قبل أكثر من شهرين أُعلن توصل حكومتي لبنان والعراق إلى اتفاق تبادل يقضي بتقديم العراق 500 ألف طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات طبية واستشفائية، لتكشف بغداد مؤخرا عن عزمها زيادة النفط إلى لبنان إلى الضعف، أي إلى مليون طن، من دون أن يُقدم أي من الجانبين معلومات أكثر.  

وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية حينها، يشمل الاتفاق "التعاون في مجال إدارة المستشفيات"، يشارك فيه خبراء لبنانيون وفرق طبية متخصصة ستساهم في إدارة مؤسسات جديدة ومدن طبيّة في العراق.  

ويرزح لبنان تحت ضغط أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى شبه انهيار في القطاع الصحي، مع انقطاع الدواء والمعدات الطبية والاستشفائية بسبب نقص الدولار وانهيار العملة، فضلاً عن هجرة الكادر الطبي بحثاً عن فرص عمل في الخارج لاسيما في الخليج وأوروبا والولايات المتحدة. 

ويُقدر عدد الأطباء الذين هاجروا فعلا بحوالي 4 آلاف من أصل 15 ألفاً يُمارسون المهنة، وهو الرقم الذي أكدته نقابة الأطباء نهاية عام 2020، وبالتالي من المؤكد أنه ارتفع أكثر منذ ذلك الحين.  

ويسود نوع من الغموض حول الاتفاق، ولم يفصح الجانب اللبناني إلى الآن عن تفاصيله، مع أنه أبرم منذ أكثر من شهرين. 

وردا على استفسارات موقع "الحرة"، قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن الاتفاق لم يُنجز بعد وهناك تفاصيل مالية لها علاقة بمصرف لبنان لم تُحل بعد. 

وبشأن البنود الأخرى، قالت الوزارة إن "المفاوضات لا تزال جارية"، من دون الإدلاء بمعلومات أخرى عن الموضوع. 

وبالرغم من أن وزارة الطاقة اللبنانية ليس لديها معلومات، وتقول إن الاتفاق لم يحصل، كان لافتاً حديث مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم في حديث للقناة العراقية الإخبارية إن الاتفاق مُنجز بين وزارتي النفط في كل من العراق ولبنان وأن الاستيراد سيبدأ في غضون 10 أيام وهذا ما تنفيه مصادر عراقية مطلعة على المفاوضات. 

وكان وزير الطاقة قد أعلن قبل مدة في حلقة تلفزيونية أنه سينشر بنود الاتفاق، إلا إن ذلك لم يحصل، ولا يزال التكتم يحيط بكل ما له علاقة بهذا الأمر. 

وتقول مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الخبيرة في سياسات النفط، لوري هياتيان، لموقع "الحرة": "إلى الآن لم ينشروا أي شيء ونحن لا نعلم عن الاتفاق شيئاً، ونحن نعلم في لبنان كيف تُركَب السمسرات والطبخات فواجب الوزارة أن تعلن عن الاتفاق وبنوده بكامل تفاصيله من دون الدخول بمتاهات البنود السرية".  

تُضيف: "الفيول العراقي لا يصلح في لبنان وبالتالي الدولة العراقية تخصص كميات من النفط وشركة ثالثة نأخذهم وتجلب لنا الفيول وسمعنا حديث عن شركة كردية ستقوم بهذا الأمر. هناك من يقول إن المطلوب مقابل النفط خدمات طبية التي أيضاً غير واضحة، فما هي الخدمات التي سنقدمها نحن اليوم وهو لم يبق خدمات طبية في لبنان لكي يستفيد منها العراقيون كما كان الحال في السابق، وهناك أيضاً حديث أننا سندفع للشركة التي ستجلب لنا الفيول وبالتالي الأمور ضبابية وغير واضحة، فما الفائدة إذا كنا سندفع للشركة، هذه أسئلة على الوزارة أن تجاوب عليهم".   

ويُعاني لبنان من أزمة محروقات بسبب عدم فتح الاعتمادات بالدولار من قبل مصرف لبنان لكي يتم استيراد النفط، ما أدى إلى تراجع التغذية بالكهرباء بنسبة تصل إلى 80٪ على الأراضي اللبنانية كافة بما فيها العاصمة بيروت، ويقف اللبنانيون لساعات في انتظار أن يزودوا مركباتهم بالقليل من الوقود، وتتجه المحطات إلى الإقفال قريباً بعد أن وصل المخزون إلى أدنى مستوياته. 

من جهته، يقول الخبير في الصناعة النفطية، المهندس ربيع ياغي، في حديث لموقع "الحرة": "الفيول أويل العراقي ثقيل، وغير قابل للاستعمال في لبنان، ولا يمكن الاستفادة منه لمعامل توليد الطاقة في معملي الذوق والجية، إلا من خلال عملية مقايضة بين لبنان وشركة أو مؤسسة بترولية عالمية، تكون قادرة على أخذ الكمية العراقية، مقابل تزويدنا بالفيول أويل بحسب المواصفات اللبنانية".  

ويُضيف: "العقل يقول إذا حصلنا على 7 مليون برميل من النفط الخام فمن المنطق أن يُطلب تكريرها وما يخرج منها نأتي به إلى لبنان خاصة أن لدى العراق القدرة على ذلك، وإذا قدرنا أننا سنحصل على مليون طن من المشتقات النفطية فعملياً نغطي طاقة استهلاكية لمدة 3 أشهر، وبالتالي المطلوب إدارة رشيدة من وزارة الطاقة ولكن مع الأسف ليس لديها كفاءات تستطيع التعامل مع هذا الواقع ولا الشفافية الكافية".  

في المقابل، يقول عباس إبراهيم: "النفط العراقي لا يتناسب مع التجهيزات الموجودة في لبنان لتوليد الطاقة، لذا، تمّ الاتفاق على تحويل هذه المواد أو إضافتها إلى مواد أخرى لتصبح صالحة لمحارق الكهرباء اللّبنانيّة، أو تبديلها مع دول أخرى، وهذه الآليّة سيحدّدها الفنيّون في وزارات النفط العراقيّة واللّبنانيّة، الأهمّ أن النفط سيصِلُ إلى لبنان صالحاً للاستعمال". 

لكن الأمور على الجانب العراقي مختلفة تماماً، إذ يبدو أن الحكومة العراقية أنجزت من جهتها كُل المطلوب منها، ولا تزال في انتظار الجانب اللبناني كي يوقع على الاتفاق ولكن دون نتيجة، بالرغم من برقيات الشكر التي أمطرتها القيادات اللبنانية للجانب العراقي من رئيس الجمهورية إلى رئيسي مجلس النواب والحكومة.  

ويتبيّن أن الغموض اللبناني في هذا الشأن لم يأت من عدم بالرغم من حديث إبراهيم الذي أيضاً ذكر احتمال تبديل المواد مع دول أخرى من دون أن يُحدد أكثر، إذ تقول مصادر عراقية مطلعة على الملف لموقع "الحرة": "هناك الكثير من الغموض في تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الموضوع. منذ ما يُقارب الثلاثة أشهر ونحن ننتظر الرد من الجانب اللبناني ولكن لم يأت إلى الآن والاتفاق لم يوقع بعد".  

لماذا لم يُوقع؟ تقول المصادر: "حين ذهب وزير الطاقة اللبناني مع مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم إلى العراق، وأُعلن الاتفاق، كان من المفترض أن يكون مع وزير الطاقة المدير المختص في الوزارة الذي هو مخوّل بالتوقيع على هكذا اتفاقيات، وهذا ما لم يحصل، بالتالي قال الوفد اللبناني إنه سيعود إلى لبنان ليمضي الاتفاق ويُرسله إلى العراق ولكن إلى اليوم لم يحصل هذا الأمر وهذا ما يُثير الريبة".  

أكثر من ذلك، يقول المصدر: "أرسلت الحكومة العراقية موفداً ليحصل على العقد موقعاً، بعد تأخر إرساله من الجانب اللبناني، ولكن الموفد استقر في بيروت فترة ينتظر رد الحكومة اللبنانية الذي لم يأت، فعاد خالي الوفاض"، ويضيف: "لدينا الكثير من الأسئلة حول ما يحصل وحول هذا التأخر المريب في المضي بالاتفاق علماً أننا نرى حاجة لبنان للنفط هذه الأيام".  

وفق المعلومات فإن هناك طرفاً ثالثاً في الاتفاق، كما قالت هايتيان، هذا الطرف هو الذي سيأخذ النفط العراقي ويعطي لبنان بالمقابل حاجته، أو هذا المفترض. وهنا يقول المصدر العراقي: "هناك غموض كبير حول الشركة التي ستكرر هذا النفط ولكن العقد للدولة اللبنانية أو للشركة وكم ستحصل المصفاة من النفط (النسبة) وماذا ستُقدم بالمقابل".  

أما بخصوص التبادل الطبي، فيقول المصدر: "طبعاً نحن كنا ننتظر ولا زلنا أن نحصل على خدمات استشفائية مقابل النفط، ولكن لدينا الكثير من التحفظات فيما خص الفاتورة الاستشفائية المرتفعة التي تُقدمها لنا الدولة اللبنانية. كُل شيء مضروب 5 أضعاف وأحياناً 10 أضعاف من قيمته الفعلية".