بايدن قال إن الظواهري قتل في العاصمة الأفغانية كابل
بايدن قال إن الظواهري قتل في العاصمة الأفغانية كابل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، رسميا مقتل زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بغارة أميركية نفذت في أفغانستان، وقال إنها "خططت بعناية لتجنب سقوط مدنيين".

وقال بايدن إن الظواهري قتل بغارة من طائرة مسيرة "من دون وجود قوات أميركية على الأرض"، مضيفا أن العملية "تم الإعداد لها وتنفيذها بدقة عالية".

وأضاف قوله: " أعطيت التصريح بقتل الظواهري بعد أن تمكنت استخباراتنا من تحديد موقعه، حيث انتقل إلى وسط كابل (العاصمة الأفغانية) للقاء أفراد من عائلته".

وأكد أنه "بعد مراجعة المعلومات بدقة، صرحت بالضربة الدقيقة التي ستخرجه من ميدان المعركة، مرة وإلى الأبد".

وأضاف أنه "لم يتعرض أي من أفراد عائلته أو أي مدنيين آخرون إلى الضرر بسبب الضربة".

وأوضح أن "كل من يهدد الأميركيين، لا يهم الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولا يهم أين يختبئ، ستجده الولايات المتحدة وستتخلص منه".

وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن "لن تسمح بتحول أفغانستان إلى منصة لانطلاق هجمات ضد الولايات المتحدة".

وأردف قائلا: "لم نسع إلى هذه الحرب ضد الإرهابيين بل هم جاؤوا إلينا"، وأكد أنه "لن نسمح بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للإرهاب، وسنبقى متيقظين وسنفعل كل ما يلزم لضمان سلامة الأميركيين في العالم".

وقال بايدن إنه يأمل أن يساعد مقتل الظواهري عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر على "طي الصفحة".

وتوجه بايدن إلى أقارب الضحايا بالقول: "آمل أن يسمح لهم هذا الإجراء الحاسم بطي الصفحة" على هذه الهجمات التي خطط لها تنظيم القاعدة وزعيمه حينها، أسامة بن لادن، الذي خلفه الظواهري.

وتولى الظواهري زعامة القاعدة عام 2011 بعد مقتل، أسامة بن لادن، الذي يعد العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف مدني.  

صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة
صورة بتاريخ الرابع من سبتمبر 2023 قبل الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت جمعية أهلية مصرية معروفة، الأحد، عن استبعادها لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، من مراقبة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وقالت جمعية "السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية"، في بيان، إنه تم رفضها واستبعادها من الإشراف والمتابعة على الانتخابات الرئاسية. 

وانتقدت الجمعية القرار، واعتبرته "بداية غير مطمئنة ولا مبشرة لنتائج محسومة". 

وأشارت إلى أنها استوفت كل الشروط والمعايير الخاصة بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة "وصدور خطاب رسمي بذلك من وزارة التضامن الاجتماعي لسابق خبرتها وأهليتها ومشاركتها في متابعة كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسها في عام 2004". 

وأسس عضو مجلس النواب السابق، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور عصمت السادات، الجمعية.

ومحمد أنور عصمت السادات هو ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي اغتيل عام 1981. 

وفي عام 2018، تراجع عصمت السادات عن خوض الانتخابات الرئاسية بسبب ما وصفه حينها بـ"المناخ السياسي الحالي"، داعيا إلى "تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية". 

وفي فبراير 2017، وافقت غالبية أعضاء مجلس النواب على إسقاط عضوية السادات بدعوى "الحط من قدر" البرلمان في تقارير سلبية عن أداء المجلس أرسلها إلى الاتحاد البرلماني الدولي.

والأربعاء الماضي قالت هيئة الانتخابات، إنها ستعلن عن موعد السباق الرئاسي، الاثنين المقبل، وذلك بعد أسابيع من الجدل والتكهنات. 

ويعتقد على نطاق واسع أن يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشيحه لتولي فترة رئاسية ثالثة، علما بأنه بدأ حكم البلاد في يونيو 2014 بعد عام تقريبا من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، في أعقاب تظاهرات حاشدة ضد حكمه.

والأحد الماضي، أعلن "التيار الحر"، وهو تحالف أحزاب ليبرالية معارضة في مصر، أنه لن يسمي مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل، بعد الحكم على أمينه العام هشام قاسم (64 عاما) بالسجن ستة أشهر.

كما كشف المعارض أحمد الطنطاوي، الذي أعلن نيته خوض انتخابات الرئاسة، أن هاتفه تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021 وذلك بعدما كشف مركز "سيتيزن لاب" في جامعة تورنتو أن نظاما للتجسس الإلكتروني خصص لمراقبة هاتفه.

لكن الطنطاوي أكد "تصميمه" على مواصلة حملته للانتخابات رغم تضاعف "معدل وخطورة الأعمال غير القانونية وغير الاخلاقية التي تقوم بها أجهزة الأمن ضد حملته".

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي الرابعة بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد 30 عاما في الحكم.

وخلال الانتخابات الأخيرة، عام 2018، خاض السيسي السباق ضد مرشح وحيد مغمور هو موسى مصطفى موسى، وحصل على نسبة بلغت 97 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما وصفتها "رويترز" بانتخابات بلا معارضة حقيقية.

وفي عام 2019 وافق المصريون في استفتاء على تعديلات دستورية كان من بينها زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مما يتيح للسيسي الترشح مجددا للانتخابات المقبلة.