يتم تحديث المخابئ العسكرية في المملكة المتحدة، بحيث يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة النووية
يتم تحديث المخابئ العسكرية في المملكة المتحدة، بحيث يمكن استخدامها لتخزين الأسلحة النووية

تعمل بريطانيا على تحديث المخابئ العسكرية على أراضيها، بحيث يمكن استخدامها لتخزين أسلحة نووية أميركية مرة أخرى، بعد 14 عاما من بقائها فارغة، وفقا لوثائق رسمية نقلت عنها صحيفة "الغارديان".

وفي طلب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لميزانية الدفاع لعام 2023، تمت إضافة المملكة المتحدة إلى قائمة البلدان التي يجري فيها الاستثمار في البنية التحتية وبمواقع تخزين "الأسلحة الخاصة"، إلى جانب بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا، وهي البلدان التي تخزن فيها الولايات المتحدة ما يقدر بـ 100 قنبلة نووية "بي 61" (B61)، بحسب الصحيفة.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين (FAS)، في تقرير له حول طلب الميزانية، إنه يعتقد أن الموقع البريطاني الذي يجري تحديثه، هو القاعدة الجوية الأميركية في "لاكنهيث" (RAF Lakenheath)، على بعد 100 كيلومتر شمال شرق لندن.

وسحبت الولايات المتحدة قنابل B61 من قاعدتها في لاكنهيث عام 2008، وهو ما مثل نهاية نحو نصف قرن من الاحتفاظ بمخزون نووي أميركي في المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة.

وفي وقت سحب هذه القنابل، كان ينظر إليها على أنها "عفا عليها الزمن عسكريا"، وكانت هناك آمال أكبر في نزع السلاح من قبل القوى النووية.

وقد تبدد هذا التفاؤل منذ ذلك الحين، وعاد الحديث مجددا عن هذه الأسلحة على خلفية غزو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لأوكرانيا، والتهديدات النووية لنظامه ضد الناتو، وبرامج تحديث الأسلحة النووية المكثفة التي تتبعها كل من الولايات المتحدة وروسيا.

وكجزء من خطة الولايات المتحدة لتحديث الأسلحة، تم تحديث B61، مع نظام توجيه جديد بمسمى (B61-12)، ومن المقرر أن يدخل حيز الإنتاج الكامل في مايو المقبل.

وفي التسعينيات، كان لدى سلاح الجو الملكي البريطاني، 33 قبوا في لاكنهيث، حيث تم تخزين 110 قنابل B61 تحت الأرض.

وأصبحت بريطانيا "حريصة على القيام بدور أكثر حزما، عندما يتعلق الأمر بالرادع النووي الخاص بها"، وأعلنت العام الماضي أنها ستزيد مخزونها من الرؤوس الحربية النووية بنسبة 40٪ إلى 260، وهي أول زيادة في نوعها منذ نهاية الحرب الباردة، وفقا للصحيفة.

وتقول مصادر في الحكومة البريطانية، إن المملكة المتحدة لديها "تقدير أوضح" لدورها كدولة تمتلك أسلحة نووية في "حقبة متجددة من التنافس" بين الدول، وخاصة مع روسيا والصين.

ولم تعلق وزارة الدفاع البريطانية على المعلومات المذكورة في طلب ميزانية دفاع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول بريطاني: "لن نعلق على كل ما يتعلق بتخزين الأسلحة النووية، لكن هذه الأخبار تأتي بعد أربعة أشهر فقط من وصول أول جيل جديد من الطائرات المقاتلة الأميركية ذات القدرات النووية، F-35A Lightning II إلى لاكنهيث، وهو أول انتشار في نوعه بأوروبا".

مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في لقاء سابق مع زعيم البوليساريو
دي ميستورا سافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف النزاع

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس، لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع. والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.