خالد شيخ محمد ومن معه وافقوا على صفقة إقرار بالذنب . أرشيفية - تعبيرية
خالد شيخ محمد ومن معه وافقوا على صفقة إقرار بالذنب . أرشيفية - تعبيرية

تواجه محاكمة 5 سجناء في غوانتنامو من المتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية معوقات بارزة تتمثل في تغير القضاة وعشرات الاقتراحات المعلقة، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وبالتزامن مع الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، استأنفت جلسات الاستماع في المحاكمة العسكرية المستمرة منذ 9 سنوات بقاعة شديدة الحراسة في خليج غوانتانامو بكوبا.

ومثل المتهمون أمام القضاء للمرة الأولى منذ أكثر من 18 شهرا، فيما يسعى المدعون العسكريون الأميركيون لتحقيق العدالة بعد عقدين من الهجمات الإرهابية التي هزت العالم.

في حين تم استجواب المتهمون الخمسة عام 2012 خلال إدارة أوباما، فإن هناك عشرات الطلبات المعلقة، وترأس أربعة قضاة جلسات استماع في القضية، بمن فيهم آخر قاضٍ يتولى القضية الكولونيل ماثيو ماكول.

والمتهمون الخمسة، بمن فيهم خالد شيخ محمد، الذي يعرف بـ "العقل المدبر" لهجمات 11 سبتمبر والأربعة الآخرين عمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، معتقلون في سجن غوانتانامو منذ عام 2006، حيث يواجهون عقوبة الإعدام بتهم القتل والإرهاب أمام محكمة جرائم الحرب.

وبعد توقف عام ونصف، عقدت جلسات الاستماع هذا الأسبوع حضوريا بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أمضى المحامون وقتا في المحكمة يسألون عن مدى خبرة القاضي الجديد الخاص بالمحاكمة ومعرفته بحيثيات القضية، بما في ذلك التعذيب وعقوبة الإعدام.

في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، الجمعة، ناقش المحامون أحد الاقتراحات العديدة المعلقة حول الأدلة التي سيحصل عليها محامو الدفاع من حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوقت الذي أمضاه المعتقلون بأماكن غير معلنة، في أوائل الألفية الجديدة، طبقا للشبكة الأميركية.

وكانت مسألة رئاسة ماكول القضية من عدمه موضوعا رئيسيا في جلسات الاستماع السابقة للمحاكمة هذا الأسبوع حيث شكك محامون من كلا الجانبين في مدى ملاءمته.

واعترض الادعاء على التعيين الأولي لماكال في أكتوبر 2020؛ لأنه لم يكن لديه سنتين من الخبرة المطلوبة لترؤس قضية أمام لجنة عسكرية. 

وتنحى ماكول بعد ذلك لأنه لا يريد أن يكون السبب في تأجيل القضية أكثر من ذلك. في المقابل، أعاد الجيش تعيينه في القضية أغسطس الماضي، بعد أن اكتسب خبرة عامين كقاضٍ. 

وناقش كل من محاميي الادعاء الذين يمثلون الحكومة الأميركية ومحامو الدفاع الذين يمثلون المحتجزين بالنقاش مع ماكول حول خبرته ومعرفته بتفاصيل حيثيات القضية التي تهدف لتحقيق العدالة لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

ولأن هذه المحاكمة تعتبر عسكرية، فإنه يتم تعيين القضاة من قبل الجيش وهم جزءا منه.

ترامب وجه رسالة إلى إيران - رويترز
ترامب وجه رسالة إلى إيران - رويترز

تحدث المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، عن أسباب تجدد القتال في قطاع غزة، كما تطرق إلى رسالة الرئيس الأميركي إلى إيران، والغرض منها.

واعتبر ويتكوف أن حركة حماس مسؤولة عن تجدد القتال في قطاع غزة بعد رفضها الجهود المبذولة للمضي قدما، فيما كان يُعتبر "اتفاقا مقبولا".

وأضاف في تصريح لقناة فوكس نيوز "المسؤولية تقع على حماس. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل".

وفي سياق آخر أشار ويتكوف إلى أن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد الإيراني علي خامنئي بشأن اتفاق نووي جديد محتمل هي محاولة لتجنب العمل العسكري.

وقال: "لسنا بحاجة إلى حل كل شيء عسكريا".

لكنه أكد أن إيران لا يمكنها امتلاك قنبلة نووية و"هذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث".

وأضاف ويتكوف "رسالتنا لإيران هي: دعونا نجلس معا ونرى ما إذا كان بإمكاننا، من خلال الحوار والدبلوماسية، الوصول إلى الحل الصحيح. إذا استطعنا، فنحن مستعدون لذلك. وإذا لم نستطع، فإن البديل ليس خيارا جيدا".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال، الخميس، إن بلاده ستدرس "الفرص" كما ستدرس التهديدات الواردة في رسالة ترامب التي حث فيها طهران على التوصل إلى اتفاق نووي جديد وسترد قريبا.

وكان خامنئي رفض رسالة ترامب قائلا إن مطالب ترامب "ستضيق خناق العقوبات على إيران وتزيد الضغط عليها".

لكن عراقجي قال إن طهران ما زالت تقيم الرسالة، وتفكر في الرد.

وذكر موقع أكسيوس، الأربعاءن أن رسالة ترامب أمهلت إيران شهرين للتوصل لاتفاق نووي أو التعرض لفرض عقوبات أكثر صرامة في إطار حملة "أقصى الضغوط".

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى خلال ولايته الرئاسية الأولى، وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وخالفت إيران منذ ذلك الحين القيود التي وضعها الاتفاق على برنامجها النووي.

وتتهم قوى غربية إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية بتخصيبها اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، بما يتخطى ما يقولون إنه نسبة مبررة في برنامج نووي مدني.

وتقول طهران إن تطوير برنامجها النووي يتم لأغراض سلمية، وإنها تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي.