ألقي القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" متهمة بالسيطرة على مصارف محلية في وسط الصين بعد احتجاجات نادرة على فساد مالي، أفضت إلى صدامات عنيفة بين عملاء والشرطة.
وتضرر القطاع المصرفي في المناطق الريفية في الصين بشدة من جراء جهود بكين لاحتواء فقاعة العقارات والديون المتصاعدة، في حملة مالية انعكس تأثيرها في مختلف أنحاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأرغم التباطؤ الاقتصادي أربعة مصارف في مقاطعة خنان على تجميد جميع عمليات السحب النقدي منذ منتصف أبريل، مما ترك الآلاف من صغار المدخرين بدون أموال وأدى إلى اندلاع تظاهرات متفرقة.
وفي أحد أكبر التجمعات التي شهدتها الصين، تجمع المئات الأحد خارج فرع بنك الشعب الصيني في مدينة تشنغتشو عاصمة خنان مطالبين باستعادة أموالهم، وفقًا لعدة شهود رفضوا ذكر أسمائهم.
وحمل المتظاهرون لافتات تتهم المسؤولين المحليين والشرطة بالفساد وتدعو الحكومة المركزية إلى "إنزال عقوبات صارمة" بالمسؤولين، بحسب مقاطع فيديو تحققت منها وكالة فرانس برس.
وأظهرت لقطات لمسيرة الأحد المتظاهرين وهم يقذفون أشياء، في حين قال أحد المشاركين لوكالة فرانس برس إن متظاهرين تعرضوا للضرب وجرحوا على أيدي مجهولين.
ويتهم بعض المتظاهرين المسؤولين بالتواطؤ مع المصارف المحلية لقمع الاحتجاجات واستغلال إجراءات كوفيد لمنع خروج تظاهرات جديدة، بعد أن تم تحويل تصاريح المرور الصحية الخاصة بكوفيد إلى اللون الأحمر لمنع المواطنين من دخول الأماكن العامة.
وصارت تصاريح المرور الصحية جزءا من الحياة في كل مكان في الصين بموجب استراتيجية "صفر كوفيد". وهي مطلوبة لدخول غالبية المباني ومراكز التسوق والأماكن العامة وأيضا استخدام بعض وسائل النقل العام.
وتعد التظاهرات أمرًا نادرا نسبيا في الصين التي يشكل الاستقرار الاجتماعي فيها هاجسا للدولة، بحيث يتم قمع أي معارضة بسرعة.
ولم تعلق السلطات المحلية على الفور على الاضطرابات، لكن الشرطة في مدينة شوتشانغ المجاورة قالت إنها ألقت القبض على أعضاء "عصابة إجرامية" مزعومة للاشتباه في تورطهم في مخطط للسيطرة على المصارف المحلية.
وقالت الشرطة في وقت متأخر الأحد إن العصابة قامت بتحويلات غير قانونية من خلال قروض وهمية واستخدمت حصصها في البنوك - بالإضافة إلى "التلاعب بالمديرين التنفيذيين" - للسيطرة بشكل فعال على العديد من البنوك المحلية ابتداء من عام 2011.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين في مقاطعة خنان إنها "تعمل على تسريع" وضع خطط لمعالجة الأزمة المالية المحلية و"حماية الحقوق والمصالح القانونية للجمهور الأوسع".
ووعدت السلطات في خنان، الاثنين، بأنها ستبدأ في السداد، نيابة عن العديد من أموال البنوك التي تم تجميدها، في محاولة لتخفيف القلق بين المودعين.
وقالت هيئة الرقابة المصرفية والتأمين المحلية ومكتب التنظيم المالي في بيان مشترك، إن المدفوعات ستتم على دفعات، مع استحقاق أولها في 15 يوليو.
لكن المحللين يتوقعون أن تتعمق الأزمة الاقتصادية وأن تستمر تداعيات انهيار شركة العقارات العملاقة إيفرغراند في العام الماضي.
وخلص تقرير صادر عن شركة استشارات المخاطر SinoInsider الأسبوع الماضي إلى أن المشكلات "تبدو، وكأنها مجرد غيض من فيض من المخاطر النظامية والمالية الخطيرة مع البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في الصين".
وأضاف أنه "من الممكن أن نكتشف قريباً أن بنوكاً أخرى صغيرة ومتوسطة الحجم تواجه مشكلات مماثلة، لا سيما مع انتشار العدوى المالية من أزمة ديون إيفرغراند بشكل أكبر وتدهور الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ".
