In this photo made available by Qatar News Agency, QNA, Qatari Emir Tamim bin Hamad Al Thani, and Egyptian President Abdel…
وصل آل ثاني إلى قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة لإجراء محادثات مع السيسي.

بعد سنوات من العلاقات المتوترة بين القاهرة والدوحة، بادر أمير قطر بأول زيارة له لمصر لإجراء محادثات مع "شقيقه" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما وصفته وكالة الأنباء القطرية، الذي كان في استقباله بالمطار.

وكان كل من الأمير تميم بن حمد أو "الضيف الكريم"، كما وصفه بيان الرئاسة المصرية، والسيسي تبادلا الدعوات للزيارة بعد تسوية الخلاف بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى عام 2021 في قمة العلا، حيث وقعت الدوحة إعلانا مع الدول الأربع لإعادة العلاقات التي شهدت منذ ذلك الحين تحسنا كبيرا.

يقول رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة لموقع الحرة إن مبادرة أمير قطر بزيارة القاهرة لا تشير إلى أن الرئيس المصري لم يرغب في زيارة الدوحة، لكنها تدل على أمور يجب مناقشتها بين القيادتين.

ويصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر علي الهيل الزيارة بـ"المفصلية والنوعية، حيث  تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بأحداث جسام"، على حد تعبيره.

وداخل قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة أجرى السيسي، السبت، محادثات مع أمير قطر، ركزت على العلاقات بين البلدين ومجموعة من الموضوعات الإقليمية والعالمية الأخرى، بحسب بيان مقتضب للرئاسة المصرية. 

ويقول الهيل لموقع الحرة إن "اجتماع القمة بين تميم بن حمد آل ثاني وعبد الفتاح السيسي هو تغليب للمصالح الاقتصادية على التضاريس السياسية".

وتأتي زيارة أمير قطر للقاهرة، وهي الأولى منذ عام 2015، فيما تشهد المنطقة نشاطا دبلوماسيا كبيرا خصوصا قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منتصف يوليو المقبل.

وسيحضر كل من السيسي وآل ثاني قمة تستضيفها السعودية مع الرئيس الأميركي. وستضم القمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والعراق والأردن ومصر.

وقال عكاشة: "الزيارة مرتبطة بالتطورات التي يشهدها الإقليم ومجابهة التحديات التي يواجهها، وتأتي في إطار التنسيق بين دول المنطقة، ولا تنفصل عن ملفات الطاقة والصراع الدولي الدائر الذي تتأثر به المنطقة، هذه التطورات تجعل اللقاء بين القيادتين مطلوبا لصياغة شكل ونوع جديد متطور من الشراكات".

وفي هذا السياق، يشير الأكاديمي القطري إلى هذه الزيارة والزيارات التي قام بها مؤخرا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة والأردن وتركيا، باعتبارها دلالة على "عودة الوعي السياسي للدبلوماسية العربية"، على حد قوله.

ومنذ أيام أشارت مصادر أميركية إلى احتمال أن تتخذ دول عربية أخرى خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الزيارة المرتقبة لبايدن إلى المنطقة، وذلك بعد عامين من تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب، بحسب ما نقل موقع "إكسيوس".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل تبني "تحالفا للدفاع الجوي في الشرق الأوسط" بقيادة الولايات المتحدة، مضيفا أن التحالف أحبط بالفعل محاولات لشن هجمات إيرانية وقد يستمد مزيدا من القوة من زيارة بايدن.

وفي هذا السياق، يستبعد الهيل نجاح بايدن في إقناع السعودية ومصر وقطر والكويت وعمان والأردن والعراق للانضمام إلى هذا التحالف الأميركي الإسرائيلي، مرجحا موافقة الإمارات والبحرين.

غلق ملفات الخلاف؟

ويقول الهيل إن زيارة الأمير تميم "تضع حدا لقطيعة دامت سنوات بين القاهرة والدوحة. غير أن المعطيات السياسية تغيرت". 

تدهورت العلاقات بين البلدين عام 2013، عندما أطاح الجيش المصري جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، بعد مظاهرات واسعة.

وأصبحت الدوحة ملاذا للإسلاميين الفارين من مصر، واتخذت قناة الجزيرة التلفزيونية المملوكة للدولة موقفا منتقدا للسيسي وحكومته.

وفي 2017، انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في مقاطعة قطر في محاولة لإجبار الدوحة على تغيير سياساتها.

ومع حظر تجاري وجوي واسع وحملة إعلامية مضادة، دعت دول المقاطعة الدوحة إلى إنهاء علاقاتها الوثيقة مع تركيا وإيران وجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية، وطرد فرقة طوارئ صغيرة من القوات التركية من أراضيها.

وقد رفضت قطر مطالب الدول الأربع. كما نفت مزاعم الرباعية بأنها تدعم المتطرفين.

ويعتقد الهيل أن تتضمن الزيارة الملف الإعلامي خاصة فيما يتعلق بصحفيي قناة الجزيرة مباشر الأربعة المحتجزين في مصر، قائلا: "هذه قضية مهمة لإعادة العلاقات بين القاهرة والدوحة وبين القاهرة والجزيرة؛ القطريون ينظرون إلى الجزيرة على أنها سلاحهم النووي".

ويرجح الهيل أن الدولتين أغلقتا ملف الإخوان دون أن يفصحا عن نتيجته.

وعما إذا كانت تعني زيارة أمير قطر للقاهرة غلق ملفات الخلاف بين الدولتين، قال عكاشة: "أعتقد أن الزيارة سبقها كثير من خطوات الاستجابة للمطالب المصرية فيما يتعلق بالإخوان والعديد من القضايا التي كانت تخيم على علاقة الدولتين".

وأضاف "اتفاقية العلا أزالت كثيرا من هذه التوترات وأعادت صياغة العلاقة بما يتوافق مع مصالح الدول".

مصالح اقتصادية

وقد ذكرت صحيفة الأهرام المصرية الرسمية أن المحادثات تهدف إلى ضمان "التطبيع الكامل" للعلاقات بين البلدين بعد استئناف العلاقات أوائل عام 2021.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه أن البلدين سيوقعان اتفاقيات تشمل استثمارات قطرية في الاقتصاد المصري المتعثر، حيث يجتمع مجلس أعمال مصري قطري بهدف تحسين التجارة والاستثمارات بين البلدين.

وفيما يتعلق بضمان هذه الزيارة علاقات مستقبلية دائمة بين البلدين، قال عكاشة: "الضمان هو صياغة عدد كبير من المصالح المشتركة بين الدولتين، ونحن متفائلون بأن تحمل هذه الزيارة شراكة في مشروعات الطاقة المتجددة والاستثمارات المتبادلة وغيرها من المشروعات الاستراتيجية". 

وأضاف "أينما تتواجد المصالح ذات البعد الزمني الممتد في المستقبل تستقر العلاقات تلقائيا وتصبح الدولتان أقرب إلى تفهم وجهة نظرهما".

وجاءت زيارة الأمير بعد أقل من شهرين على إعلان حكومته استثمار خمسة مليارات دولار في مصر، مما يمثل شريان حياة آخر لاقتصاد البلاد الذي تعرض لضربة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد خفضت القاهرة قيمة عملتها بأكثر من 17 في المئة قبل شهرين.

وكان العملاق القطري "قطر إنرجي" وقع اتفاقا مع شركة إكسون موبيل يستحوذ بموجبه على 40 في المئة من حصتها في حقل تنقيب في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

ويتوقع الهيل أن تتطرق الزيارة إلى الاتفاق الثلاثي الذي وقع في القاهرة بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن نقل الغاز إلى أوروبا.

وقد تستفيد مصر من خبرة قطر باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث يتدفق بعض الغاز الإسرائيلي بالفعل عبر خطوط أنابيب إلى منشآت تسييل في مصر على ساحل البحر المتوسط وتجرى إعادة تصديره كغاز مسال.

صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد
صورة تجمع وزراء خارجية اجتمعوا في الرياض لمناقشة سبل دعم سوريا بعد سقوط نظام الأسد

في تطور يُعد من أبرز التحركات الدولية بشأن سوريا، خرج مؤتمر الرياض بتوافق عربي ودولي على ضرورة رفع العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على نظام بشار الأسد.

لم تغب الولايات المتحدة عن الاجتماع الذي عقد الأحد، على الرغم من عدم مشاركة وزير الخارجية أنطوني بلينكن، لكنها حضرت بوكيل الوزارة جون باس.

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر  إن "الولايات المتحدة، أدركت أهمية التأكد من أن العقوبات المفروضة لا تعرقل التنمية في سوريا".

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحرة الليلة" على قناة "الحرة": "لذلك قامت ببعض الاستثناءات التي تسمح بدخول المساعدات الإنسانية والتفاعل مع الحكومة الجديدة".

وأصدرت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية في المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال أنشر إن الأوروبيين "أبدوا استعدادهم لاتخاذ خطوات مماثلة في اجتماع مرتقب، مما يعكس تغيرا تدريجيا في التعامل مع الأزمة السورية".

وأشار المسؤول الأميركي السابق، إلى أن "رفع العقوبات، يجب أن يُقرن بضمانات من دمشق الجديدة، لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش".

ومن ضمن الشروط الأساسية الغربية للتسريع نحو رفع العقوبات، حماية حقوق كل المواطنين، وفقا لأنشر.

وشدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان خلال اجتماع الرياض، على أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء وتحقيق التنمية الاقتصادية.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال الاجتماع أيضا، أن تخفيف العقوبات يعتمد على تحركات دمشق في الاتجاه الصحيح، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق بناء الدولة والوصول إلى الخدمات المصرفية.

من جانبها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى نهج "ذكي" للعقوبات يوازن بين المساعدات الإنسانية وضمان الشفافية في الحكومة السورية.

تصريحات بيربوك جاءت على هامش مؤتمر الرياض أيضا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري، للنظر في تخفيف العقوبات إذا ما اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ويعتقد أنشر أن "كل هذه الرسائل مهمة جدا وقوية ولكن يجدر أن تترجم إلى أفعال".