المنظمة ركزت على الحقوق الإنجابية والجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المنظمة ركزت على الحقوق الإنجابية والجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

غلوريا شيباسولا، البالغة من العمر 11 عاما، مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل، في شيرادزولو بجمهورية ملاوي، وهي دولة في جنوب شرق أفريقيا. 

شيباسولا كانت من بين أبرز الصور التي تم التقاطها عام 2017، وعرضتها منظمة أطباء بلا حدود خلال مشاركتها في المهرجان الدولي للتصوير "اكسبوجر" المقام في الإمارات.

وعلقت المنظمة على الصورة بأن الوصول التدريجي للأدوية المضادة لفيروسات القهقرية لعلاج فيروس نقص المناعة عند الأطفال إلى أفريقيا رفع من متوسط العمر المتوقع للإصابة، فضلا عن أن تلقي العلاج المناسب لفيروس نقص المناعة يحد من إمكانية انتقال العدوى. 

غلوريا شيباسولا من مشاركة المنظمة في مهرجان اكسبوجر الدولي

وكذلك عرضت المنظمة صورة لمجموعة من النساء في الشارع بعد سلسلة من التفجيرات على بلدة فيديتو  في أوسلو عام 1999. وذلك بهدف تبيان أن مشاكل الرعاية الصحية وصعوبة الوصول إلى الخدمات الطبية والأدوية هي مشكلة عالمية تواجه النساء والفتيات منذ سنين إلى الوراء.

صورة لمجموعة من النساء في في أوسلو من مشاركة المنظمة في مهرجان اكسبوجر

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول ماريو ستيفان، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود،  في تصريحات لموقع "الحرة"، "لا أعتقد أن التحديات التي تواجه المرأة في المنطقة تختلف عن ما تعانيه باقي النساء والفتيات في مختلف دول العالم، ولكن هناك بعض الخصوصية المرتبطة بثقافة المجتمع".

و"أطباء بلا حدود" هي منظمة طبية إنسانية دولية مستقلة غير حكومية، تقدم المساعدات الطبية إلى الأشخاص المتضررين من النزاعات والأوبئة والكوارث أو المحرومين من الرعاية الصحية.

وأوضح ستيفان أن "بعض التحديات الاجتماعية والثقافية قد تعيق مسألة تأمين الرعاية الصحية اللازمة، لاسيما أن بعض المجتمعات في المنطقة تنظر للمرأة كمواطن من الدرجة الثانية، ما يؤدي إلى حالة من عدم المساواة في تأمين الخدمات الطبية".

وأشار إلى أن "المسائل الصحية المرتبط بالجنس والإنجاب والتكاثر قد تكون واحدة من المشاكل التي تصطدم بعض الثقافات والظروف الميدانية مثل الأزمات المالية، الحروب والنزاعات، الأمر الذي يعرقل وصول الأدوية والرعاية الصحية اللازمة".

وبحسب تقرير للبنك الدولي نشر في أكتوبر 2021،  يأخذ العنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مجموعة متنوعة من الأشكال الصادمة، منها العنف الجنسي من غير الشريك، والاستغلال والاعتداء الجنسيين، والاتجار في الجنس، وقتل النساء، وزواج الأطفال والزواج المبكر، وختان الإناث، والتحرش الجنسي، والعنف ضد المرأة عبر الإنترنت".

ويتم تزويج نحو 18 في المائة من الفتيات دون الثامنة عشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في المناطق الريفية. وفي الجزائر والبحرين والعراق والكويت وليبيا وسوريا يتم العفو عن الجاني إذا تزوج من المرأة أو الفتاة التي اغتصبها أو اعتدى عليها، بحسب التقرير.

ويشتد التعرض للعنف من غير الشريك الحميم في فئات مهمشة محددة مثل النازحات والوافدات اللاتي يعملن في الخدمة المنزلية. 

وفي الأردن، على سبيل المثال، تتعرض 28 في المائة من السوريات اللاجئات للإيذاء النفسي و29 في المائة للاعتداء البدني. 

وفي البحرين كانت 30 في المائة إلى 40 في المائة من محاولات الانتحار لعاملات منازل أجنبيات تعرضن للإيذاء الشفهي أو البدني والجنسي أو لكليهما معا، وفقا لتقرير البنك الدولي.

وينتشر ما يعرف بـ"جرائم الشرف" في بعض دول المنطقة، مثل مصر حيث يتقبل 62 في المائة من الرجال و49 في المائة من النساء هذه الممارسة، وكذلك الحال في المغرب 32 في المائة من الرجال و12 في المائة من النساء، وفي لبنان 26 في المائة و8 في المائة، وغالبا ما تكون أحكام العقوبات على الجناة مخففة. 

وأشاد ستيفان بالتنسيق الذي تقوم به المنظمة مع جمعيات ومؤسسات محلية في دول مثل لبنان وسوريا، حيث هناك أزمة مالية كبرى، وذلك لتأمين الاهتمام الصحي والطبي"، مشيرا إلى "وجود مشاريع عدة لتلبية الحاجة الموجودة هناك، باعتبار أن لكل إنسان بحاجة للرعاية الصحية الحق بالوصول إليها". 

ويواجه لبنان وسوريا أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعا في تكلفة المعيشة، رافقها انهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، وفقدان بعض الأدوية والخدمات الصحية في غالبية المستشفيات. 

بدورها، تشدد الصحفية والناشطة في مجال العدالة الجندرية، علياء عواضة، في تصريحات لموقع "الحرة"، على أن الوصول إلى الرعاية الصحية يشكل تحد مستمر للنساء والفتيات،  لاسيما بسبب عدم وجود معرفة طبية بكل ما يتعلق بأجسادهن، وعدم القدرة إلى الوصول إلى هذه الثقافة بشكل متساو مع الرجال وهذا ما يخالف بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". 

وتنص المادة 16 من الاتفاقية الأممية على "أن تكون للمرأة على قدم المساواة مع الرجل نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وعلى نحو مسؤول عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق".

كما تحدد المادة 10 من الاتفاقية أن حق المرأة في التعليم يتضمن "إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات المتعلقة بتنظيم الأسرة."

وأضافت عواضة:  "كل الممارسات التي تتم ضد النساء والفتيات بحكم جنسها، ينتج عنها مضاعفات صحية خطيرة، مثل الزواج المبكر، تشويه الأعضاء التناسلية، الأمراض التناسلية المتنقلة جنسيا وغيرها".

ووفقا لتقرير مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، تواجه المرأة انتهاكات مرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية عميقة التجذر في القيم المجتمعية الخاصة بالحياة الجنسية للمرأة

وأضاف التقرير أن "للزواج المبكر والحمل المبكر، أو حالات الحمل المتكررة التي تتم على فترات شديدة التقارب، تأثير مدمر على صحة المرأة مع حدوث عواقب مهلكة في بعض الأحيان".

واعتبرت عواضة أن "التحدي الأساسي الذي يواجه النساء والفتيات هو الوصول إلى المعرفة المرتبطة بالأمور الجسدية والجنسية، لتوصيفها بأنها مواضيع شائكة من الصعب الحديث عنها بالعلن". 

وأشارت إلى أن "جائحة فيروس كورونا أدت إلى زيادة صعوبة وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية".

وتسببت الجائحة العالمية في أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مما جعل من الصعب على الناس بشكل متزايد دفع تكاليف الرعاية الصحية المنقذة للحياة، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة

حتى قبل الجائحة، كان نصف مليار شخص يدفعون نحو الفقر المدقع بسبب المدفوعات التي قدموها للرعاية الصحية. تتوقع المنظمات أن هذا الرقم الآن أعلى بكثير.

بدوره، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "ليس هناك وقت لنضيعه"، داعيا جميع الحكومات إلى أن تستأنف على الفور وتسرع الجهود لضمان حصول كل فرد من مواطنيها على الخدمات الصحية دون خوف من العواقب المالية.

كما كشفت الخبيرة الحقوقية، تلالنغ موفوكينغ، أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال عرض تقرير بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على الحقوق الجنسية والإنجابية، أكتوبر 2021، أن "فرص ملايين من النساء على مستوى العالم بالحصول على الرعاية الصحية للأمهات والرعاية بعد الولادة محدودة أو معدومة".

وأضافت: "فقدت حوالي 14 مليون امرأة إمكانية الوصول إلى وسائل منع الحمل، وأصبح الوصول إلى الخدمات المتخصصة لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي غير متاح، في وقت الحاجة الشديدة إليها".

مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يعكف على دفع صفقة للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

ومن المتوقع أن يعقد المسؤول الأميركي، اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمير، بغية حث الأطراف المختلفة على اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح المختطفين وتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في غزة، في ظل تعقيدات المفاوضات الجارية حتى الآن. 

ووفقا لمصادر مطلعة، عقد سوليفان، الثلاثاء، اجتماعا مع عائلات المختطفين الأميركيين، وأكد لهم أنه يعمل مع فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب، لتحقيق تقدم سريع في هذا الملف.

وتأتي تحركات سوليفان في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية جاهدة لتحقيق اختراق دبلوماسي في الشرق الأوسط قبيل مغادرة الرئيس بايدن لمنصبه.

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لنظيره الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء إن ثمة "فرصة حاليا" للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المتبقين ممن تم احتجازهم فيأكتوبر 2023.

وقال كاتس لأوستن خلال مكالمة هاتفية "ثمة فرصة حاليا للتوصل إلى اتفاق جديد". وأضاف وفق بيان صادر عن مكتبه "نأمل في إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون".

وتوسطت الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، من دون جدوى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكثر من عام.

واحتجزت الفصائل الفلسطينية 251 رهينة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 ما زال منهم 96 في غزة، بينهم 34 أكد الجيش الإسرائيلي أنهم قضوا في الأسر.

وفي الأيام الأخيرة، صدرت إشارات إلى احتمال إحياء المفاوضات وتحقيق اختراق. فقد صرح مصدر مقرب من حماس لوكالة فرانس برس الاثنين أن الحركة أبلغت رئيس المخابرات المصرية عن "جهود لجمع معلومات عن الأسرى الإسرائيليين، خصوصا الأحياء".

وأوضح أن حماس "تعدّ قائمة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، ومن بينهم عدد من الأسرى المزدوجي الجنسية الإسرائيلية والأميركية".

وقال "في حال وافقت إسرائيل على الاقتراح المصري (بشأن تبادل الأسرى)، أعتقد أن صفقة التبادل ستصبح جاهزة للتنفيذ".

وقالت الدوحة من جانبها، السبت، إن انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة أحدث "زخما" جديدا للمفاوضات.

وفي الوقت نفسه، قال مصدر مقرب من وفد حماس إن تركيا، وكذلك مصر وقطر، تبذل جهودا حثيثة لوقف الحرب، وأنه يمكن أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات قريبا.

وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أيضا إلى تقدم محتمل، قائلا لأسر الرهائن إن النجاحات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله وحماس من شأنها أن تسهل المفاوضات لإطلاق سراحهم.

ودعا متظاهرون ومن بينهم أهالي الرهائن باستمرار إلى التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراحهم واتهموا نتانياهو بإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1208 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وأسفرت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل في غزة ردا على هجوم حماس عن مقتل 44805 أشخاص على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وما زال سبعة أفراد يحملون الجنسية الأميركية في غزة، وقد تأكد مقتل أربعة منهم. وفي الأسبوع الماضي، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة الجندي الأميركي الإسرائيلي، أومر نيوترا، أنه قُتل يوم الهجوم وأن جثته في غزة.

ومساء الأربعاء، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم".

وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس.