أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أنها تعتزم تكليف العسكريين في غضون أيام للمساعدة في احتواء النقص في إمدادات الوقود، في وقت دعا قطاعا البيع بالتجزئة والفنادق إلى السماح باستخدام عمال أجانب لملء الوظائف التي شغرت في مرحلة ما بعد بريكست.
وأدت الأزمة التي تشهدها المملكة المتحدة منذ أسبوع إلى تهافت على شراء الوقود ما أسفر عن مشاجرات، وقد اعتبر مراقبون أن الأزمة ناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كوفيد-19 وانعدام الرؤية الاستباقية في التعويض عن الآلاف من السائقين الأجانب الذين غادروا البلاد.
وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية إن الجنود يمكن أن يتولوا نقل إمدادات البنزين إلى محطات التوزيع "في غضون يومين"، من أجل معالجة أزمة تشكّل الطوابير أمام المحطات.
وأضاف الوزير عبر تويتر أن الأسطول الحكومي لشاحنات الصهريج "سيكون على الطرقات بعد ظهر اليوم (الأربعاء) لتحسين عمليات تسليم البنزين إلى المحطات في جميع أنحاء المملكة المتحدة". وقال إن هذه الشاحنات سيقودها مدنيون.
ووضع ما مجموعه 150 سائقا عسكريا في "حال تأهب" كما سيتم استخدام 150 آخرين "في الأيام المقبلة"، وفق ما أفاد مصدر وكالة أنباء برس أسوسييشن البريطانية.
وتفيد تقارير أن مسؤولين في وزارتي الأعمال والدفاع ينسّقون مع الهيئة المشرفة على قطاع الوقود لتحديد الوجهة الأفضل لإرسال الإمدادات.
والثلاثاء سعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى طمأنة السكان إلى وجود مخزون كاف، معتبرا أن الأوضاع بدات تعود إلى طبيعتها.
وأدى النقص في عدد سائقي شاحنات الصهريج الأسبوع الماضي إلى مخاوف من انقطاع الوقود من المحطات ما أسفر عن تهافت على الشراء وعن لجوء البعض إلى تخزين كميات من البنزين.
وأدى القلق الذي خيّم على المستهلكين إلى تهديدات وصدامات، فيما وجّه أفراد طواقم الرعاية الصحية وموظّفو القطاع العام نداءات لإعطائهم أولوية على غيرهم لكي يتمكنوا من التوجّه إلى مراكز عملهم.
وكانت الحكومة قد دفعت باتّجاه وضع حد لنظام حرية التنقل في أوروبا خلال بريكست متعهّدة "استعادة السيطرة" على ما اعتبرته هجرة من دون ضوابط.
لكنّها عمدت الأسبوع الماضي إلى تخفيف شروط التأشيرات في محاولة لحل صعوبات التوظيف وجذب مزيد من سائقي الشاحنات الأجانب.
وفي بعض المتاجر فرغت الرفوف منذ أسابيع في حيت تتصاعد المخاوف من تأثير هذا الأمر على فترة عيد الميلاد.
"نقص في العمال الموسميين"
وقال غوردون بالمر، المدير التنفيذي لجمعية محطات توزيع البنزين إن 27 بالمئة فقط من أعضاء الجمعية لا يزالون يعانون من انقطاع المادة مقارنة بـ37 بالمئة الثلاثاء.
وتمثّل الجمعية محطات التوزيع المستقلة التي تشكل ما نسبته 65 بالمئة من المحطات البالغ عددها الإجمالي في بريطانيا 8380 محطة.
وبعد ورود تقارير تفيد بأن محطات التوزيع تلقّت إمدادات إضافية قال بالمر "نتوقّع أن يستمر الانفراج في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
لكن على الرغم من التطمينات تستمر المخاوف من أن تستغرق العودة إلى الوضع الطبيعي أسابيع.
وقال ستيف مكنامارا الأمين العام لجمعية سائقي سيارات الأجرة إن ما يصل إلى 30 بالمئة من سائقي سيارات الأجرة اللندنية السوداء العاملين لحسابهم الخاص لم يتمكنوا من الحصول على البنزين الثلاثاء.
وأدى تقييد حرية التنقل ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي بعد بريكست إلى نقص في موظفي الحانات والمطاعم والمحال الكبرى.
ووجّه قطاع الترفيه نداء مماثلا.
وقالت كايت نيكولز، الرئيسة التنفيذية لجمعية شركات الضيافة في المملكة المتحدة إن العمال ما زالوا "عالقين في الخارج بسبب قيود السفر" المتصلة بكوفيد-19.
وهي قالت لشبكة سكاي نيوز إنه يتعين على الحكومة "تخفيف قواعد الهجرة في الوقت الراهن لاختصار الروتين الإداري المتصل بالتوظيف".
وحذّرت إدارة سلسلة متاجر "نكست" للبيع بالتجزئة من "نقص في العمال الموسميين" على غرار النقص الحاصل في عدد سائقي الشاحنات والصهاريج.
وقالت إدارة نكست "نأمل أن تتّبع الحكومة نهجا أكثر حزما" لمعالجة "أزمة النقص في (عمال) المستودعات والمطاعم والفنادق ودور الرعاية والعديد من القطاعات الموسمية التي تلوح في الأفق".
تواجه حكومة جونسون مشاكل متزايدة بما فيها الخلاف المتصاعد مع فرنسا حول حقوق الصيد التي شكّلت حجر عثرة خلال المفاوضات التجارية مع بروكسل.
