إسرائيل- مستشفى
هذه الإصابة تشكل الحالة الأولى من جدري القردة في الشرق الأوسط

أعلنت إسرائيل، السبت، تسجيل إصابة بجدري القردة، هي الأولى في الشرق الأوسط، بعد رصد عدة دول في أوروبا وأميركا الشمالية، إصابات بالمرض المتوطن في أجزاء من إفريقيا.

وقال متحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، لوكالة فرانس برس إنه تأكدت إصابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري القردة بعد عودته مؤخرا من أوروبا الغربية حاملا أعراض المرض.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت الجمعة بأن الرجل خالط شخصا مصابا بجدري القردة في الخارج، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة لفحصها ووضع في الحجر في مستشفى إيخيلوف وأعراض إصابته خفيفة.

ويتسبب الفيروس ببثور جلدية لكنه نادرا ما يكون قاتلا، وهو متوطن في أجزاء من وسط افريقيا وغربها.

ورُصدت في الأسابيع الأخيرة حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

تشمل أعراض المرض النادر الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه جدري الماء على اليدين والوجه.

يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

ويشفى المصابون بجدري القردة بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع عادة، وفق منظمة الصحة العالمية.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على ضرورة التعامل مع ملف الجنسية بـ"حزم وفق القانون، بعيداً عن المزايدات والضغوط السياسية"، مشيرا إلى سعيه إلى "تسليم الكويت لأهلها الأصليين".

وقال الأمير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الأحد: "نسأل الله أن يعيننا.. حتى نسلم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب التي علقت بها".

واعتبر أن "البعض يحاول استغلال هذا الملف لإثارة الفتنة وزعزعة الصف الوطني"، مشددا على أن "الهوية الوطنية تبقى من الأولويات"، وأن "الكويت لكل كويتي أصيل يحرص على نهضتها ورفعتها".

ومنذ مطلع مارس من العام الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها "التزوير".

وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في البلاد، حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.

وفي الآونة الأخيرة، زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية، خاصة مع اتهامات بوجود "معايير مزدوجة" في تطبيق القانون.