أثار اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بسلاح منزلي الصنع، على يد رجل خرج من بين الحشود، تساؤلات "تطارد" اليابانيين بشأن هذه الأسلحة في بلد تقل فيه معدلات الجريمة، وعن ثقافة الحماية الأمنية للمسؤولين رفيعي المستوى، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وكانت الشرطة عثرت في منزل المشتبه به على سلاح بدائي يشبه بندقية الصيد مصنوع من أنبوبين معدنيين مثبتين على لوح خشبي بشريط لاصق أسود.
وتقول أسوسيتد برس إن السلاح، الذي يبلغ طوله 40 سنتيمترا، كان "بدائيا" وأشبه ما يكون بسلاح مصنوع من الأنابيب المربوطة ببعضها البعض ومليء بالمتفجرات.
وبعد مداهمة منزل المشتبه به، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفة واحدة، عثرت الشرطة على العديد من هذه الأسلحة.
وعلى عكس الأسلحة التقليدية، من المستحيل عمليا تتبع الأسلحة المصنوعة يدويا، كما أنه من النادر استخدامها في اليابان، ويتم تنفيذ معظم الجرائم بواسطة الطعن أو الحرق أو باستخدام سيارات.
وقد يكون منفذ عملية الاغتيال، تيتسويا ياماغامي، قد لجأ لهذا السلاح، بسبب القوانين الصارمة لمراقبة الأسلحة التقليدية. وكان ياماغامي خدم سابقا في البحرية ويعرف كيفية التعامل مع الأسلحة وتركيبها.
ونسبة العنف المرتبط باستخدام السلاح ضئيلة للغاية في اليابان، ولم يكن هناك سوى حالة وفاة واحدة مرتبطة بالأسلحة النارية طوال عام 2021.
ومنذ عام 2017، سجلت 14 حالة وفاة مرتبطة بها، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 125 مليون نسمة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وينص قانون الأسلحة النارية الياباني، من حيث المبدأ، على عدم السماح باستخدامها، وهناك استثناءات للبنادق المستخدمة في الصيد، لكن عملية الحصول على ترخيص تستغرق وقتا طويلا، وتكاليف الرخصة باهظة، لذا فإن عددا قليلا من الأشخاص يسعون لذلك.
ويقول خبراء الجريمة إن المعلومات بشأن صنع الأسلحة النارية تغزو الإنترنت ويمكن تصنيعها باستخدام طابعات ثلاثية الأبعاد.
وشهدت اليابان هجمات على سياسيين من قبل، ففي عام 1960، تعرض جد آبي، رئيس الوزراء آنذاك، نوبوسوكي كيشي ، للطعن لكنه نجا.
وفي عام 1975، عندما تم الاعتداء على رئيس الوزراء آنذاك، تاكيو ميكي، في جنازة رئيس الوزراء السابق، إيساكو ساتو، عم آبي الأكبر ، شكلت اليابان فريقا أمنيا على غرار الخدمة السرية الأميركية.
ويعتقد هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية في اليابان، وخبراء آخرون أن اليابانيين ربما تعلموا فقط أشياء سطحية، مثل إجلاء المسؤولين المعرضين للخطر بدلا من منع حدوث الجريمة.
وقال ياسوهيرو ساساكي، رئيس شركة Safety-Pro الأمنية ومقرها طوكيو: "اليابانيون معتادون على عيش حياة سلمية، وحراس الأمن نائمون"، معربا عن اندهاشه لعدم تحرك أفراد حماية آبي بين الرصاصتين الأولى والثانية.
ويعتقد أنه كان على الحراس سحب آبي بعيدا عن الخطر. وتساءل: "لماذا لم يكونوا على علم باقتراب شخص مشبوه، واكتشاف أن ما في الحقيبة قد يكون سلاحا؟".
وكان قائد شرطة منطقة نارا، التي وقع فيها الاغتيال، قد أقر بوجود ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني ووعد بإجراء تحقيق.
وقال تومواكي أونيزوكا للصحفيين: "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشكلات تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية"، متعهدا "بكشف المشكلات بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك".
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإنه من النادر نسبيا استخدام الزجاج المضاد للرصاص في اليابان، ونادرا ما يلجأ المسؤولون الأمنيون إلى إطلاق النار على مهاجمين محتملين. وقال إيتاباشي: "الافتراض هنا هو أن الناس ليسوا مسلحين".
هيديتو تيد أوساناي، الرئيس التنفيذي لجمعية الحراسة الشخصية الدولية، عبر عن قلقه من احتمال لجوء آخرين لاستخدام ألسحة مصنعة منزليا لتنفيذ هجمات مشابهة.
وحذر من أن بعض الساخطين قد يرتبكون جرائم عشوائية تستهدف الضحايا بشكل عشوائي. وقال إن اليابانيين "عندما يلومون أنفسهم، يتحولون إلى الانتحار، وعندما يلومون الآخرين، فإنهم ينفذون الجرائم العشوائية ".
وفي العام الماضي، لوح رجل يرتدي زي الجوكر بسكين وأشعل حريقا في قطار بطوكيو، ما أدى إلى إصابة 17 شخصا.
وفي ديسمبر 2021، تسبب حريق في عيادة بأوساكا في مقتل 25 شخصا.
في عام 2019، أدى حريق آخر في استوديو للرسوم المتحركة في كيوتو إلى مقتل 36 شخصا.
