المحكمة الجنائية الدولية تحقق ما إذا كانت هناك جرائم حرب في أوكرانيا. أرشيفية
المحكمة الجنائية الدولية تحقق ما إذا كانت هناك جرائم حرب في أوكرانيا. أرشيفية

قالت المخابرات الهولندية، الخميس، إنها كشفت وجود عميل عسكري روسي، استخدم هوية مزورة للتسلل إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال رئيس الوكالة، إريك أكربوم لرويترز إن "سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف" ابتكر غطاء لإخفاء هويته، لمحاولة دخول هولندا كمواطن برازيلي للتدريب في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في أبريل.

وأشار إلى أن "الروس يحاولون الوصول غير القانوني إلى معلومات داخل المحكمة الجنائية الدولية.. هذا ما نصنفه على أنه تهديد عالي المستوى".

وذكر أكربوم أن "المحكمة الجنائية كانت قد قبلت بتشيركاسوف كمتدرب".

ولم تعلق الاستخبارات العسكرية الروسية على طلبات التعليق لرويترز، رغم أن حكومة الرئيس، فلاديمير بوتين، نفت في الماضي بشكل متكرر اتهامات التجسس باعتبارها حملة تشهير غربية ضد موسكو.

وقالت المخابرات الهولندية في بيان إن الرجل كان يحمل اسم "فيكتور مولر فيريرا" المستعار، إذ تم اعتقاله في مطار هولندي، وأعلن بعدها كشخص أجنبي غير مرغوب فيه، وتم وضعه على رحلة العودة للبرازيل.

وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية إن تشيركاسوف احتجز، وسيحاكم بتهمة استخدام وثائق مزورة.

وأوضحت الوكالة الهولندية أنها اتخذت خطوة غير عادية بنشر معلومات مفصلة عن القضية لفضح عمل المخابرات الروسية التي تهدد المؤسسات الدولية الأخرى.

وفي تفاصيل القصة التي اخترعها تشيركاسوف، فقد أشار إلى أنه جاء من عائلة مضطربة، وهو يحب الاستماع للموسيقى، وأنه يحب تناول حساء الفاصوليا في مطعم في برازيليا.

وأخفى تشيركاسوف جميع علاقاته مع روسيا أو ارتباطه بوحدة المخابرات العسكرية.

وقالت الشرطة البرازيلية إن تشيركاسوف كان قد دخل البرازيل في 2010، وانتحل هوية مزورة لمواطن برازيلي توفي والديه، مشيرة إلى أنه كان قد انتقل للبرازيل بعدما عاش في إيرلندا والولايات المتحدة لعدة سنوات.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقا في أوكرانيا بعد أيام من غزو القوات الروسية، وهي تحقق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، طرد الهولنديون أكثر من 20 روسيا بتهمة التجسس في السنوات الأخيرة، فيما تنفي موسكو جميع الاتهامات.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".