جدل بعد تعيين الشيخ محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة. أرشيفية
جدل بعد تعيين الشيخ محمد العيسى خطيبا ليوم عرفة. أرشيفية | Source: Social media: mhdalissa

لم تهدأ منذ ثلاثة أيام الضجة التي أثارها إعلان تكليف الشيخ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، بإلقاء "خطبة يوم عرفة" لهذا العام في السعودية.

ويقول معارضو التكليف إن الشيخ العيسى يروّج للتطبيع مع إسرائيل، في حين يرى آخرون أن الرجل يمثل "صوت التحديث" وقيم "التسامح والتنوير" و"الإسلام الوسطي".

وتظهر المنشورات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، العيسى في لقاءات مع قادة أديان مختلفة في مناسبات عدة. وكتب هذا المغرد أن لقاءات العيسى "مع غير المسلمين" جزء من مهام عمله.

في المقابل، يبرر هذا المغرد أسباب معارضته "اعتلاء" الشيخ العيسى منبر عرفة، بأن الشيخ "صلى في الهولوكوست والتقى بحاخامات يهود".

ولفت محللون تحدثوا لموقع "الحرة" إلى أن إسناد "خطبة يوم عرفة" للشيخ محمد العيسى ينسجم مع توجه القيادة السعودية لترسيخ ثقافة التسامح والتعايش والانفتاح  في العالم الإسلامي.

واعتبر المحلل السياسي مبارك آل عاتي اختيار العيسى "ضربة قاصمة لتنظيمات التطرف، وتأكيدا لاستمرار البلاد في نهج تغيير الخطاب الديني، والوقوف ضد كل من عمل وسعى لتشويه جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن".

الإسلام الوسطي

يقول المحلل السياسي السعودي، تركي القبلان، إن اختيار "الشيخ العيسى لترؤس خطبة وصلاة يوم عرفة لهذا العام، جاء ليؤكد على أن المملكة وفيها قبلة المسلمين تنتهج أسس الإسلام المعتدل".

وأوضح في حديث لموقع "الحرة" أن "العيسى استطاع خلال الفترة الماضية أن يترجم الإسلام المعتدل على أرض الواقع، في الوقت الذي يسعى فيه متشددون إلى اختطاف الإسلام وإظهاره على أنه دين تشدد".

وأعاد مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي نشر صور ومقاطع للشيخ العيسى وهو يؤدي الصلاة في ذكرى ضحايا "المحرقة" خلال زيارته لمعسكر الإبادة أوشفتيس.

واستغرب الكاتب الباحث حسين عبدالحسين "الاعتراض على تعيين خطيب ليوم عرفة بسبب آرائه الوسطية"، متسائلا: "هل البديل إظهار التطرف في الدين الإسلامي؟".

ومن الاعتراضات أن الحج يخص جميع المسلمين وأن اختيار الشخص لهذا المهمة من حقهم.

يعكس رؤية السعودية

ويؤكد القبلان أن هناك "العديد من الجهات التي تحارب الوسطية في الإسلام، وتريد الترويج له على أنه دين حاضن للتطرف، وهم من يعتبرون الدين وسيلة لتحقيق ما يريدونه".

وذهب إلى أن "اختيار الشيخ العيسى يتماشى مع رؤية السعودية التي يريدها الملك وولي عهده، بأن المجتمع السعودي سيتصدى لأي توجهات أصولية متطرفة، وأن المجتمع الإسلامي عليه أن يتوحد في صف واحد بالإسلام الوسطي".

وكتب تركي الحمد، وهو أستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة الملك سعود: "المهم أنه في السعودية الجديدة المتجددة، لا صوت يعلو على صوت التحديث وقيم التسامح والتنوير، فقافلة المستقبل في طريقها تسير..".

ويلفت الكاتب عبدالحسين أن "الخطباء يعكسون الخط والتوجه الرسمي للدولة بشكل عام، وفي السعودية يعتبر الدين جزءا من المؤسسة الرسمية، ولهذا ما نسمعه على المنبر في المملكة يعكس التوجهات الرسمية بشكل خاص".

ويرى أن السعودية "عززت من خطابها الوسطي"، بما في ذلك التأكيد على تعزيز "السلام" في المنطقة، والذي قد تكون "إسرائيل جزءا منه".

من جانبه قال المحلل السياسي، علي رجب لموقع "الحرة" إن "السعودية اختارت الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، تأكيدا على الدور السعودية في قيادة العالم الإسلامي،" مضيفا أنه رغم وجود "تيارات رافضة للمنهج الوسطي داخل المملكة أو حتى في الدول الإسلامية، إلا أن السعودية تعيد إنتاج وتقديم نفسها على أنها تقود تعزيز الإسلام الوسطي حول العالم".

ودافع الكاتب وحيد الغامدي عن تكليف الشيخ العيسى وقال عبر تويتر "الخطاب الذي يقدمه الدكتور العيسى مربك جدا للذهنية المتطرفة التي ظلت زمنا طويلا تحاول ترسيخ خطاب أحادي يصنع الكراهية والجهل، ويبذر بذور الإرهاب. الأهم الآن هو أن يكون لمنبر عرفة هذا العام انعكاس على كافة المنابر الأخرى".

وكانت السفيرة الأميركية لمكافحة معاداة السامية، ديبورا ليبستادت، قد أشارت في لقاء خاص مع قناة "الحرة" إلى وجود "تحول سياسي هام في سلوك السعودية تجاه اليهود، قد يؤدي إلى فتح حقبة جديدة مع إسرائيل والولايات المتحدة".

وقالت ليبستادت: "كان هناك الكثير من مظاهر معاداة السامية في السعودية سابقا، ومشاهدة ذلك يتغير يعد مؤشرا جيدا".

وأوضحت أن "تغيرات كثيرة تحصل ومن بينها هو تغير التوجه إزاء الأماكن الخاصة باليهود في المنطقة، وبالتأكيد هناك جالية يهودية في المدينة، وأماكن أخرى في الخليج".

ويزعم هذا المغرد بأن العيسى "يصلي مع البوذيين".

ويرى المحلل السياسي مبارك آل عاتي أن اختيار القيادة السعودية للعيسى خطوة مستحقة، فـ"الشيخ  يتمتع بمكانة علمية تؤهله ليكون إماما وخطيبا متميزا .فهو حائز على مؤهلاته علمية شرعية، يحمل درجتي الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائيّة المقارنة ودراسات القانون العام -القانون الدستوري. وكان قد ترقى في درجات السلك القضائي لينال درجة رئيس محكمة تمييز، إضافة إلى أنه يحظى بكفاءة عالية اهلته لتولي وزارة العدل عام 2009، وليشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عام 2012".

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا"، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.

وجاء في البيان أن بيدرسن يأمل في أن "يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة".

وتزامن إصدار البيان مع مرور 14 عاما على خروج السوريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، بحسب المبعوث الأممي.

وقال بيدرسن إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، "لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضًا من الخوف العميق".

وأضاف أن المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل.

ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.

وأوضح أن مناخًا من عدم الثقة والخوف قد يهدد الانتقال بأسره. وبناءً على ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الأخير، "من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة من أجل الشمول الحقيقي".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في "دفع سوريا نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل."

وقال إن الوقت قد حان "لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضًا موثوقًا وشاملًا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية".

ودعا بيدرسن دول العالم إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، و"ألا تتخذ خطوات للتدخل أو جعل الانتقال أكثر صعوبة".

وأنهى بيدرسن بيانه بالقول، "بعد خمسين عامًا من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وبموجب الإعلان، سيتولى الشرع عدة مهام، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، سيجمع مناصب رئيس الوزراء، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي.

ومنح الإعلان الدستوري، الشرع، القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضاءه بنفسه. وله حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.

كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وأبقى الإعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.

كما نصّ "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة إلى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".