عدد قياسي من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في البحرين. أرشيفية
عدد قياسي من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في البحرين. أرشيفية

يتوجه الناخبون البحرينيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، للمشاركة في انتخابات نيابية جديدة، تشهد تنافس عدد قياسي من المرشحين رغم عدم وجود معارضة حقيقية مما يقلل من حدة المنافسة السياسية في المملكة الخليجية الصغيرة.

ويتنافس أكثر من 330 مرشحا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدا في مجلس النواب الذي يقدم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في مارس 1999.

وكان عدد المرشحين في انتخابات العام 2018 الأخيرة 293 شخصا من بينهم 41 امرأة.

منعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية و"وعد" العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018. ويذكر أنه جرى حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين، الواقعة بين السعودية وإيران، تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى، جرى قمعها على أيدي السلطات بمساندة من قوات جيرانها الخليجيين.

ومنذ ذلك الحين، سجنت السلطات مئات المعارضين، بمن فيهم زعيم المعارضة الشيعية البارز الشيخ علي سلمان الذي ترأس جمعية "الوفاق"، وجردت العديد من جنسيتهم، فيما أعدمت آخرين.

واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي". وقالت نائبة المدير الإقليمي للمنظمة آمنة القلالي "في البحرين، لا توجد معارضة سياسية حقيقية".

في مقابل ذلك، تصر المنامة على أن "المملكة لا تتسامح مع التمييز أو الاضطهاد أو الترويج للانقسام على أساس العرق أو الثقافة أو المعتقد".

بل تتهم البحرين جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إطاحة الحكومة، وهو اتهام تنفيه طهران.

واعتبر الناشط الحقوقي المقيم في بريطانيا، علي عبد الإمام أن "هذه الانتخابات لن تدخل أي تغيير"، موضحا "بدون المعارضة لن يكون لدينا بلد متعاف".

حليف استراتيجي

في 2018، أصدرت البحرين ما يسمى قوانين العزل السياسي والمدني التي تمنع أعضاء أحزاب المعارضة السياسية السابقة ليس فقط من الترشح للبرلمان، ولكن أيضا من الخدمة في مجالس إدارة المنظمات المدنية.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية نقلا عن شخصيات من المجتمع المدني البحريني، إن 6000 إلى 11000 مواطن بحريني منعوا بأثر رجعي من الترشح للبرلمان وعضوية مجالس الجمعيات.

ورأت المنظمة التي تتخذ نيويورك مقرا إن انتخابات البحرين السبت "تعطي أملا ضئيلا في تحقيق نتائج أكثر حرية وعدالة مما كانت عليه في 2018".

وتأتي عملية التصويت بعد أكثر من أسبوع من زيارة تاريخية قام بها البابا فرنسيس بهدف تعزيز الحوار بين الأديان، وهي الزيارة الثانية له لدولة خليجية بعد رحلة إلى الإمارات عام 2019.

وحض البابا خلال زيارته، من دون تحديد دولة معينة، على احترام حقوق الإنسان، قائلا إن من المهم "عدم انتهاكها" بل دعمها والترويج لها.

تتكون البحرين من جزيرة واحدة كبيرة وحوالي 34 جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الشرقي للسعودية التي ترتبط بها عن طريق جسر. وتبلغ مساحتها 700 كيلومتر مربع، وهي أصغر دولة في الشرق الأوسط.

والبحرين حليف استراتيجي للغرب وطبعت العلاقات مع إسرائيل في عام 2020. وتستضيف الدولة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية مع حوالي 7800 جندي أميركي منتشرين في البلاد.

وكانت بريطانيا افتتحت في أبريل 2018 في البحرين أول قاعدة عسكرية دائمة لها في الشرق الأوسط منذ عام 1971، وذلك في جنوب المنامة على أن تستضيف حوالى 300 جندي.

ومع تحصيل 80 في المئة من إيراداتها من النفط وعجز كبير في الميزانية، أعلنت المنامة في أكتوبر 2018 خطة إصلاح اقتصادي مدعومة بحزمة دعم بقيمة 10 مليارات دولار من حلفائها الخليجيين الرئيسيين.

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.