Abdul Salam Hanafi, member of the Taliban negotiating team and the Taliban delegation, arrive for Afghan peace talks in Doha,…
قطر احتضنت طالبان خلال السنوات الماضية وكانت وسيطا بين الحركة والحكومة المنهارة

منذ العام 2013، يعمل المكتب السياسي لحركة طالبان من الدوحة لكن قطر ومعها الدول العربية الأخرى، لا تزال متريثة في الاعتراف بحكم الحركة الإسلامية التي سيطرت على كابل مؤخرا، كما الحال بالنسبة للمجتمع الدولي.

ومنذ صعودها للحكم في وقت سابق، دخلت طالبان في مفاوضات داخلية لبحث تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان وسط ترقب من المجتمع الدولي والدول الإقليمية قبل الاعتراف بحكمها من عدمه، ويأتي ذلك مدفوعا بتاريخ الحركة خلال فترة حكمها السابقة.

ويعتقد محللون أن هناك دولا عربية مرشحة لإقامة علاقات دبلوماسية مع أفغانستان في ظل حكم طالبان التي وعدت بتقديم صورة مختلفة من التشدد  الذي طبقته إبان حكمها السابق.

والخميس، قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه على تويتر:  "إن الإمارة الإسلامية تريد بناء علاقات سياسية وتجارية مع كل الدول".

يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتور جمال عبدالجواد، لموقع قناة "الحرة" إن قطر أهم المرشحين للاعتراف بدولة طالبان، إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، الدكتور عبدالخالق عبدالله وسع دائرة المطبعين المستقبليين لتشمل كل دول الخليج، وفقا لرأيه.

في المقابل، يرى رئيس المركز الأفغاني للإعلام والدراسات، عبدالجبار بهير، أن الدول العربية ستتأثر غالبا بموقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي الماضي، اعترفت 3 دول فقط، هي باكستان والإمارات والسعودية، بنظام طالبان السابق، الذي فرض رؤيته المتشددة للشريعة الإسلامية خلال الفترة ما بين 1996 وحتى سقوطه العام 2001 عقب التدخل الأميركي.

وحرمت طالبان آنذاك المرأة من العمل وقيادة السيارة وأجبرتها على تغطية كامل جسمها، كما نفذت إعدامات علنية في البلاد.

قطر ودول الخليج أولا

يقول عبدالله في حديثه لموقع قناة "الحرة" إن "دول الخليج ستكون في مقدمة الدول التي تتواصل مع طالبان" لاعتبارات عديدة.

ويعلل ذلك بالقرب الجغرافي بين دول الخليج وأفغانستان مقارنة ببقية الدول العربية، مضيفا أن "دول الخليج هي أكثر الدول لديها علاقات تجارية واجتماعية تاريخية مع أفغانستان، علاوة على وجود نحو 150 ألف أفغاني مقيم في دول الخليج منهم 120 ألفا في الإمارات وحدها".

وتابع: "أفغانستان أيضا ستحتاج كثيرا إلى دول الخليج للتواصل مع العالم الخارجي عبر مطاراتها وموانئها ومصارفها وبشكل خاص الإمارات. بالتالي بعيدا عن هوية من يحكم في أفغانستان، ستكون دول الخليج في مقدمة الدول العربية التي ستراقب ما يجري عن كثب لإعادة علاقاتها الطبيعية مع أفغانستان".

من جهته، يعتقد عبدالجواد أن قطر مرشحة مهمة لتطبيع العلاقات مع أفغانستان على اعتبار أنها احتضنت طالبان وكانت وسيطا في المفاوضات الأميركية مع الحركة الإسلامية.

وقال إن "قطر أهم المرشحين"، مردفا أن "العالم مستعد للتعامل مع طالبان وفقا للأفعال وليس الأقوال".

ولعبت قطر دورا محوريا في مفاوضات بين طالبان من جهة والولايات المتحدة والحكومة المحلية المنهارة من جهة أخرى.

وطبقا لوكالة "بلومبيرغ"، فإن قطر منذ صعود طالبان للسلطة، تلقت مكالمات من كبار الدبلوماسيين في جميع أنحاء العالم، فيما التقى وزير دفاعها نظيره الأميركي في البنتاغون الخميس.

وبموجب اتفاق وقع في فبراير 2020 واستضافته الدوحة، وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على سحب القوات في مقابل ضمانات أمنية من طالبان، بالإضافة إلى التزام الحركة التفاوض مع الحكومة التي انهارت مع تقدم مقاتلي طالبان في مختلف ولايات البلاد.

وبالرغم من أن قطر أصدرت بيانا معتدلا كما هو الحال بالنسبة لبيان السعودية والإمارات بعد صعود طالبان للحكم في أفغانستان، إلا أن بهير، يعتقد أن الدوحة ستكون من الدول الأولى التي تعترف بالحكومة الجديدة.

وأضاف بهير: "قطر على الأقل مقتنعة بشرعية طالبان".

وقبل يومين، التقى وزير الخارجية القطري بوفد من الحركة في الدوحة، وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه ناقش "ضرورة الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحقق انتقال سلمي للسلطة ... وترسم ملامح الاستقرار والسلام المنشود في أفغانستان".

في الاتجاه ذاته، غادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، الملا عبدالغني برادر، الدوحة متجها إلى أفغانستان على متن طائرة عسكرية قطرية.

على صعيد متصل، أكدت الإمارات، الثلاثاء، متابعتها للتطورات في "أفغانستان الشقيقة"، مشددة على "ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن بشكل عاجل"، بحسب بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت الخارجية الإماراتية عن أملها في أن تعمل "الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الاثنين، أنها تتابع بـ"اهتمام الأحداث الجارية في ‫أفغانستان"، آملة في "استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت".  

ودعت السعودية حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية إلى حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، مؤكدة وقوفها إلى "جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

"الإمارات دولة براغماتية"

ويرى أستاذ سياسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، فواز جرجس، أن وصول طالبان للسلطة هو "أنباء مزعجة لدول الخليج، لا شك في ذلك". 

وأضاف في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ" أن صعود طالبان مرة أخرى "يمثل نكسة كبيرة للحكومات التي حولت الإسلاميين إلى عدو لدود، مثل الإمارات والسعودية ومصر، لأن ذلك يلهم ويحفز النشطاء الدينيين في جميع أنحاء العالم".

ويعلق عبدالله قائلا: "الإمارات دولة براغماتية وليس وارد أن تقيم علاقات مع أي دولة على أسس أيدلوجية أو عقائدية، كما أن دول المنطقة ستراقب سلوكيات زعماء طالبان وستقرر بناء على ذلك هل النسخة الجديدة من الحركة ناضجة ومنقحة ومختلفة عن نسخة 1996 التي بالفعل أقامت معها الإمارات علاقات دبلوماسية".

ووصل الرئيس الأفغاني المستقيل، أشرف غني، إلى الإمارات التي أعلنت أن الاستضافة جاءت وفق "اعتبارات إنسانية"، حيث جاء ذلك بالتزامن مع عودة رئيس المكتب السياسي لطالبان لأفغانستان.

ويقول عبدالله إن الاستضافة "جاءت لاعتبارات إنسانية بحتة ولا علاقة لها بأي اعتبارات سياسية. استضافة الإمارات لعدد كبير من المسؤولين السابقين سببه الاعتبارات إنسانية، مما يعني أن عليهم الالتزام بعدم استخدام أرض الدولة لأي أغراض ونشاطات سياسية".

على الجانب الأخر، يرى بهير أن نتائج المباحثات الأفغانية - الأفغانية التي تجريها طالبان حاليا في كابل ستؤثر في مسار اعتراف الدول العربية بحكم الحركة.

ويؤكد بهير أن هناك مباحثات جارية في العاصمة للتوافق على تشكيل حكومة في البلاد، مرجحا أن تصل الأطراف السياسية، بما فيها طالبان، لاتفاق مبدئي تمهيدا لتشكيل حكومة في غضون 10 أيام من الآن.

"الموقف الأميركي هو الأساس"

ومن ناحية ثانية، كتب مفتي سلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي على تويتر بعد صعود طالبان للسلطة: "نهنئ الشعب الأفغاني المسلم الشقيق بالفتح المبين والنصر العزيز على الغزاة المعتدين".

لكن بهير يرى أن عمان ستتريث أكثر في إقامة العلاقات مع طالبان حتى المرحلة المقبلة التي تشهد مفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة.

وقال: "عمان مهتمة بأفغانستان ... وكانت (سلطنة عمان) قد استضافت عدة لقاءات غير رسمية" خاصة بالشأن الأفغاني.

إلى ذلك، أشار بهير إلى أن طالبان تسعى لتقديم نفسها على أنها حركة وطنية أكثر من كونها جماعة دينية. وقال إن "طالبان حركة وطنية، ولكنها تحتفظ بقيمها الإسلامية على اعتبار أنها تعيش في دولة مسلمة".

بدوره، يستبعد الأكاديمي المصري أن تستعجل الدول العربية في الاعتراف بحكم طالبان في أفغانستان، بما في ذلك مصر التي تملك مرونة أكبر وفقا لتعبير عبدالجواد.

يوضح عبدالجواد أن "مصر لم تعترف بطالبان قبل سبتمبر العام 2001 ولا يوجد مصلحة معها ... مصر ستراقب الموقف وهناك فرصة لدراسة الوضع جيدا على اعتبار أن أفغانستان بعيدة عن النطاق الأمني المباشر لمصر". وأشار إلى أن ذلك "يعطي الدولة المصرية مرونة في التعامل المسألة دون استعجال".

يضيف: "صحيح هناك اختلاف مع القاعدة والعائدين من أفغانستان، لكن الدولة حاليا يجب أن تتعامل مع الحقيقة"، في إشارة إلى وصول طالبان للسلطة.

وفي غضون ذلك، وبينما تسعى طالبان لتغيير الصورة النمطية المعروفة عنها، يعتقد المحلل السياسي الأفغاني أن الدول العربية ستتأثر بمواقف الدول الغربية على الأرجح.

يوضح بهير قائلا: "ستكون دول مع روسيا والصين ودول أخرى مع موقف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين"، مستدركا بأنه "في نهاية المطاف الموقف الأميركي هو الأساس" لكثير من الدول العربية حتى تقيم علاقات مع طالبان من عدمه.

حرب السودان

لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزا غامضا تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.

لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب. 

السودان ضد الإمارات

يقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.

يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في "إبادة جماعية" ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.

القضية "غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي"، يقول لموقع "الحرة" عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد. 

وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ "سابقة قانونية" تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد. 

وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة. 

يقول خبراء قانون لموقع "الحرة"، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية. 

وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا. 

ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.

حروب الوكالة

في حديث مع موقع "الحرة"، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.

ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.

تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.

تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.

وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.

من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريا

يعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.

وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.

وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.

ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.

وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.

قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء  إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!

الإبادة الجماعية؟ 

لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها".

تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.

"يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية"، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.

"أساس القضية،" يضيف، "المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن "محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها".

"عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،" تتابع هاميلتون، "أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية".

ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا".

"وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،" يضيف.

تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع. 

"على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول"، يوضح.

لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع "الحرة" عبر البريد الإلكتروني.

نقاط القوة والضعف

وتقول ربيكا هاملتون "من المؤسف" أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.

ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات "يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا".

لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن "التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين".

"سابقة".. حتى لو تعثرت؟

أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، "ذات دلالة رمزية كبيرة".

"بغض النظر عن نتيجتها،" تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع "الحرة"،  "تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة".

وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.

في تصريحات لموقع "JUST SECURITY"، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها. 

قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.