بايدن مع زوجة غراينر، شيريل، ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يتحدثون هاتفيا مع اللاعبة
بايدن مع زوجة غراينر، شيريل، ونائبته كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يتحدثون هاتفيا مع اللاعبة | Source: twitter/@POTUS

أكد البيت الأبيض ووزارة الخارجية الروسية تسليم الأميركية، بريتني غراينر، إلى الولايات المتحدة، مقابل المواطن الروسي، فيكتور بوت، المسجون، في صفقة لتبادل السجناء مع واشنطن، وفقا لما أكده مراسلو "الحرة" في واشنطن وموسكو.

وتوجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة في البيت الأبيض بالشكر إلى دولة الإمارات "على دورها في عملية التبادل التي تمت في مطار أبوظبي". 

وقال بايدن: "تحدثت مع بريتني غراينر وهي الآن في أمان وفي طريقها إلى الديار". 

وأضاف "أشكر كل من عمل في إدارتي لإطلاق سراح غراينر"، مؤكدا أنه "سنستمر في التفاوض لإطلاق سراح كل أميركي مسجون بشكل غير منصف إلى الديار". 

وأشار بايدن إلى أن "غراينر قالت: 'لا تنسوا المعتقلين الأميركيين الآخرين وأعيدونا إلى ديارنا'".

وذكرت الوزارة الروسية أن بوت عاد إلى البلاد، في حين أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي ونائبته، كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدثوا إلى غراينر وأنها بمعنويات جيدة. 

ونشر بايدن عبر حسابه الرسمي في تويتر صورا جمعته بوالدة غراينر خلال التحدث إلى اللاعبة الأميركية هاتفيا في رحلة عودتها. 

وكان بوت يواجه حكما بالسجن لمدة 25 عاما في الولايات المتحدة بعد إدانته بشراء وتصدير الصواريخ و"التآمر لقتل أميركيين"، في حين أصدرت محكمة روسية حكما بسجن غراينر تسع سنوات في قضية "تهريب المخدرات"، في أكتوبر الماضي. 

وفيما يخص المحتجز الأميركي الاخر في السجون الروسية، قال الرئيس الأميركي: "للأسف، تتعامل موسكو مع قضية بول (ويلن) بشكل مختلف عن قضية بريتني، ورغم أننا فشلنا في تأمين الإفراج عن بول، إلا أننا لن نستسلم أبدًا".

وويلن هو عسكري أميركي سابق أوقف، في ديسمبر 2018، في روسيا ثم حكم عليه عام 2020 بالسجن 16 عاما بتهمة "التجسس".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".