Israeli self-propelled howitzers fire towards Lebanon from a position near the northern Israeli town of Kiryat Shmona following…
محللون يعتقدون أن صواريخ حزب الله لا تمثل سوى رسائل إيرانية

ربط خبراء ومحللون بين التصعيد الأخير لحزب الله ضد إسرائيل، وبين حوادث ناقلات النفط في مياه الخليج العربي التي اتهمت فيها طهران بالتزامن مع تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.

صباح اليوم أعلن حزب الله تبنيه لعملية إطلاق صواريخ على إسرائيل، مبررا ذلك بأنه رد على غارات جوية إسرائيلية على أراض مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليل الخميس الماضي.

ويأتي ذلك بعد يوم تراشق التصريحات بين إسرائيل وإيران، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن بلاده مستعدة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران إن لزم الأمر، ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "نعلن بوضوح: أي خطوة حمقاء ضد إيران، ستواجه برد حازم. لا تختبرونا".  

واتهمت إسرائيل ودول أخرى إيران بتنفيذ أول هجوم مميت ضد ناقلة نفط في بحر العرب، حيث تعرضت "ميرسر ستريت" التي يديرها رجل أعمال إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل اثنين من بحارتها. وأعقب الهجوم بأيام محاولة اختطاف فاشلة لناقلة النفط "أسفلت برنسيس" قبالة سواحل الفجيرة واتهمت فيها إيران أيضا.

واتفق المحللون أن ما حدث اليوم في جنوب لبنان، هو استمرار للتوتر المتزايد بين إيران وإسرائيل. 

حشد المجتمع الدولي

يعتقد أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة باريس، رامي الخليفة العلي، أن إيران عملت على "نقل المعركة إلى حدود إسرائيل بعد أن "أدركت أنها تجاوزت الخطوط المرسومة"، في إشارة لحوادث السفن الأخيرة.

وقال العلي في حديث لقناة "الحرة" إن المواجهة بين إسرائيل ولبنان شهدت "تطورا كبيرا" مؤخرا بعد استهداف مميت بطائرة من غير طيار على ناقلة نفط يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

بدوره، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، مئير مصري، لموقع قناة "الحرة" إن "حزب الله ليس لديه شخصية مستقلة، بل هو تابع مطيع للنظام الإيراني الذي يموله ويعطيه الأوامر".

ويعتقد مصري أيضا أن الرسائل من الهجمات على إسرائيل تخدم إيران بهدف "إيهام المجتمع الدولي أن الصراع محصور بين البلدين، في حين أن إسرائيل تريد من استهداف ناقلات النفط جعل القضية دولية على اعتبار أن النظام الإيراني يمثل تهديدا للملاحة الدولية والتجارة العالمية".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعمل على حشد الرأي العام العالمي ضد النظام الإيراني من خلال استصدار قرار دولي يدين طهران" في استهداف السفن.

والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في بيان إن بلاده "تعمل على حشد العالم" ردا على حوادث السفن في مياه الخليج، لكنه حذر بقوله: "نحن نعرف أيضا كيف نتصرف بمفردنا".

من جهته، يقول الباحث في الشؤون الإيرانية، هاني سليمان، إن "إيران تحاول إبعاد الضغوط عنها ليس فقط على المستوى الخارجي، بل حتى الضغوطات الداخلية" الناجمة عن العقوبات الأميركية.

وأضاف سليمان في حديث لقناة "الحرة" أن "النظام الإيراني يحاول نقل المعركة لمواقع هامشية لتخفيف الضغوطات عليه، لا سيما بعد أزمة الناقلات وممرات الملاحة البحرية الذي يعد تحديا للمجتمع الدولي".

ويذهب الباحث السياسي، توني أبي نجم، في الاتجاه ذاته بقوله إن "الفريق المتشدد في طهران يسعى للتصعيد على اعتبار أن إدارة بايدن ترغب بالعودة للامتثال للاتفاق النووي ولا تريد مزيد من التأزيم في المنطقة".

وقال أبي نجم إن التصعيد الإيراني الأخير في المنطقة "ليس مصادفة".

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران، حسين رويران، أن إسرائيل هي الطرف المستفيد من التصعيد في المنطقة بهدف تخريب المفاوضات النووية، على حد قوله. 

ويقول رويران لموقع "الحرة" إن القصف الجوي الذي جرى هو تغيير لقواعد الاشتباك من جانب إسرائيل. من الطبيعي أن يعيد الحزب المعادلة إلى ما كانت عليه"، مستبعدا ربط أحداث لبنان بحوادث السفن في مياه الخليج.

وتابع: "ليس بالضرورة أن يستأذن حزب الله من إيران في أي خطوة. حزب الله لم يبدأ بالهجوم، بل رد على القصف الإسرائيلي".

"شراء الوقت"

وعن مستقبل الصراع، يستبعد المحللون إمكانية تطور المواجهة إلى حرب شاملة مع حزب الله اللبناني على اعتبار أنها حرب ليست في مصلحة أحد ونتائجها تبقى غير محسوبة.

يقول العلي إن "لا مصلحة لإسرائيل في مواجهة شاملة مع حزب الله خلال هذا التوقيت. صحيح أن هناك حروب في الخفاء منها حرب الجواسيس والحرب الإلكترونية والاغتيالات والسفن، لكن مسألة المواجهة الشاملة مستبعدة". وأوضح أن نتائج أي مواجهة شاملة غير محسومة.

بدوره، يستبعد مصري التصعيد من الجانب الإسرائيلي، قائلا: "إسرائيل تحاول ضبط النفس". لكن أستاذ العلوم السياسية الإسرائيلي يقول إن بلاده "تعطي فرصة للمجتمع الدولي للتحرك" ضد إيران وتعول عليه كثيرا في إصدار قرار يدين طهران، مشيرا إلى أن "عدم استجابة المجتمع الدولي يجعل إسرائيل مضطرة لاتخاذ تصرف أحادي الجانب".

في هذا الإطار، قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه لا يرغب بالتصعيد، لكنه "مستعد" لذلك.

ويعود آخر توتر عسكري بين إسرائيل وحزب الله إلى العام 2019 حين استهدفت الجماعة اللبنانية، آلية عسكرية إسرائيلية في هجوم قال الحزب إنه رد على هجومين "إسرائيليين" ضدّه في سوريا ولبنان.

ويرجع أبي نجم أسباب التصعيد الإيراني الجديد إلى "شراء الجناح المتشدد للوقت في المفاوضات النووية"، موضحا أن النظام الإيراني يرغب في الذهاب لمفاوضات أبعد من العودة لاتفاقية 2015 الأصلية.

وأضاف: "تريد (إيران) أن تغير قواعد المفاوضات بعد تحولها إلى قوة نووية ومن ثم تتفاوض مع المجتمع الدولي على هذه الأسس الجديدة".

وانخرطت طهران وواشنطن في مفاوضات غير مباشرة لرفع العقوبات مقابل إعادة التزام الطرفين بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي أعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

لكن المفاوضات الجارية منذ أبريل في العاصمة النمساوية فيينا متوقفة منذ يونيو بعد 6 جولات لم يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق لإحياء الصفقة بين إيران والقوى الكبرى والتي يسعى الرئيس جو بايدن لإعادة التزام الولايات المتحدة فيها.

وكان الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، أكد بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، الخميس، دعمه الخطوات الدبلوماسية الهادفة إلى رفع العقوبات الأميركية عن بلاده، لكنه أيضا شدد على أن طهران لن تتخلى عن "حقوقها" تحت الضغط.

ويقول رويران إن "طرفا ما يرغب في التصعيد لدفع الولايات المتحدة لمواجهة إيران وإفشال مفاوضات فيينا"، مردفا: "من يحاول التصعيد هي إسرائيل التي لها موقف سلبي من المفاوضات سواء في حوادث بحر العرب أو لبنان".

حرب السودان

لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.

لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب. 

السودان ضد الإمارات

يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.

يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.

القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد. 

وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد. 

وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة. 

يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية. 

وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا. 

ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.

حروب الوكالة

في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.

ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.

تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.

تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.

وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.

من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا

يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.

وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.

ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.

وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.

قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء  إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!

الإبادة الجماعية؟ 

لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".

تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.

"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية"، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.

"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".

"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".

ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".

"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.

تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع. 

"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.

لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع "الحرة" عبر البريد الإلكتروني.

نقاط القوة والضعف

وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.

ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".

لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".

"سابقة".. حتى لو تعثرت؟

أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".

"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"،  "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".

وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.

في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها. 

قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.