إيران تحتضن زعيم التنظيم الجديد للقاعدة سيف العدل. أرشيفية
يُعد سيف العدل أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة والخليفة المحتمل لأيمن الظواهري

مرت أسابيع طويلة على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولازال التنظيم يلتزم الصمت إزاء هوية قائده الجديد.

مؤيدو القاعدة، أرجعوا التأخير إلى الوضع الأمني لسيف العدل داخل إيران؛ وهو الوضع الذي يحول دون تواصل فعال وسريع بينه وبين القيادات الأخرى، لأن تعيين قائد جديد يحتاج إلى مشاورات موسعة يدلي فيها جميع زعماء الأفرع الأخرى برأيهم، وقد تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا قبل أن تستقر الآراء على موقف موحد.

لكن هذه الفرضية قد لا تكون دقيقة تماما، فالقاعدة، على الأقل من خلال الوثائق المسربة، حسمت مبكرا في مسألة ما بعد الظواهري، حتى قبل أن يقتل الأخير بصاروخ أميركي في كابل، كما أن سيف العدل وطوال السنين التي كان فيها "محتجزا" في إيران لم يكن يجد يوما صعوبة في إيصال صوته إلى حيث يريد.

مجمعات "احتجاز"

في عام 1990، اتفق سيف العدل مع عناصره في معسكر تدريبي بأفغانستان على توريط أبو حفص المصري، القيادي البارز في القاعدة حينها، في كمين وهمي كدليل على نجاح الفريق في استيعاب دروس "دورة الكمائن" التي تجري في المعسكر. لكن عوض أن تدخل سيارة أبو حفص المصري منطقة الكمين كما كان متوقعا، دخلت بالصدفة سيارة أخرى يستقلها "الجهادي" المصري مصطفى حامد (أبو الوليد المصري) وعائلته. بعد الاعتذار من سوء التقدير الذي حصل وحالة الهلع التي سببها الكمين، تعرف سيف العدل لأول مرة على مصطفى حامد. وستكون تلك اللحظة فارقة في حياة الرجل. في 6 ديسمبر 1991، أي بعد عام من واقعة الكمين، سيتزوج سيف العدل أسماء؛ البنت الكبرى لمصطفى حامد في حفل بالغ الرمزية، شهد قرانه جلال الدين حقاني مؤسس شبكة حقاني ووالد سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان الحالي. أسماء ستلعب لاحقا دورا أساسيا في حياة سيف العدل.

عقب التدخل الأميركي في أفغانستان، والإطاحة بطالبان، دخل سيف العدل مع قيادات أخرى من القاعدة وعائلاتها إلى إيران. استقر الجميع بداية في منازل آمنة بمدينة شيراز، لكن في أبريل 2003، قامت السلطات الايرانية باعتقالهم. واستنادا إلى إفادة سليمان أبو غيث الناطق الرسمي باسم القاعدة لمحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن قادة القاعدة تنقلوا إثرها عبر مواقع احتجاز مختلفة، تفاوتت فيها طريقة تعامل الإيرانيين معهم؛ من تضييق شديد إلى بذل قسط من الامتيازات المحسوبة، بدا أن سيف العدل قد استأثر بالنصيب الأكبر منها.

اعتقل قادة القاعدة أولا في منشأة تابعة للمخابرات الإيرانية في طهران، قضوا فيها عاما و8 أشهر. خمسون يوما الأولى منها في زنازين انفرادية. وتم إخطارهم بصدور قرار سيادي بالاحتفاظ بهم، وتمتعوا بمعاملة جيدة نوعا ما. بعد ذلك جرى نقلهم إلى موقع آخر عبارة عن مجمع عسكري يحتوي مسجدا وملعبا لكرة القدم، وسمح لهم بالتحرك داخله. وفي هذا الموقع ستلتحق أسماء بزوجها سيف العدل. بعد 6 أشهر، تم نقلهم مجددا إلى موقع محصن بلا نوافذ يوجد في المجمع العسكري ذاته، قضوا فيه زهاء أربع سنوات. وأثناء وجودهم في هذا الموقع التحقت بهم عائلة بن لادن وأبناؤه؛ سعد وعثمان وحمزة.

احتجت العائلات على الظروف المزرية في هذا الموقع، والتي سببت مضاعفات نفسية لبعض الأطفال، وطالبت النساء بتحسين شروط العيش والسماح للأطفال بمتابعة دراستهم. أخمدت السلطات الإيرانية هذه الاحتجاجات بالقوة لكنها استجابت لبعض المطالب، فقامت بنقل العائلات إلى شقق مستقلة شيدت خصيصا للمحتجزين في منطقة مسورة، وفي هذه الشقق قضى قادة القاعدة سنواتهم اللاحقة، إلى أن تمكن بعضهم من الفرار والوصول إلى سفارات بلدانهم الأصلية كما هو الحال مع أبي حفص الموريتاني، رئيس اللجنة الشرعية للقاعدة، وإيمان ابنة أسامة بن لادن، أو الخروج بموجب صفقة تبادل للمعتقلين بين القاعدة وإيران كما حدث سنتي 2010 و2015.

أزمة التواصل

جاء في إفادة سليمان أبو غيث أن السلطات الإيرانية حظرت على قادة القاعدة استعمال أي وسيلة من وسائل التواصل خلال فترة وجودهم في مواقع الاحتجاز المشار إليها، بمن فيهم أبرز قياديين: أبو محمد وأبو الخير المصريان، خصوصا في السنوات الأربع الأولى. ولم تسمح بها إلا في 2011، عندما وضعت آلية لتمكين المحتجزين من التواصل مع الخارج. وسمحت لكل معتقل بتصفح الإنترنت مرة واحدة كل أسبوع.  وتقوم آلية التواصل تلك على وضع بريد الكتروني مشترك بين كل المحتجزين، وعندما يريد أحدهم إرسال رسالة ما فعليه كتابتها يدويا وتسليمها للسلطات، وبعد مراجعتها تقوم بإرسالها نيابة عنه. وتتولى السلطات أيضا توزيع الرسائل الواردة إلى المعنيين بها بعد إخضاعها للفحص والمراجعة. وبهذه الطريقة استطاع بعض المحتجزين أخيرا التواصل مع عائلاتهم خارج إيران.

لقد انتظر سليمان أبو غيث 8 سنوات قبل أن يتمكن أخيرا من الحديث مع شقيقه في الكويت، وتفاجأ عندما علم أن زوجته استخرجت قرارا من المحكمة بالطلاق لأنها اعتقدت أنه ميت بسبب غيابه الطويل في السجون الإيرانية.

وبينما كان هذا حال أبو غيث وقادة آخرين في القاعدة داخل مواقع الاحتجاز كان بوسع سيف العدل في الواقع إيصال صوته إلى أي مكان. لقد ظل قائدا فاعلا في القاعدة طوال المدة التي قضاها رهن الاحتجاز المفترض داخل إيران. و واكب مثلا الحملة الدامية التي أطلقها تنظيم القاعدة في السعودية ابتداء من 2003 وأدلى برأيه في كثير من العمليات التي نفذتها القاعدة في العقديين الماضيين.

صدر العدد الأول من مجلة "البتار" في ديسمبر 2003، وهي مجلة إلكترونية متخصصة في المواضيع العسكرية والأمنية كان تنظيم القاعدة في السعودية يصدرها في ذروة نشاطه. ومنذ العدد الأول إلى العدد الأخير (22 عددا)، التزم سيف العدل بكتابة عمود ثابت في المجلة حول الأمن والاستخبارات. وقد تزامن صدور العدد الأول مع فترة وجود سيف العدل في موقع الاحتجاز الأول الذي قضى فيه عاما و8 أشهر، ولم يكن يسمح مطلقا للمحتجزين فيه بأي نوع من أنواع التواصل مع الخارج.

الملفت هنا أن الأمر يتعلق بالعدد الأول للمجلة، ما يفتح مجالا للافتراض بأن سيف العدل كان على اطلاع بشؤون القاعدة في الخارج، بما في ذلك التحضير لإصدار مجلة جديدة.

وساهم سيف العدل، وهو ضابط سابق في الجيش المصري واسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان، أيضا بمقال في العدد الثاني من مجلة "صوت الجهاد" الصادر في أكتوبر 2003. فكيف استطاع الرجل مواكبة مجريات الأحداث في السعودية، ومتابعة نشرات القاعدة والمساهمة فيها؟ بل ترددت شائعات حينها وصل صداها إلى أسامة بن لادن -كما بينت وثائق أبوت أبات- مفادها أن سيف العدل طرد يوسف العييري من القاعدة لأنه كان معارضا للتفجيرات في السعودية.

امتيازات خاصة

لا شك أن وضع سيف العدل داخل مرافق الاحتجاز الإيرانية كان مختلفا عن وضع القادة الآخرين في القاعدة. ففي الوقت الذي عانى فيه أبو غيث ليخبر زوجته في الكويت أنه ما زال على قيد الحياة، كان سيف العدل يرسل مقالاته إلى المجلات والمواقع الجهادية. بل احتفظ بمكانته كقائد عسكري بارز في القاعدة، حتى إن سعد بن لادن نجل أسامة بن لادن كان يراسله ليأخذ إذنه في تنفيذ عمليات انتحارية ضد القوات الأميركية في أفغانستان، كما اعترف بذلك سيف العدل في أحد كتبه. وعلى مدار عقدين من وجوده في إيران، نشر عشرات المقالات والكتب حول مواضيع ذات علاقة بالشؤون الأمنية والعسكرية وأساليب حرب العصابات وعمليات التمرد. وهي المقالات التي نشر معظمها قبل 2015 وهو العام الذي أطلقت فيه السلطات سراحه بموجب صفقة تبادل بين إيران وتنظيم القاعدة في اليمن.

من الواضح أن أسماء، زوجة سيف العدل، لعبت دورا أساسيا في تواصله مع العالم الخارجي، وهو ما أكده سليمان أبو غيث في إفادته، فهي ابنة مصطفى حامد (أبو الوليد المصري) الكاتب الجهادي المشهور وصاحب موقع "مافا" السياسي الذي حظي بمعاملة خاصة في إيران، إذ لم يكن عضوا في القاعدة، وجاهر مرارا بالتنديد ببعض موقف التنظيمات الجهادية وآرائها المتطرفة إزاء الشيعة. ولا يخفي في الوقت ذاته إعجابه الشديد بزوج ابنته سيف العدل. وقد تبادل الرجلان كثيرا عبارات المديح في نصوصهما المنشورة، ونوها بعمق الصداقة التي تجمعهما، وإن وقفا على مستوى القناعات الأيديولوجية في طرفي نقيض أحيانا. من خلال أسماء وجدت كتابات سيف العدل طريقها الى النشر سواء في موقع والدها "مافا" السياسي الذي نشرها باسم "عابر سبيل" أو مواقع ومنتديات أخرى.

لا شك أن السلطات الإيرانية كانت على علم برواج مقالات سيف العدل على الإنترنت، لكنها اختارت غض الطرف عنها رغم أنها فرضت على المحتجزين الآخرين آلية مجحفة للتواصل مع ذويهم تمثلت في البريد الإلكتروني المشترك ومراجعة كل الرسائل الصادرة والواردة منه. فهل تجاهلت السلطات الإيرانية نشاطات سيف العدل مراعاة لخصوصية علاقتها بصهره مصطفى حامد، أم أنها فعلت ذلك انسجاما مع عقيدتها السياسية الرامية إلى نشر ما أمكن من الفوضى في محيطها؟

الثابت أن إيران على علم بنشاطات سيف العدل. فمن غير المعقول أن يغيب عنها ذلك، وهي التي تملك جيشا من التقنيين تسللوا إلى أنظمة إلكترونية شديدة التحصين، وجيشا آخر من المحللين يتابعون ما ينشر على المواقع والمنصات العربية والأجنبية. إيران في الواقع لم يزعجها وجود قادة القاعدة على أراضيها أو نشاطهم انطلاقا منها. فعندما قرر سليمان أبو غيث مغادرة إيران، ومحاولة الوصول إلى الكويت، أخبره الإيرانيون -كما يشهد بذلك هو نفسه- أن بوسعه العودة إلى طهران متى اعتقد أن رحلته لن تكلل بالنجاح، فقادة القاعدة لم يكونوا يوما ضيوفا ثقلاء على إيران.

الأمير القادم

في سنة 2010، كتب عطية الله الليبي إلى أسامة بن لادن يخبره أن سيف العدل ورفاقه في إيران سيأتون إلى منطقة وزيرستان، حسب ما كشفته وثائق أبوت أباد. ورجح خبراء أمنيون أن يكون سيف العدل قد دخل فعلا إلى أفغانستان ورجع في وقت لاحق إلى إيران. ومن غير المستبعد أن يتردد هؤلاء القادة ذهابا وإيابا من وإلى إيران لأسباب كثيرة منها أن القاعدة، حسب وثائق سرية سربها أعضاء في هيئة تحرير الشام، قد حسمت مسبقا في هوية القادة الذين سيخلفون أيمن الظواهري في حال وفاته، هذه الوثائق مؤرخة بتاريخ 2014، وبناء عليها فإن خلفاء الظواهري هم على التوالي: أبو الخير المصري وأبو محمد المصري وسيف العدل وناصر الوحيشي. واشترطت الوثائق أن يكون الأمير الجديد موجودا في أفغانستان أو في فرع من فروع القاعدة. فكيف قررت القاعدة بشكل مسبق مبايعة قادة موجودين في إيران، لو لم يكن في حسبانها وجود إمكانية مغادرتهم لها في الوقت الذي يريدون؟ وبما أن القادة المذكورين قد قتلوا جميعا باستثناء سيف العدل، فسيكون بشكل شبه حاسم هو الخليفة المنتظر للظواهري. وتجذر الإشارة إلى أن عبد الرحمن المغربي، الذي يروج اسمه كخليفة محتمل للظواهري، من الموقعين على تلك الوثائق.

بعد إطلاق سراح قادة القاعدة في إيران عام 2015، دخل بعضهم إلى سوريا واختار آخرون البقاء في طهران، فكيف قرر النائب الثاني (أبو محمد المصري) والثالث (سيف العدل) للظواهري البقاء في إيران لو لم يتأكدا من قدرتهما على مغادرتها وقتما يريدان؟ لقد قتل أبو الخير المصري في 2017 في سوريا، ثم أبو محمد المصري في 2020 في إيران، وبقي سيف العدل مع ذلك في إيران، ببساطة لأنه يدرك أن باستطاعته الخروج منها متى رأى أن وقت الخروج قد حان.

سيف العدل مدين لإيران رغم ظروف الاحتجاز التي مر بها لأنها سمحت له دون غيره بهامش من الحرية وظفه للقيام بدوره كقائد عسكري في القاعدة ونائب لأميرها، ومدين لصهره وزوجته أسماء لأنها كانت بمثابة سكرتيرة مخلصة تولت مهمة توصيل بريده السري وقتا طويلا.

أما موقف أسامة بن لادن السلبي من سيف العدل ورفضه إسناد منصب قيادي رفيع له، فراجع إلى تمرد هذا الأخير على أوامر بن لادن أكثر من مرة، وتحفظه على بعض قراراته وصل الى حد إصدارهما أوامر متضاربة الى عناصر القاعدة، كما كشفت عن ذلك رسالة خاصة بعث بها سيف العدل إلى خالد شيخ محمد عقب التدخل الأمريكي في أفغانستان.

دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية
يعد القرار تجديد فني للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل  من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. 

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.