طالبت الحكومة السودانية، المحتجين الموالين للجانب العسكري ومؤيديها بوقف التصعيد بعد أن فضت الشرطة تظاهرة تطالب باسقاطها انطلقت من اعتصام مساندي الجانب العسكري.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان عقب جلسة طارئة عقدها "شدد مجلس الوزراء على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان".
كما قرر المجلس تشكيل "خلية أزمة".
وقال مصدر حكومي لفرانس برس ان "خلية الازمة يرأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتضم اثنين من العسكريين واثنين من كل جانب، تجمع الحرية والتغيير والمجموعة المنشقة عنه التي تطالب بحل الحكومة".
وأقر حمدوك، الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديموقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".
أخطر أزمة
واعتبر أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".
وأطلقت الشرطة السودانية، الاثنين، الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء وهم يهتفون مطالبين باسقاط رئيس وزراء والحكومة الانتقالية.
واكدت الحكومة المحلية في ولاية الخرطوم العاصمة أن قوات الشرطة "تتصدى" للمحتجين.
وكتبت على تويتر "شرطة ولاية الخرطوم وعبر قوات مكافحة الشغب وبإشراف مباشر من النيابة العامة تتصدى لمحاولة اقتحام مجلس الوزراء".
تظاهرات
وذكر صحفي من فرانس برس أن العشرات حاولوا الاقتراب من مبنى مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك".
ويطالب المعتصمون منذ السبت قرب القصر الجمهوري والمؤيدون للجيش باسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ اسقاط عمر البشير عام 2019.
وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو الى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.
ويواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.
وقال الطاهر فضل المولى أحد المحتجين لفرانس برس "جئنا هنا لاسقاط الحكومة المدنية لانها فشلت ولكي يتولى العسكريون هذه الفترة الانتقالية".
في المقابل، يؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بايعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وان أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.
ويقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية قادوا الثورة الشعبية التي أنهت في 2019 ثلاثين عامًا من حكم البشير إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
بدأ الاعتصام بعد اغلاق محتجين بقيادة زعيم قبلي الطريق البري الذي يربط الميناء الرئيسي للسودان على البحر الاحمر مع بقية اجزاء البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي والاعلان عن فشل محاولة انقلابية في 21 سبتمبر.
واضاف البيان "واطلع المجلس على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم السيد الناظر محمد الأمين ترك، ووجه المجلس بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ المناسب للتوصل لحلول دائمة".
ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم الخميس للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
ولكن منظمي الاعتصام أمام القصر الرئاسي دعوا مساء الأحد أنصارهم إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الخميس أيضا لرفض "الانقلاب العسكري" و"دكتاتورية المدنيين".
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد، إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.
ويعاني السودان من تضخم بلغ أكثر من 400 في المئة، واتخذت الحكومة اجراءات تقشفية في إطار برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
