أو في دي-إينفو" غير الحكومية.

وقالت المنظمة المتخصصة في متابعة التظاهرات في روسيا، إن ما لا يقل عن 1004 أشخاص أوقفوا لا سيما في سان بطرسبرغ حيث شملت الإيقافات 351 شخصا، في حين خرجت تظاهرة في موسكو من دون حوادث تذكر. 

وكانت المعارضة قد وجهت دعوات للتظاهر، الأربعاء، في غالبية المدن الروسية فور انتهاء خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطاب الاتحاد، وذلك للمطالبة بالسماح للأطباء بالدخول ومعالجة وضع نافالني الصحي. 

واستبقت السلطات الروسية، التظاهرات، بحملة اعتقالات للنشطاء البارزين من أنصار نافالني، كما أغلقت بعض أماكن تجمعات المعارضين، بحسب ما أفاد مراسل الحرة. 

ويقول مقرّبون من نافالني الذي توقف عن الأكل في 31 مارس احتجاجا على ظروف اعتقاله، إنّه يحتضر. وتطالب العواصم الغربية بإطلاق سراحه وبالحقيقة حول تسممه في أغسطس 2020.

واعتبر أربعة خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الأربعاء، أن نافالني في "خطر كبير"، وحضّوا السلطات على السماح بإجلائه خارج البلاد.

وأكد الخبراء الأربعة، وهم مقررون خاصون معنيون بحرية الرأي والتعبير وبالتعذيب والإعدامات بلا محاكمة أو التعسفية والحق في الصحة البدنية والعقلية، "إننا نشعر بقلق بالغ لبقاء السيد نافالني في ظروف قد تبلغ حدّ التعذيب ... أو المعاملات القاسية، غير الإنسانية أو المهينة".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".