طالب نشطاء وحقوقيون وأكاديميون وخبراء سياسيون بضرورة الحفاظ على نسبة 30 بالمئة من تمثيل المرأة في البرلمان الصومالي، وفقا لما ذكر موقع "أفريكان نيوز"، مؤكدين أن تلك الحصة كانت كانت مهمة لتنمية دولة قوية وشاملة ومستقرة، حيث تشكل النساء غالبية سكان البلاد.
وأوضحت وزيرة شؤون المرأة وحقوق الإنسان في الحكومة الاتحادية، حنيفة محمد إبراهيم خلال منتدى عقد مؤخرا برعاية الاتحاد الأفريقي في مقديشو أنه ""في فترة الانتخابات الحالية، نقوم بالضغط من أجل تخصيص مقاعد للنساء، وإذا أردنا تحقيق حصة 30 في المائة، فهذا يعني أن نضمن أنه مقابل كل ثلاثة مقاعد برلمانية، مقعد للمرأة".
وفي نفس السياق قالت منى حسن، مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال، إنه من المهم إجراء حوار مفتوح بشأن موضوع تمثيل المرأة في السياسة.
وزادت: "بالنسبة لهذا المنتدى، أردنا أن تلتقي النساء وأصحاب الاختصاص من مختلف القطاعات والمشارب لمناقشة الانتخابات التشريعية" موضحة: "هدفنا هو التأكد من حصول النساء على تمثيلهن السياسي المنصوص عليه في الدستور حتى يكن جزءًا من عملية صنع القرار في هذا البلد".
من جانبه، حث ناشط المجتمع المدني، أسد أبو بكر علي، الرجال على المساهمة في دعم المرأة لتحقيق حصة 30 في المائة، معتبرا أن "النساء في الصومال قد أظهرن بالفعل قدرتهن على المساهمة في مبادرات السلام وبناء الدولة".
وحثت رئيسة لجنة سفراء النوايا الحسنة في الأمم المتحدة، باتولو شيخ أحمد غابالي، جميع أصحاب النوايا الحسنة على حشد الدعم اللازم لتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الانتخابات التشريعية.
وأعربت عن أملها في أن تتكمن النساء الصوماليات من النساء في الانتخابات الجارية من ممارسة حقوقهن السياسية على النحو الواجب من خلال الحصول على المزيد من المقاعد، مردفة: "أقول لجميع السيدات شاركن في هذه الانتخابات ولا تجعلن أي شيء يمنعكن من تحقيق أهدافكن".
وتنتاب الكثير من النساء الراغبات في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بمجلسيه الشعب والشيوخ شكوك بشأن غياب ضمانات لحماية تمثيلهن في البرلمان المرتقب، حيث حظيت المرأة بنسبة 30 في المئة من مقاعد البرلمان عام 2015.
