ما زال الاقتصاد الأفغاني يواصل رحلة السقوط والانهيار منذ سيطرة حركة طالبان الأصولية على الحكم في منتصف أغسطس من العام الماضي، ليجد الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنفسهم في فقر مدقع بعد أن كانوا يرفلوا في نعيم الدولارات، وفقا لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال".
فقبل بضعة أشهر، كان محمد وحيد هيكلار يملك مطعماً مزدحماً في قلب كابول، حيث يأيته الناس من جميع كل حدب وصوب لالتهام أطباق الأرز بالزعفران ولحم الضأن المطهو على البخار، مشيرا إلى أن أرباحه الشهرية البالغة 3000 دولار أكثر من كافية لدفع تكاليف دروس اللغة الإنجليزية لأطفاله وممارسة كرة القدم بعد المدرسة.
ولكنه هذه الأيام، ليس لديه حتى المال لشراء الطعام لعائلته قائلا: "لم أتخيل يوما نفسي واقفا في طابور طويل أمام أحد مراكز توزيع الأغذية التابعة للأمم المتحدة للحصول على حصة غذائية من الأرز والفاصولياء وزجاجة من زيت عباد الشمس".
وتابع: "أشعر بالخجل، فأنا الذي كنت أعطي الطعام للفقراء بات علي أتوسل آخرين لأحصل على ما يسد رمق أطفالي".
وكان مطعم هيكاليار قد بدأ يعاني الخسائر عقب سيطرة طالبان، إذ غادر الكثير من زبائنه البلاد، في حين لم بإمكان الكثير تحمل نفقات تناول الطعام في الخارج، وليضطر عقب شهرين من سقوط كابول بيد الحركة الأصولية إلى إغلاق مورد رزقه ومحاولة كسب لقمة عيشه كعامل مؤقت من مكان إلى آخر.
ولات تملك حكومة طالبان عديمة الخبرة القدرة على إدارة الاقتصاد إلى حد كبير، وما زاد من الأوضاع الاقتصادية القاتمة فرض العزلة الدولية عليها وفرض العقوبات إلى أن تحقق متطلبات المجتمع الدولي في حكم رشيد يحترم حقوق الإنسان ولاسيما حقوق النساء والأقليات الدينية.
وكان قد جرى قطع المساعدات المالية الدولية التي كانت تغطي معظم الإنفاق العام للحكومة لسنوات، إذ جرى تجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي البالغة 9 مليارات دولار في الخارج، مما يعيق مكافحة التضخم الساحق الذي بلغ 15.5٪ في أبريل، ويتزامن ذلك مع عدم حدوث شلل كبير في القطاع الخاص الذي يبذل ما بوسعه لمواصلة أعماله.
ويقول التجار والمصنعون إنه مع شل القطاع المصرفي إلى حد كبير، فقد أضحى استيراد السلع والمواد الخام يمثل تحديًا كبيرًا لاسيما بعد القيود التي فرضتها البنوك الأفغانية على السحب النقدي مما جعل ن الصعب على الشركات دفع ثمن السلع والخدمات أو حتى دفع الأجور.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنحو 34٪ بنهاية عام 2022 مقارنة بعام 2020، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السكان الأفغان لا يأكلون بشكل كافٍ وأن ما يقرب من نصف السكان يواجهون الجوع الحاد، مما دفع ببعض العائلات إلى بيع أطفالها أو بيع بعض أجزاء من أعضائهم مثل الكلى وكل ذلك بوجود أسوأ كارثة جفاف لم تشهد البلاد لها مثيل منذ عقود طويلة.
حذرت لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة في أفغانستان منذ عقود، من أن "الأزمة الإنسانية الحالية يمكن أن تقتل أفغانًا أكثر بكثير من العشرين عامًا الماضية من الحرب".
مأساة صغار التجار
ومعظم رجال الأعمال هم من صغار التجار، والكثير منهم قد اضطر إلى إغلاق أو إيقاف محالهم ومتاجرهم أو العمل في أضيق الحدود بسبب ضيق ذات اليد، كما فعل ميا إبراهيم الدقيق الذي كان يستورد زيت الطهي والأرز، ويقول إنه لم يجني أي ربح منذ شهور.
ويوضح إبراهيم الذي يدير متجرًا للبيع بالجملة في كابول: "أنا أدور في دوامة مفرغة حاليا.. نحن هنا فقط لمواصلة العمل إذ أني أدفع من جيبي الخاص إيجار المحل وراتب العامل وأبنائي الأربعة الذين يعملون هنا أيضا.
ومشكلة إبراهيم الرئيسية هي أن استيراد البضائع إلى أفغانستان أصبح أكثر تكلفة بكثير خاصة مع عدم قدرة إرسال الأموال عبر المصارف، لافتا إلى أنه بات يشتري السلع بشكل من مناطق حدودية مع باكستان المجاورة.
وتتجنب الشركات والبنوك الأجنبية على نطاق واسع التعامل مع أفغانستان خوفا من التعارض مع العقوبات الدولية التي تستهدف قيادة طالبان، وهذا يعني أن الأشخاص مثل إبراهيم لم يعد بإمكانهم دفع ثمن الواردات من خلال التحويلات المصرفية، مما يدفع بعض التجار إلى اعتماد نظام حوالات مواز بعيدا عن المصارف، ولكن يكتنفه الكثير من المخاطر ناهيك عن تكلفتها الغالية.
وتقوم حاليا شركة Hawaladars بحفظ الودائع وتقديم القروض وتسديد المدفوعات الدولية نيابة عن التجار، سط غض طرف من قبل البنك المركزي الأفغاني، وهنا يقول أحد العاملين في نظام الحوالات ويدعى، حاج زيراك:" منذ وصول طالبان إلى الحكم بلغت قيمة الحوالات أكثر من مما جرى تحويله خلال العقدين الماضيين"، مضيفا: ""لقد حافظنا على استمرار الاقتصاد."
وتعتبر الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى معاملات الحوالات غير قانونية لأنها غير منظمة ويمكن استخدامها لغسيل الأموال، ولكنها تبقى طوق نجاة وأن لم يستطيع البعض الاستفادة منها على غرار مستورد الأدوية، عزيز شفيق الله، الذي يستورد بعض العقاقير الطبية من كوريا الجنوبية وولاية كاليفورنيا الأميركية.
ويوضح شفيق أنه قد اضطر إلى تعليق أعماله بسبب قدرته على تحويل الأموال عبر المصارف، مشيرا إلى الكثير من الأدوية باتت نادرة الوجود في السوق لاسيما الخاصة بمعالجة أمراض السرطان والسكري.
وتابع: "إذا قررت بيع كل ما لدي من مخزون حالي فسوف ينفذ في يوم واحد"، لافتا إلى أن اضطر إلى الترشيد في عمليات البيع عبر صيدلية يمتلكها لاستمرار عملها.
وأما حبيب الله أميني الذي يملك شركة لتصنيع المنظفات في كابول وتوفر منتجات التنظيف في جميع أنحاء أفغانستان، فيقول إن تكاليف إدارة شركته، التي يعمل بها 15 موظفًا بدوام كامل، تستمر في الارتفاع.
وتضاعفت أسعار الوقود خلال العام الماضي، إذ يدفع السيد أميني ثمن المواد المستوردة بالدولار لكنه يبيع سوائل الغسيل الخاصة به بالعملة المحلية (الأفغاني)، وبالتالي فإن خسائره تزداد كلما هوى سعر النقود المحلية.
ولذلك يضطر إلى رفع سعر منتجاته بين الحين والآخر، لافتا إلى أن يضطر أن يدفع بشكل نقدي عبر نظام الحوالة بعد أن تعذر إرسال الأموال عبر المصارف.
وأكد أنه وقبل استيلاء طالبان على السلطة، كانت شركته تعمل بشكل جيد لدرجة أنه استثمر في معدات جديدة لتوسيع الإنتاج دون أن يستفيد منها.
