تداولت وسائل إعلام حكومية صينية، منذ بداية العام الجاري، سلسلة مقاطع فيديو توثق "إنكار" رجال ونساء من أقلية الأويغور انتهاكات بكين لحقوق الإنسان ضد مجموعتهم العرقية.
لكن وكالة أسوشييتد برس، قالت الخميس، إنها تحوز على دلائل بأن تلك المقاطع جزء من حملة حكومية موجهة، وأثارت تساؤلات حول رغبة الأشخاص الذين تم تصويرهم في دعم تلك الحملة.
وتم نشر عشرات من مقاطع الفيديو تلك، والتي تشيد بالحزب الشيوعي وتظهر الأويغور وهم ينددون بغضب بوزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو لإعلانه ما يجري في شينغيانغ إبادة جماعية.
A text sent to the @AP suggests that videos showing Uyghurs praising the Chinese Communist Party and denying genocide in Xinjiang were not made voluntarily. @dakekang https://t.co/XuzpxB9zkn
— Peter Baker (@peterbakernyt) May 20, 2021
وبينما يصر مسؤولون صينيون على أن تلك المزاعم عبارة عن "تصريحات تلقائية تنم عن مشاعر حقيقية" أكدت أسوشيتد برس أن مكاتب حكومية محلية كانت طلبت هذا النوع من الفيديوهات، وأنها تحوز على وثيقة تثبت ذلك.
وفي مدينة كاراماي الشمالية مثلا، طلب ملحق حكومي العثور على أحد الأويغور يتحدث لغة الماندرين بطلاقة لتصوير مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة ردًا على "تصريحات بومبيو المناهضة للصين".
وجاء في النص "عبّروا عن موقف واضح من تصريحات بومبيو، على سبيل المثال: أنا أعارض بشدة تصريحات بومبيو المعادية للصين، وأنا غاضب جدا منها".
وطلب المسؤول من المشاركين قول "أنا صيني، أحب وطني الأم، وأنا سعيد في العمل وفي الحياة" وما إلى ذلك من التعبيرات الكاذبة عن واقع غير حقيقي.
يذكر أن سجل الصين وانتهاكاتها الموثقة ضد الأويغور في شينغيانغ، دفعت العديد من الخبراء إلى استنتاج أنه من المرجح أن أولئك الموجودين في مقاطع الفيديو قد أجبروا على المشاركة.
وتتعرض بكين لانتقادات متزايدة بسبب حملتها للاعتقال الجماعي والتدمير الثقافي والاستيعاب القسري للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينغيانغ.
وفرضت الحكومات الغربية عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين، بينما حظرت الحكومة الأميركية واردات القطن والطماطم من شينغيانغ، مشيرة إلى مخاوف بشأن العمل القسري.
أسوشيتد برس نقلت عن طاهر أمين، وهو ناشط من الأويغور فر من الصين في عام 2017 ، قوله إنه متأكد أن مقاطع الفيديو مدبرة من قبل الدولة وبالإكراه، بالنظر إلى أن المعلومات في شينغيانغ تخضع لرقابة شديدة.
وأضاف: "الناس لا يعرفون حتى من هو بومبيو، فكيف سيعرفون ما يقوله عن الأويغور؟".
وتقول وكالة أسوشيتد برس إنها لم تتمكن من التأكد من النص الذي وصلها من الصين، لكنها أكدت بأن الرجل الذي أرسله حصل عليه من صديق له قريب يعمل لحساب حكومة كاراماي المحلية في شينغيانغ.
وقالت إنه بعد ثلاثة أيام من إرساله الوثيقة، احتجزته الشرطة رفقة صديقه، وعقدوا اجتماعا خاصا حول كيفية معاقبته.
وأكدت حكومة شينغيانغ، اعتقال الرجل، قائلة إنه يشتبه في قيامه "بتلفيق ونشر معلومات مزيفة والتحريض على الانقسام".
لكنها لم تجب على سؤال طرحته أسوشيتد برس حول حقيقة اعتقاله أو ما إذا كان احتجازه مرتبطًا بالوثيقة التي أرسلها للوكالة.
ويقول خبراء إن مقاطع الفيديو الخاصة بالأويغور الداعمين التي أمرت بها السلطات هي جزء من حملة تضليل أوسع منسقة من الدولة تهدف إلى تبييض سياساتهم في شينغيانغ.
ومؤخرا، ظهرت عشرات من الحسابات الجديدة على تويتر وتيك توك والتي تروج لسياسات بكين، ويزعم أصحابها أنهم من أقلية الأويغور من شينغيانغ، على الرغم من أن مجرد تنزيل هذه التطبيقات في تلك المناطق، قد أدى إلى احتجاز كثيرين.
وتشارك تلك الحسابات مقاطع فيديو تروج للمناظر الطبيعية الخصبة في شينغيانغ والجبال المغطاة بالثلوج، والتي تصور حياة شاعرية خالية من الهموم على خلاف تام مع روايات من مئات الأويغور والكازاخستانيين الذين فروا من المنطقة في السنوات الأخيرة.
وبعد تتبعه لبعض مقاطع الفيديو تلك، وجد معهد تشانغ للسياسة الاستراتيجية الأسترالية بأن العديد من الحسابات من المحتمل أن تكون غير أصلية ومرتبطة بالدولة، على الرغم من أنه لا يمكن إثبات ذلك بشكل قاطع.
تمت مشاركة العديد من منشورات الأويغور الموهجة، على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عدد كبير من الحسابات الجديدة التي فتحها المسؤولون الصينيون ووسائل الإعلام الحكومية في السنوات الأخيرة.
وكان لدى الصين رد فعل مختلف تمامًا تجاه العلماء والنشطاء الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للبحث أو التحدث ضد الوضع في شينغيانغ.
وقالت نيرولا إليما، وهي من الأويغور تعيش في السويد، إنها بعد أن بدأت بالتغريد عن احتجاز ابن عمها، دق رجال الشرطة على باب والدتها في شينغيانغ ممسكين بنسخ مطبوعة من تغريداتها وقالوا: "اجعلي ابنتك تحذف هذه" مهددين باحتجازها إذا لم تمتثل.
وفي مارس، فرضت بكين عقوبات على أخصائية الأويغور البريطانية جوان سميث فينلي بعد أن وصفت مرارًا تصرفات الحكومة الصينية في شينغيانغ بأنها إبادة جماعية.
