انضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، بوب مينينديز ونائب رئيس اللجنة الجمهوري، جيم ريش، إلى رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي، كريس كونز، في تقديم مشروع قانون تعزيز السلام والديمقراطية في إثيوبيا لعام 2021.
والقانون هو تشريع من الحزبين لتعزيز استجابة الولايات المتحدة الدبلوماسية والتنموية والقانونية لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام والاستقرار في إثيوبيا. بالإضافة إلى تعليق المساعدات الأمنية الأميركية لحكومة إثيوبيا والسماح بالدعم الأميركي لحل النزاعات وجهود بناء السلام في المجتمع المدني.
وينص قانون الحزبين على فرض عقوبات على الجهات أو الأفراد الذين يتبين أنهم يقوضون محاولات الحل السلمي في البلاد ويساعدون على تأجيج الصراعات الداخلية.
وقال مينينديز "لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي أن يبتعدوا عن شعب إثيوبيا بعد التقارير التي تشير إلى زيادة عمليات القتل خارج نطاق القانون، وقتل عمال الإغاثة، والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي واستخدامها كأسلحة ضد المدنيين.
وتابع السيناتور "أنا ملتزم بمواصلة العمل مع زملائي لتأمين تمرير هذا التشريع وإثبات أن الولايات المتحدة ستدعم الحل السلمي في إثيوبيا بعد مرور عام على بداية الصراع في شمال البلاد. كما يجب أن نواجه هذا الصراع المحتدم وجهاً لوجه ونحمل مرتكبي الانتهاكات الشنيعة المسؤولية الكاملة."
وأضاف مينيديز "هذا التشريع يبعث برسالة قوية من الحزبين بأن الكونغرس لن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد استمرار الحرب في شمال إثيوبيا دون تحرك من جميع الأطراف لوقف القتال والدخول في حوار سلمي."
بدوره، قال السيناتور ريش "إن تلك الأزمة الإقليمية تتطلب استجابة دولية منسقة ومكثفة، لتشمل محاسبة المسؤولين عن القتال المستمر والأزمة الإنسانية وحملة التضليل الجماهيري التي تُشن داخل إثيوبيا وخارجها".
وتابع "يجب أن ننظر في هذا التشريع والخيارات الأخرى لمعالجة هذه الأزمة بأسرع وقتٍ ممكن."
وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعلن، الثلاثاء، أنه ألغى امتيازات تجارية ممنوحة لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي.
والخميس، توجه المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي، جيفري فلتمان، إلى إثيوبيا للدعوة إلى حل سلمي وسط تصاعد الصراع مع جبهة تحرير شعب تيغراي المتمردة.
وبعد سنة تماما على إرسال الجيش الفدرالي إلى إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا، يستمر تصاعد العنف في إثيوبيا. وأكد المتمردون أخيرا أنهم سيطروا على مدن استراتيجية والقتال مستعر الآن على مسافة مئات الكيلومترات من أديس أبابا.
