في بلد تتضاعف فيه الأزمات بالفعل، يتصاعد العنف العرقي في منطقة أوروميا بعد مذابح قتل فيها المئات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن العنف العرقي في أوروميا يضيف أزمة جديدة لثاني أكبر دولة بأفريقيا من حيث السكان بعد الجوع وأسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، علاوة على مناوشات مع السودان، بالإضافة إلى حرب أهلية طاحنة في إقليم تيغراي الشمالي.

والاثنين، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، جيش تحرير أورومو بارتكاب مجزرة في المنطقة هي الثانية خلال الأسبوعين الماضيين. لكن الجماعة نفت ذلك، واتهمت بدلا من ذلك الميليشيات المتحالفة مع الحكومة.

قال محمد سيد، وهو مزارع يبلغ من العمر 45 عامًا من جابا روبي، إنه وقرويون آخرون جمعوا 30 جثة أمام مسجد في إحدى القرى ودفنوها.

يمثل العنف في أوروميا تحد شائك لرئيس الوزراء نفسه الذي ينتمي لعرقية الأورومو ذاتها. في عام 2018، وصل أبي أحمد إلى السلطة في خضم موجة مظاهرات في المنطقة ضد الحكومة السابقة. 

وأشعلت هذه الاحتجاجات من قبل الأورومو الذين شعروا بأنهم قد تم تهميشهم سياسيا واقتصاديا على الرغم من أنهم كانوا أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.

وبينما سعى أبي، المولود في أوروميا، إلى جعل سلطته مركزية، قال المراقبون إن أفعاله عزلت الكثيرين في المنطقة، لا سيما أولئك الذين كانوا يدافعون عن المزيد من الحكم الذاتي. 

في المقابل، ردت حكومة أبي بقمع الاحتجاجات وإغلاق المكاتب المرتبطة بجماعات أورومو السياسية واعتقال النشطاء البارزين، بما في ذلك جوار محمد، أحد منتقدي رئيس الوزراء البارزين.

وقال المحلل الأثيوبي في مجموعة الأزمات الدولية، ويليام دافيسون، إن حملة القمع دفعت بالعديد من قوميين أورومو الشباب إلى "التحول من الاحتجاجات السلمية والأحزاب السياسية المسجلة إلى التمرد" الذي واجهه جيش تحرير أورومو.

وتأتي عمليات القتل الأخيرة في أعقاب مذبحة أخرى غرب أوروميا جرت خلال شهر يونيو عندما اقتحم مهاجمون مسلحون قرية تول، التي يسكنها أيضًا غالبية سكان أمهرة، وبدأوا في إطلاق النار العشوائي على المدنيين. 

وأسفر الهجوم عن مقتل المئات وفرار ما لا يقل عن 2000 آخرين من منازلهم، بحسب مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وصنفت السلطات الإثيوبية جيش تحرير أورومو جماعة إرهابية العام الماضي وكثفت جهودها لهزيمة الجماعة. زوعد أبي أحمد هذا الأسبوع بملاحقة جيش تحرير أورومو و"القضاء عليه".

وأقام المسلحون تحالفات مع آخرين معارضين لأبي، بما في ذلك قوات من منطقة تيغري الشمالية، ودخلوا مؤخرًا في شراكة مع جماعة متمردة أخرى لتنفيذ هجمات في منطقة غامبيلا المجاورة.

وتأتي الاضطرابات في أوروميا أيضا بينما تستعد الحكومة الفدرالية في أديس أبابا لمحادثات سلام مع القيادة في تيغراي. 

وبدأت الحرب الأهلية هناك في نوفمبر 2020، وأسفرت عن نزوح واسع النطاق وتطهير عرقي وعنف جنسي.

وتكافح إثيوبيا أيضا مع واحدة من أشد موجات الجفاف التي ضربت البلاد منذ أربعة عقود، مما ترك الملايين من الناس يعانون من الجوع. 

في الأسبوع الماضي، قالت اليونيسف إن زواج الأطفال في إثيوبيا تضاعف العام الماضي في المناطق الأكثر تضرراً من الجفاف؛ لأن الآباء كانوا يتزوجون بناتهم الصغيرات لأسباب مالية.

في الوقت نفسه، يواجه أبي أحمد مواجهة دبلوماسية مع السودان، الذي اتهم القوات الإثيوبية بأسر وقتل جنودها في منطقة حدودية متنازع عليها الشهر الماضي - وهي اتهامات نفتها الحكومة الإثيوبية.

خلال قمة لدول المنطقة في نيروبي، الثلاثاء، التقى أبي أحمد بقائد الجيش السوداني الفريق، عبدالفتاح البرهان، وقال إن الجانبين اتفقا على السعي إلى "حل سلمي للقضايا العالقة".