وكالة أنباء تركية تعتبر الحكم ضد دميرتاش اضطهادا سياسيا
وكالة أنباء تركية تعتبر الحكم ضد دميرتاش اضطهادا سياسيا | Source: Social media @Basak__Demirtas

حكم على زوجة السياسي الكردي المسجون صلاح الدين ديميرتاش، بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن تركي بسبب "خطأ مطبعي في تقرير طبي عن إجهاض"، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

واعتبرت القضية بأنها "اضطهاد سياسي مروع" بحسب وكالة أنباء كردية، حيث قالت أن محكمة في ديار بكر أصدرت "أحكاما بالسجن 30 شهرا على باشاق ديميرتاش التي تعمل كمعلمة، وطبيبها بذريعة تقديم تقرير طبي مزور".

وتعود التهم ضد ديميرتاش إلى عام 2015، حيث اتهمت بـ"الاحتيال" بسبب مذكرة الإجازة المرضية التي تم تأريخها بـ "14 ديسمبر بدلا من 11 ديسمبر 2015"، وهو ما تم اعتباره "تزويرا".

وأخذت ديميرتاش إجازة غير مدفوعة الأجر للنصف الثاني من العام الدراسي 2015-2016 للتعافي.

ناتشو سانشيز أمور، مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا قال في تغريدة على تويتر " إن الحكم على ديميرتاش بالسجن عامين ونصف لمجرد خطأ مطبعي يتعلق بسجل طبي أمر مروع، ويبدو أنه يتجاوز الفطرة السليمة، وهي تبدو مسألة سياسية فقط. إنه يعطي مقياسا للحالة المقلقة التي وصل لها القضاء التركي".

زوج باشاق، هو الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين ديميرتاش.

وديميرتاش، المرشح السابق إلى الانتخابات الرئاسية، يقبع في السجن منذ 2016 عقب حملة استهدفت الحزب.

ويحاكم في قضايا عدة من بينها القضية الرئيسية التي يمكن أن يحكم عليه فيها بالسجن 142 عاما في حال الإدانة بالإرهاب. وينفي التهم ويقول إنها ذات دوافع سياسية.

في المحاكمة الأخيرة قضت محكمة في أنقرة بالسجن عامين وستة أشهر لدميرتاش بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت تمثل تهديدا لمدع عام، وفق ما قال حزب الشعوب الديمقراطي في بيان حينها، وفق وكالة فرانس برس.

وحكم على دميرتاش بالسجن ثلاثة أعوام ونصف في وقت سابق هذا العام، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ودين بنشر دعاية إرهابية في 2018.

والرجل البالغ 48 عاما قاد حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى في 2015، وتحدى الرئيس إردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.

وفي مارس هذا العام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن دميرتاش واتهمت تركيا بانتهاك قرارتها السابقة بعدم الإفراج عنه.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديمقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض تمردا ضد الدولة منذ 1984.

وحزب العمال الكردستاني مدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة وحلفائها الغربيين.

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي ودميرتاش إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة إردوغان.

سكان بجانب عناصر من حركة "إم23" المتمردة في مدينة بوكافو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية
سكان بجانب عناصر من حركة "إم23" المتمردة في مدينة بوكافو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

دخلت قوات حركة "إم23" المتمردة، المدعومة من رواندا، الأحد، إلى وسط مدينة بوكافو شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأدى تقدم الحركة إلى فرار آلاف المدنيين نحو بوروندي، حيث أكدت مصادر إنسانية ومسؤولون وصول أكثر من 10 آلاف لاجئ منذ مساء الجمعة.

تمثل السيطرة على بوكافو، وهي مدينة تضم مليون نسمة، تطورا استراتيجيا بعد استيلاء الحركة على غوما، عاصمة شمال كيفو، في يناير الماضي.

رغم الدعوات الدولية لوقف دعم رواندا للمتمردين، تنفي كيغالي أي وجود لقواتها في الكونغو.

نازحون بسبب العنف في الكونغو الديمقراطية
جثث في الشوارع وتحذير من تفاقم الأوضاع في الكونغو الديمقراطية
أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت لا تزال جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم في أعمال العنف في مدينة غوما ملقاة في الشوارع، بالتزامن مع تقدم متمردي حركة 23 مارس (أم 23) المسلحة باتجاه عاصمة إقليم جنوب كيفو، بوكافو.

وفي المدينة، استقبل بعض السكان قوات "إم23" بالتصفيق، بينما شهدت بوكافو أعمال نهب واسعة مع انسحاب الجيش الكونغولي.

في بيان لها، دعت "إم23" إلى تشكيل "لجان يقظة" لضمان الأمن وطالبت بانسحاب القوات البوروندية الداعمة للجيش الكونغولي.

من جهتها، قالت حكومة الكونغو الديموقراطية في بيان إنها تتابع التطورات في بوكافو "ساعة بساعة"، واتهمت رواندا "بوضع خطط للاحتلال والنهب" في شرق البلاد.

وقال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي بانكول أديويي الأحد للصحفيين: "لا نريد تقسيم شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية".

وشدد أديويي على ضرورة احترام "سيادة جمهورية الكونغو الديموقراطية ووحدتها السياسية وسلامة أراضيها".