أصدرت "محكمة الشعب" في لندن، الخميس، حكما يقضي بأن الحزب الشيوعي الصيني يرتكب إبادة جماعية ضد الأويغور والأقليات العرقية الأخرى.
وقامت المحكمة المكونة من تسعة مواطنين صينيين، ثلاثة أكاديميين ومحامين وطبيبين ورجل أعمال ودبلوماسي سابق، بمراجعة مئات الصفحات من الأدلة، إلى جانب شهادات من عشرات الضحايا وخبراء الصين خلال جلستي استماع في يونيو وسبتمبر.
وقالت إن الحزب الشيوعي الحاكم، يقوم بقمع الأويغور من خلال سياسات تحديد النسل القسري والتعقيم المبرمج.
ووجد أعضاء المحكمة أن جمهورية الصين الشعبية مذنبة بارتكاب إبادة جماعية بسبب الفظائع التي ارتكبت في مقاطعة شينجيانغ، حيث تم احتجاز مئات آلاف من المسلمين في معسكرات اعتقال جماعية منذ عام 2017.
وقررت "هيئة المحلفين" أن الحزب الشيوعي الصيني (CCP) كان ينوي عمدا إحداث التدمير الجزئي لمجتمع الأويغور وأسلوب حياته، بشتى الطرق أدناها العمل القسري.
والأربعاء، اعتمد مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يقيد واردات المنتجات المصنعة في شينغيانغ للتنديد بـ"العمل القسري" لأقلية الأويغور المسلمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.
Uyghur Tribunal Delivery of Judgment:https://t.co/RA5ZXicEYi
— Uyghur Tribunal (@TribunalUyghur) December 9, 2021
وصوت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 428 مقابل صوت واحد لصالح نص يدعو الشركات إلى أن تثبت "بأدلة واضحة ومقنعة" أنه لم يتم تصنيع أي سلعة مستوردة من هذه المنطقة عن طريق العمل القسري.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبل التصويت، "في الوقت الحالي، تنظم بكين حملة قمع وحشية ومتسارعة ضد شعب الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى".
وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تعالج ملف الصين على اعتبار الأخيرة، عضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويمكن أن تستخدم حق النقض ضد تمرير أي مشروع في الصدد.
وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC) خيار آخر، لأن بكين ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
